• ۱۰بازدید
تلفیق تصویب کرد؛

اختصاص تسهیلات 11 هزار میلیارد تومانی برای خرید گندم/ 52 میلیارد دلار موجودی صندوق توسعه ملی تا پایان سال 92

مجلس

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در تشریح مصوبات جلسه اخیر گفت: در بخش صندوق توسعه ملی تا پایان مهر سال جاری، 52 میلیارد دلار ذخیره ارزی این صندوق است که از این میزان 20 میلیارد دلار از طریق صندوق در قالب طرح‌های انتفاعی به بخش خصوصی و تعاونی پرداخت شده و 34.8 میلیارد دلار ذخیره صندوق توسعه ملی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق ظهر چهارشنبه با حضور در جمع خبرنگاران به تشریح جلسات کمیسیون تلفیق مجلس پرداخت.

 نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی در تشریح آخرین مصوبات روز گذشته و امروز کمیسیون تلفیق گفت:‌ در بخش صندوق توسعه ملی تا پایان مهر سال جاری، 52 میلیارد دلار ذخیره این صندوق از ارز است که از این میزان 20 میلیارد دلار از طریق صندوق در قالب طرح‌های انتفاعی به بخش خصوصی و تعاونی پرداخت شده و 34.8 میلیارد دلار ذخیره صندوق توسعه ملی است.

 وی افزود: امسال در تبصره 5 لایحه بودجه سال 93 تصمیمات جدیدتری گرفته شده که حمایت خوبی از بخش تولید، صنعت و کشاورزی می‌کند، اولین تصمیم این است که اگر در سال‌های 91 و 92 ، 10 درصد بخش صنعت و 10 درصد بخش کشاورزی از صندوق توسعه پرداخت نشده امسال این اجازه به صندوق توسعه ملی داده می‌شود که به صورت ریالی این مبلغ را در بانک‌ها سپرده گذاری کند و در قالب طرح‌های تملک دارایی که توجیه اقتصادی دارند به بخش صنعت و کشاورزی تسهیلات بدهد که این بزرگترین کمک به بخش صنعت و کشاورزی است.

این نماینده مردم در مجلس نهم در تشریح مصوبه فوق افزود: این مصوبه به این دلیل بود که بسیاری از ارزهای تبدیل به ریال شده از حساب صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات پرداخت نشد و با این مجوزی که به صندوق داده شد این صندوق قادر خواهد بود که 20 درصد از درآمدهای ارزی را در بانک های خصوصی ودولتی سرمایه گذاری کند که البته سود این سرمایه گذاری ها نیز به حساب صندوق واریز شود. همچنین صندوق توسعه ملی می تواند به مانند سنوات گذشته 10 درصد از منابع خود را در بخش های آب و منابع طبیعی، محیط زیست و کشاورزی تبدیل به ریال کند.

کاتب ادامه داد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق تمامی مبادلاتی که ارز را به ریال تبدیل می کند باید صرفا در مرکز مبادلات ارزی انجام شود و همچنین صندوق توسعه ملی می تواند 10 درصد از منابع خود را در بخش نهادهای عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی و دولتی در قالب ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه به بخش صنعت و معدن و خدمات، تسهیلات پرداخت کنند نکته مهم این بود که بیمارستان ها نیز می تواند از این تسهیلات استفاده کنند.

اختصاص 5 درصد از منابع صندوق توسعه به کمیته امداد و بهزیستی

وی افزود: مصوبه مهم دیگر کمیسیون تلفیق این بود که 2 درصد از منابع صندوق توسعه ملی که هر سال از بند د و هـ به کمیته امدادامام خمینی (ره) و بهزیستی برای اشتغال زایی اختصاص داده می شد به 5 درصد افزایش پیدا کند که با این مصوبه روستاییان بیکار و تحت پوشش نهادهای حمایتی می توانند حدود 10 الی 20 میلیون تومان تسهیلات اعطا کنند.

وی ادامه داد: هدف از این مصوبه این بود که علاوه بر بنگاه های بزرگی مانند شرکت های نفتی و پتروشیمی روستاییان کشور که حدود 26 میلیون جمعیت کشور را تشکیل می دهند نیز از تسهیلات صندوق استفاده کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: نکته دیگر در رابطه با مصوبه فوق این است که بانک های عامل می توانند برای ارائه تسهیلات اشتغال زایی به متقاضیان روستایی از حساب یارانه ای آنها به عنوان ضمانت استفاده کنند و به بانک های عامل نیز تکلیف شد که علاوه بر 5 درصد منابع صندوق که به این موضوع اختصاص داده شده آنها نیز یک برابر از اعتبارات بانکی اختصاص دهند و در مجموع با این اقدامات زمینه اشتغال زایی روستاییان و کشاورزان فراهم آید و نقدینگی به سمت تولید سوق پیدا کند البته 10 درصد از منابع اشتغال زایی مصوب  نیز باید به ایثارگران پرداخت شود.

کاتب ادامه داد: در تبصر ه 5 بانک های عامل می توانند 100 درصد از حساب ذخیره ارزی که با عاملیت بانک های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی شده از این محل بازپرداخت کنند به این صورت که اگر از دولت طلب دارند این مبالغ را به حساب طلب خود منظور کنند و دولت بدهی خود را با این کار تسویه کند و حتی اگر دولت به بانک بدهی نداشت این طلب دولت در بانک باقی بماند تا موجب افزایش سرمایه بانک ها شود و مشکل کمبود سرمایه در گردش واحدهای تولیدی رفع شود.

نماینده مردم در مجلس نهم اضافه کرد: مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق در رابطه با نحوه تسویه حساب مطالبات وام گیرندگان می باشد که بر این اساس نحوه افزایش سرمایه، نرخ تبدیل ارز به ریال و زمان استمهال و بخشودگی جرایم نیز مصوب شد که دولت در قالب آیین نامه ها با هماهنگی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید به گونه ای اقدام کند که آسیبی به بخش دریافت کننده تسهیلات وارد نشود.

انتشار 28 هزار میلیارد تومانی اوراق مشارکت

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: در بند ز تبصره 6 میزان اوراق مشارکت  از 27 هزار میلیارد تومان سال 92 به 28 هزار میلیارد تومان افزایش یافت که 3 هزار میلیارد تومان با تضمین دولت، 15 هزار میلیارد تومان با تضمین شرکت های دولتی، 3 هزار میلیارد تومان با تضمین صندوق توسعه اسلامی و 7 هزار میلیارد تومان مربوط به تضمین شهرداری های کشور است که آیین نامه اجرایی آن نیز به وسیله دولت تدوین خواهد شد.

کاتب ادامه داد: به وزارت کشور مجوز داده شد که 10 درصد از ارزش افزوده تبصره 2 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده را در اختیار شهرداری هایی با جمعیت زیر 50 هزار نفر توزیع کنند.

اختصاص تسهیلات 11 هزار میلیارد تومانی برای خرید گندم

ماینده مردم گرمسار در مجلس ادامه داد: در مصوبه دیگری مقرر شد از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده به 8 درصد که 3000 میلیارد تومان درآمد کسب می‌شود برای پوشش کامل بیمه روستاییان و عشایر شهرهای کوچک و روستاها، بیماری‌های صعب‌العلاج و سرطانی و خرید تجهیزات بیمارستان‌ها هزینه شود.
به گفته وی با مصوبه کمیسیون تلفیق 11000 میلیارد تومان نیز برای ارائه تسهیلات جهت خرید گندم اختصاص یافته که پیش از این این رقم در لایحه دولت 7000 میلیارد تومان بوده است.
 
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس یادآور شد: ساعت 14 امروز دولت لایحه هدفمندی را به کمیسیون تلفیق مجلس ارایه خواهد کرد که توضیحات در رابطه با این لایحه ساعت 17 امروز اطلاع رسانی خواهد شد و نکته دیگر این است که بررسی لایحه بودجه سال 93 کل کشور تا فردا پنجشنبه 3 بهمن ماه به پایان خواهد رسید.

کد N74607

وبگردی