باید کلیه فرآیندهای اقتصادی شفاف، صریح و قابل رویت باشد

مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به این‌که قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد سرلوحه اقدامات و نقشه راه فعالیت ستاد قرار دارد، گفت:ستاد با جدیت اجرای این قانون و تدوین آیین نامه های اجرایی آن را به دستگاه های اجرایی تکلیف کرده و مراحل مختلف آن را در دستور کار خود دارد، لذا ضروری است دستگاه‌ها برای اجرای قانون اهتمام جدی تری داشته باشند.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،‌کاظم پالیزدار در گفت و گوی اختصاصی با پایگاه اطلاع رسانی دولت ضمن بیان مطلب فوق تصریح کرد: این قانون با وجود چالش های فراوان طی سالهای گذشته، تصویب و ابلاغ شد و می بایست با گذشت دو سال از اجرای آن تاکنون آیین نامه های اجرایی آن تهیه ، تصویب و ابلاغ می شد اما تاکنون گام های کامل و موثری در این خصوص توسط دستگاه های ذی ربط صورت نگرفته است.

مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: دولت تدبیر و امید معتقد است برای این که اقتصاد به آسانی بتواند به فعالیت رشد و توسعه ای خود ادامه داده و بستر مناسبی برای فعالان اقتصادی مهیا و در عین حال سلامت فضای اداری نیز حفظ شود و زمینه برای بروز ظهور فساد وجود نداشتته باشد؛ باید کلیه فرآیند ها شفاف، صریح و قابل رویت باشد.

کاظم پالیزدار افزود: دولت تدبیر و امید قصد دارد فضای اداری و اقتصادی کشور را به گونه ای اصلاح کند که لایه های پنهان و ناکارآمد که زمینه سوء استفاده و ایجاد مفاسد قرار می گیرد، از میان رفته و کلیه فرآیند ها ساده ، کارا و قابل رشد باشند.

وی در این باره خاطر نشان کرد زمانی که اقتصاد شفافیت لازم را دارا باشد به همان میزان نیز فساد کاهش خواهد یافت.

مشاور معاون اول رئیس جمهور در ادامه گفت‌وگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت با تاکید بر این که اقدامات پیشگیرانه محور اصلی فعالیت ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی است اظهار کرد : از ابتدای فعالیت در دولت دبیر و امید تلاش کردیم با تمرکز بر اصلاح ساختار ها و اقدامات پیشگیرانه در گلوگاه فساد و حوزه های کلان اقتصاد، کلیه فرآیندها را نظام مند و قابل نظارت سازیم که این امر به مراتب عقلائی تر از مقابله مقطعی با مصادیق فساد است.

وی تاکید کرد: این سوال جدی مطرح است که اگر برخورد مقطعی با مفاسدی که اخیراً در رسانه های عمومی مطرح شده است محوریت صرف اقدامات ضد فساد ستادقرار گیرند و متخلفین این پرونده ها با بررسی کارشناسی و رسیدگی قضایی به اشد مجازات برسند، آیا باز هم تضمینی برای ممانعت از مفاسد بعدی و عدم تکرار موارد مشابه در آینده وجود خواهد داشت؟ لذا با این رویکرد است که ستاد ضمن بررسی پرونده های مصداقی ، به شناسایی و سالم سازی گلوگاه های کلان شکل گیری فساد پرداخته است.

مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادامه با اشاره به مواردی که در دستور کار ستاد قرار دارند افزود: اصلاح ساختارهای حقوقی، اطلاعاتی و نظارتی نظام بانکی کشور، ساماندهی مطالبات معوق بانکی ، ایجاد سامانه های اطلاعاتی نگهداری حسابهای بانکی دولت در بانک مرکزی، ایجاد و توسعه سامانه های اطلاعاتی و پیشگیری در حوزه های مختلف فساد نظیر قاچاق کالا و پرتال دارو، پرتال ارزی، سامانه گمرک، استقرار کامل سامانه تدارکات الکترونیک دولت در حوزه مناقصات و مزایدات دولتی و طرح نظام جامع مالیاتی هم اکنون در حوزه پیشگیری از فساد در دستور کار قرار ستاد دارد و پیشبرد اجرای تمام ابعاد آن پیگیری می شود.

مشاور معاون اول رئیس جمهور در خصوص حجم مطالبات معوق شبکه بانکی کشور و ضرورت وصول و باز توزیع این منابع به فعالیت های حیاتی اقتصادی اشاره کرد: براساس آمار رسمی بانک مرکزی رقم تسهیلات غیر جاری 80 هزار میلیارد تومان و نرخ ریسک اعتباری شبکه بانکی کشور 15% است. برنامه ریزی های لازم برای ساماندهی این وضعیت در حال انجام بوده و بنا به اظهار دادستان تهران، شعبات دادگاه های تخصصی در این خصوص ایجاد شده است تا پرونده های مربوطه به صورت ویژه و خارج از نوبت و در کوتاه ترین زمان ممکن رسیدگی شوند.

رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بر ضرورت تدبیر مناسب نسبت به تدوین بسته فرهنگی مناسب برای اقدامات پیشگیری و مقابله با فساد در سطوح مختلف جامعه تاکید کرد و افزود: نهادینه کردن روحیه وجدان کاری و انگیزه فعالیت های سالم اقتصادی نیاز به آموزش و کار فرهنگی مستمر و اساسی از سطوح پایه شکل گیری شخصیت فرد در خانواده ، محیط آموزشی و جامعه توسط مسئولین آموزش و رسانه های عمومی دیداری و شنیداری کشور قرار گیرد.

انتهای پیام