خاتمی پاسخ می دهد؛ آیا اصلاح طلبان با ناطق نوری ائتلاف می کنند؟

آرمان
روزنامه آرمان امروز گفت و گویی با محمدرضا خاتمی دارد . او در این گفت و گو به مسایل سیاسی روز هم پرداخته است .
" فعاليت‌هاي اصلاح‌طلبان براي انتخابات مجلس شروع شده است؟
برنامه‌ريزي به اين صورت كه يك سازمان يا ستادي تشكيل شده باشد، من خبر ندارم اما اينكه شما به مساله انتخابات فكر مي‌كنيد، همه كساني كه در سياست ورزي نقش دارند مانند شما به انتخابات فكر مي‌كنند. اصلا حاصل تلاش سياسي در زمان انتخابات بايد درو شود و اين از اصول سياست ورزي مدرن است. جناح مقابل اصلاحات در فكر اين است كه چگونه همه راه‌ها را ببندد و افراد موثر را از صحنه دور كند و... اين طرف، هم به دنبال اين است چگونه انتخابات پرشكوه باشد. همه به دنبال اهداف خود هستند اما اينكه بگويم الان يك سازمان و ستادي براي انتخابات مجلس تشكيل شده است، خبر ندارم.
اين تفكر وجود دارد كه همانند انتخابات رياست‌جمهوري با اصولگرايان ميانه رو ائتلاف كرده و ليست مشترك بدهيد؟
هنوز زود است كه درباره ليست صحبت كنيم. مهمتر از ليست فضاي انتخابات است كه ما شاهد برگزاري انتخاباتي با حداقل‌ها باشيم.
به هر حال خبري درباره حمايت شما از آقاي ناطق نوري منتشر شد و شائبه ليست مشترك را تقويت كرد.
ما بايد دنبال آن باشيم كه كشور را از اين شرايط بيرون بياوريم. به قول آقاي روحاني خيلي تلاش كنيم، آخر امسال رشد اقتصادي را به صفر مي‌رسانيم، شرايط سياسي هم همين گونه است. اگر اقتصاد منفي ۵ و ۷ دهم رشد داشته‌است، شرايط سياسي منهاي ۱۰۰ بوده است. هنر ما بايد اين باشد كه منهاي ۱۰۰ را به صفر برسانيم. وقتي به نقطه صفر سياسي برسانيم. ممكن است خيلي از ايده‌هاي ما تحقق پيدا نكند از جمله چهره‌هايي كه ما فكر مي‌كنيم بهترين هستند، امكان حضور يا نقش آفريني نداشته باشند. در انتخابات رياست‌جمهوري ۹۲ كانديداي نخست ما آقاي هاشمي و آقاي خاتمي بودند و مامجبور شديم از اينها عبور كنيم. مي‌شد دعوا راه انداخت و همه‌چيز را بر هم زد اما فايده‌اي براي كشور نداشت و سبب زيان كشور مي‌شد. اين عقلانيت و خرد ورزي كه چند بار اشاره كردم همين است كه شما هميشه نمي‌توانيد دنبال بهترين‌ها برويد. من نمي‌خواهم وارد مصاديق شوم اما اصلاح‌طلبان به اين استراتژي بسيار مهم رسيدند كه نخست، بايد منسجم باشند، دوم اينكه به حداقل‌ها در اين مسير قناعت كنند و سوم اينكه با نيروهايي كه در جريان اصلاح‌طلبي نيستند اما دلسوز كشور هستند، همكاري داشته باشند. شما ترديد نكنيد نقشي كه آقاي ناطق نوري در انتخابات خرداد ۹۲ داشت كمتر از نقش خيلي چهره‌هاي اصلاح‌طلب ديگر نبود و آقاي ناطق هم با همين هدف فعاليت مي‌كرد بنابراين در انتخابات آينده بعيد نيست اصولگرايان ميانه و اصلاح‌طلبان به يك ليست واحد برسند. اين نظر شخص من است و از طرف اصلاح‌طلبان حرف نمي‌زنم بلكه از طرف شخص خودم اين موضوعات را مطرح مي‌كنم و معتقدم كه بايد اين سعه صدر را داشته باشيم. براي ساختن كشور همه نيروهاي دلسوز حضور داشته باشند و براي ساختن كشور نياز به ائتلافي فراتر از ائتلاف اصلاح‌طلبان تنهاست و اين موضوع داراي اهميت زيادي است. بايد دانست كه يك اقليت تند و راديكالي در كشور حضور دارد كه در اصولگرايان هم نمي‌گنجد و اصولگرايان هم با اينها مرز دارند. اگر بتوانيم در طول اين مسيري كه پيش مي‌رويم، اين اقليت تند و راديكال را هر چه ايزوله‌تر كنيم و هر چه دايره آنها را محدودتر كنيم و مرز‌بندي بين آنها و اصولگرايان سياست ورز را روشن كنيم خدمت به كشور است اما اگر كاري شود كه اصولگرايان مجبور به حمايت از آنها شوند، كار بسيار بد و ضربه بزرگي به آينده كشور خواهد‌بود.
وارد موضوعات اقتصادي شويم. چند روز قبل يكي از اصولگرايان عنوان كرده بود كه بابك زنجاني در دوره سازندگي متولد و در دوره اصلاحات رشد كرد. فكر نمي‌كنيد اين اظهارنظر نوعي فرار به جلو باشد؟
رشد فيزيكي و جسماني را قبول داريم اما وقتي خود ايشان مي‌گويد كه در دوران تحريم اين فضا ايجاد شده و به اين جا رسيده است پس آنچه دوست اصولگرا گفته است يك ادعاست. ما مدعي اين نيستيم هيچ فسادي در هيچ دوره‌اي وجود نداشته و هر چه فساد است در دوره آقاي احمدي‌نژاد و تحريم است. من انتظارم اين است كه مسائل، را سياسي نكنيم. معتقدم كه ساختارهاي اقتصادي اداري و بروكراتيك كشور مشكلات عمده دارد. اين مشكلات نه مربوط به دوره احمدي‌نژاد، نه مربوط به دوره خاتمي و نه مربوط به دوره هاشمي است. از اول تا الان اين مشكلات وجود داشته است. ببينيد در زمان جنگ هم عده‌اي از اين فضا استفاده كرده و پولدار شدند. نمي‌توان اينگونه گفت كه چون اين دولت بوده است پس فساد هم فقط مربوط به آن است زيرا ساختارها ايراد دارد و متاسفانه مشكل اصلي اين است كه اراده‌اي براي اصلاح اين ساختارها وجود ندارد. نكته ديگر اين است كه مهم‌ترين ابزار مبارزه با فساد آگاهي‌بخشي و شفافيت است. اگر كسي مدعي مبارزه با فساد باشد اما آزادي مطبوعات را قبول نكند، دروغ مي‌گويد. اگر كسي مدعي مبارزه با فساد باشد و تحزب را قبول نكند، دروغ مي‌گويد. دولتي كه حزبي و پاسخگوست، هيچ كس نمي‌تواند بگويد كي بود كي بود من نبودم. اگر يك حزب و سازمان مشخصي باشد پاسخگويي وجود دارد. ما در يك حكمراني خوب طبق اصولي كه داريم رقابت، مشاركت، شفافيت، پاسخگويي و حاكميت قانون داريم كه جلوي فساد را مي‌گيرد اما من اراده‌اي نمي‌بينم تا ابزار تحقق مبارزه با فساد اقتصادی در داخل كشور نهادینه شود نه تنها اين اراده را نمي‌بينم بلكه گاهی برعكس را مي‌بينم.مثلا هر كسي آمد و انتقادي كرد، نباید به جرم توهين به فلان نهاد محكوم شود.
آقاي مطهري اخيرا نطقي در مجلس داشت كه سبب حاشيه‌هاي زيادي شد. با توجه به اينكه در مجلس ششم حضور داشتيد، نظرتان درباره حد سخنان نمایندگان چیست؟
ما كه خيلي چوب بیان دیدگاه‌هایمان را خورده‌ایم. در مجلس ششم بحث‌هاي فراواني راجع به اين شد و يكي از نمايندگان حتي به زندان رفت و برخی از نمايندگان تحت تعقيب قرار گرفتند. این شیوه برخورد در حد انتظار نمی‌تواند مانع از ایجاد طرح برخی از موضوعات حاشیه‌ساز شود. من نمي‌خواهم بگويم هر حرفي كه نماينده مجلس زد، درست است اما مقابله با حرف و استدلال هر چند استدلال غلط، برخورد با نماينده نيست. آقاي مطهري انتقاداتي داشت كه بايد از روش خاص خود به آنها پاسخ مي‌دادند. متاسفانه اين مسيري است كه مي‌گويند دوستت را زدند، برادرت را زدند صحبت نكردي و حالا خودت را مي‌زنند. امروز بايد اين هشدار را داد. اگر امروز مجلس، هيات رئيسه مجلس و رئيس مجلس و نمايندگاني كه مدعي عدالت وحق هستند و عليه بابك‌زنجاني بيانيه مي‌دهند، از سخنان صحیح مطهري دفاع نكنند، مطمئن باشند فردا براي خودشان هم تكرار خواهد شد. اين ممكن است دير و زود داشته باشد اما مطمئناً سوخت و سوز نخواهد داشت. اصلاح كشور از اينجا شروع مي‌شود كه واقعا قانون حاكم باشد نه سليقه. نه اينكه چون من مصدر امري هستم به من انتقادي كرديد با شما برخورد مي‌كنم. از نظرمن و تجاربي كه كسب كرده‌ام مهم‌ترين ركن دموكراسي، پيشرفت و رشد كشور و تحقق عدالت است.
تنها ۶ ماه از فعاليت دولت تدبيرو اميد گذشته است، اما شاهديم كه تا امروز ۳ كارت زرد به وزرا داده شده و بطور مداوم وزرا را به مجلس احضار مي‌كنند. اين با شعار تعامل در ابتداي كار دولت همخواني ندارد. اين روند را چطور تحليل مي‌كنيد؟
اين موضوع طبيعي است چون مجلس از لحاظ سياسي جناح همراستا با دولت نيست اما مجلس است و بايد اين حق را براي مجلس قائل باشيم. مجلس خانه ملت است و طبق قانون وظيفه نظارتي خود را انجام‌می دهد.
طبيعتا مردم رفتار معدود نمايندگان كه فقط مطابق ميل جناح خود عمل مي‌كنند را قبول ندارند.
ما بايد قواعد بازي را بپذيريم. مجلس حق سوال و استيضاح دارد و اين كار را مي‌كند. اما دولت مي‌خواهد چه كار كند؟ دولت اگر فكر مي‌كند مواضعش درست است بايد محكم بايستد، با مردم حرف بزند. اينها نماينده ملت هستند. دولت اينها را به عنوان نمايندگان ملت قبول دارد. دولت بايد بايستد و مواضع و برنامه خودش را بگويد؛ هم در مجلس و هم بيرون مجلس اين كار را بكند. دو سال ديگر انتخابات مجلس است و آن زمان مردم درباره دو طرف قضاوت خواهند كرد. آدم هم كه قحط نيست، اين وزير افتاد، يك وزير ديگر مي‌آيد. اشتباه بزرگي كه دولت در اين موضوع ممكن است مرتكب شود، اين است كه در قبال درخواست‌هايي كه ما فكر مي‌كنيم حق و عادلانه نيست، تسليم شود و كوتاه بيايد. دولت قول‌هايي به مردم داده است و برنامه‌هايي را براي اجرا به مردم ارائه كرده كه مردم به آنها راي داده‌اند و دولت بايد محكم بر سر اينها بايستد. وزير استيضاح مي‌شود، خوب بشود. چه اشكالي دارد؟ از آن طرف بسيار بد است كه بخواهيم فضا‌سازي كنيم كه مجلس حق سوال ندارد و بگوييم اگر مجلس سوال مي‌كند، در فكر دیگری است. شايد در اين فكر باشد اما ايرادي ندارد چون حق قانوني مجلس است. ما بايد روشنگري و آگاهي بخشي كنيم و پاسخگويي كافي داشته باشيم تا مشخص شود اينها چه مي‌خواهند. آقاي رئيس‌جمهور فرمودند مجلس مطالباتي دارد كه قانوني نيست. خوب! اين مطالبات چيست ؟ بايد مشخص شود كه چه است. البته من معتقد به افشاگري نيستم كه سندهاي خصوصي و خانوادگي و مالي و... را رو كرده و طرف را تخريب كنيم اما روشنگري و آگاهي بخشي و شفافيت امر ديگري است. اگر اين فضا ايجاد شود، چه اشكالي دارد كه چند وزير هم بيفتد؟ اين قدرت تصميم‌گيري مردم را براي آينده افزايش مي‌دهد و سبب رشد جامعه مي‌شود. البته معتقد نيستم كه تعامل نباشد بلكه تعامل و لابي باشد چون جزيي از سياست است و رايزني بايد باشد اما اينكه به هر قيمتي حتي به قيمت دست كشيدن از تعهدي كه با مردم داشتيم بخواهيم مجلس را راضي كنيم اشتباه است كه ضرر‌كننده اصلي آن خود دولت خواهد بود.
با توجه به اقدامات مجلس از بدو فعاليت دولت فكر مي‌كنيد دولت بتواند ۲ سال بعدي مجلسي همسو با خود داشته باشد؟
رقابت براي قدرت جدي است. آقاي روحاني پشتوانه‌اي در كشور دارد كه به كمك اين پشتوانه عظيم مي‌تواند همه مشكلات را حل كند. خوشبختانه مقام معظم رهبري هم از سياست‌هاي دولت حمايت مي‌كند. البته نمي‌خواهم وارد جزييات شوم كه همه اقدامات دولت مورد تاييد هست يا نيست. رهبري از سياست خارجي و سياست‌هاي كلاني كه دولت دارد حمايت مي‌كنند. بخش قابل توجهي از اصولگرايان هم از دولت حمايت مي‌كنند و بخشي از اصولگرايان اكنون در دولت حضور دارند. دولت بايد بتواند از ابزارهايي كه در اختيارش است، به خوبي استفاده كند كه در اين صورت مطمئنم اين نگاه مجلس كمترين مشكلي است كه دولت دارد و مي‌تواند از اين مسائل عبور كرده و در اين مسير موفق باشد. دولت نيازمند استفاده خوب از ابزارهايي است كه در اختيار دارد.
طيفي از افراطيون هم اعتقادي هستند و نمي‌شود به آنها ايراد گرفت.
حتما همين طور است. فكر مي‌كنم يكي از آسيب‌هاي بزرگ كه در ۸ سال به كشور وارد شد اين بود كه فضاي گفت‌وگو در كشور بسته شد. به‌جاي فضاي گفت‌وگو، فضاي تند حاكم شد. يكي از مهم‌ترين رسالت‌هايي كه اين دولت دارد اين است كه اين فضا را فضاي گفت‌وگو كند. اگر اين فضاي گفت‌وگو ايجاد شود افراطيون اعتقادي در برابر استدلال و منطق نرم خواهند شد و مشكل بخش عمده‌ای از آنها حل خواهد شد به شرطي كه اين فضا ايجاد شود و ما به‌جاي اينكه از پشت صفحات روزنامه يا پشت دوربين‌ها نسبت به هم اتهام پراكني و شايعه‌سازي كنيم، فضايي ايجاد شود كه بتوان در كنار هم نشست و صحبت كرد. لازمه اين امر اين است كه همه ما قبول كنيم كه غير از ما، نيروهاي ديگري در كشور هستند كه ۱۸۰ درجه فكر و راه آنها با ما مخالف است اما اينها وابسته به بيگانه نيستند، اجير و مزدبگير هيچ كس در داخل كشور نيستند، اينها واقعا از سر دلسوزي و اعتقاد كار مي‌كنند اما فكر و راه آنها را ما نمي‌پسنديم و حتي ممكن است راهشان را مضر بدانيم. بايد به اين باور برسيم كه چاره حل مشكلات كشور، حذف نيست. اين بدان معنا نيست که دولت نبايد همكاران خود را از همفكران خودش انتخاب كند چون اين را حذف نمي‌دانيم اما اگر كسي استاندار، وزير و وكيل و... بود و از مسئوليت كنار رفت بايد امكان فعاليت سياسي، اجتماعي و در درون كشور داشته باشد.
در همين راستا برخي اقدامات احمدي‌نژاد پس از رياست‌جمهوري را بقا در عرصه سياسي تفسير مي‌كنند مانند درخواست مناظره با دكتر روحاني.
من آن برخوردي كه درباره احمدي‌نژاد در زمان درخواست مناظره شد را نمي‌پسندم. معتقدم آقاي احمدي‌نژاد را در مناظره مي‌توان محكوم كرد نه در دادگاه يا در پشت تريبون‌هايي كه امكان پاسخگويي وجود نداشته باشد. ايراد ما به دولت احمدي‌نژاد اين بود كه تمام فضا را بسته‌اي، يك طرفه عليه هر فردي خواستي صحبت كردي و اجازه دفاع ندادي. اگر ما هم همين كار را بكنيم كه با او تفاوتي نداريم. معتقدم اتفاقا اگر مي‌خواهيم فضاي گفت‌وگو درست شود بايد امكان گفت‌وگو و دفاع به سخت‌ترین مخالف خود در داخل كشور بدهيم. اگر اين اتفاق بيفتد پديده مباركي است. البته سطح آقاي احمدي‌نژاد برابر با آقاي روحاني نيست كه بخواهد با او مناظره كند اما رد مناظره كه شما حق نداريد بياييد صحبت و دفاع كنيد و تلويزيون در اختيارش قرار ندهيد، قشنگ نيست. نگران نباشيم كه كسي كه منطق و استدلالي ندارد، نمي‌تواند مردم را فريب دهد.
به هر حال آقاي احمدي‌نژاد با اينكه چندين ماه از پايان عمر دولتش گذشته است هر از چند گاهي با اقدامي سعي در آمدن به صفحات سياسي رسانه‌ها را دارد. چه آينده سياسي‌اي براي او متصور هستيد؟
من يك‌بار هم ايشان را نديده‌ام و ارتباطي با او ندارم. طبيعي است كه آقاي احمدي نژاد به بازگشت به قدرت فكر مي‌كند."
کیهان
در کیهان امروز هم یادداشتی از حسین شمسیان است که می خوانیم :
"در حالی که به بهانه انتخابات اخیر ریاست جمهوری، عده‌ای از مسئولان دولتی از کنار گذاشتن همه تجارب تلخ سیاسی با کشورهایی که سال‌ها در حق مردم ما ظلم و ستم روا داشته‌اند سخن می‌گویند و در حالی که به بهانه تعامل با جهان عده‌ای حتی حاضرند از برخی مبانی و اصول خدشه‌ناپذیر انقلاب هم کوتاه بیایند! و بالاخره در حالی که به گفته رئیس جمهور هنرمند ارزشی و غیرارزشی نداریم و همه و هر چه هست خوب مطلق است، عده‌ای از مقامات دولتی- که به دشمنان این مردم از گل نازک‌تر نمی‌گویند- مردم را مورد توهین قرار داده و به جای وحدت‌آفرینی در داخل، سعی در ایجاد شکاف و انشقاق در صفوف مردم دارند! به مجلس می‌تازند و هر صدای منتقد و دلسوزی را با برچسب افراطی و خشونت‌طلب پاسخ می‌دهند و با حربه عدم درک پیام رأی مردم آنها را می‌نوازند!
این تعارض و دوگانگی از کجا ناشی می‌شود و چه ثمری در پی خواهد داشت؟! بالاخره مردم از دید این افراد چه هستند و در عمل برای آنها چه ارزشی قائلند؟ رأی و اندیشه مردم تا چه زمانی محترم و پسندیده است؟ تا آن هنگام که جناح سیاسی شما را پشتیبانی و انتخاب کند یا نه! مردم فارغ از این که شما یا دیگری را برگزینند، محترمند؟ سخنان مشاور ارشد رئیس جمهور پرده از بسیاری از حقایق برداشته و پاسخ روشنی به این دست پرسش‌ها می‌دهد منطق این افراد، دقیقا همان منطقی است که چند سال قبل رئیس جمهور آمریکا مطرح کرده بود و می‌گفت «هر که با ما نیست بر ماست»! وقتی ۴۹/۵ درصد از مردم کشور به صراحت و بدون هیچ ابهام و ایهامی توسط نزدیک‌ترین فرد به رئیس جمهور مورد توهین قرار می‌گیرند و به بی‌قانونی و طرفداری از خشونت متهم می‌شوند، چه منطقی جز آنچه گفته شد را می‌توان برای آن تصور کرد؟! در این نگاه مردم وسیله‌اند تا جناح خاص سیاسی به قدرت برسد. پس اگر این وسیله! به وظیفه‌ای که جناح خاص برای آن تعریف کرده است عمل نکرد مستحق هر نوع توهین و تحقیر است! فراموش نکنیم این سخن- و موارد مشابه که در مدت اخیر زیاد شنیده شده- از اردویی به گوش می‌رسد که پیش از این سال‌ها نظام را- و نه یک دولت خاص را- به تقسیم مردم به شهروند درجه یک و درجه دو متهم می‌کرد! سال‌ها از تبعیض‌های ناروا سخن می‌گفت و سال‌ها دم از مردم‌سالاری می‌زد و خود را یگانه گروه معتقد و متکی به مردم‌ می‌دانست و حتی برای این کار به اردوکشی خیابانی و به‌کارگیری اراذل و اوباش به جای مردم و آتش زدن سطل زباله‌ها دست زد!
اکنون همان‌ها هر که را که به تفکر و نامزد خاصی رأی نداده بی‌قانون می‌دانند حتی اگر این «هر که» نیمی از مردم کشورمان باشند! به واقع اگر در گذشته چنین سخنی توسط یک مقام رده چندم دولتی گفته می‌شد، رسانه‌های زنجیره‌ای شما چه گلویی چاک می‌کردند و چه فریاد وا مردمی سر می‌دادند!؟ و امروز چه شده که قبیله‌گرایی سیاسی، آنها را از عمل و حتی تظاهر به پایبندی به شعارهای پیشین بازداشته است؟ آیا در عقیده‌تان راجع به مردم تجدید نظر کرده‌اید یا نه براساس مستنداتی واقعا نیمی از مردم را ضد قانون می‌دانید؟!
واقعیت این است که هیچ اتفاق تازه‌ای نیفتاده است! این سخن هم حرف نویی نیست و این اردوگاه از این گونه سخنان فراوان دارد! در دوره اصلاحات همین افراد مردم را با وقاحت و بی‌پروایی «لشکر قابلمه به‌دست» معرفی کردند و در توهینی آشکار مدعی شدند که اگر «مرگ موش» هم توزیع بشود مردم در صف می‌ایستند! آنها که تا دیروز برای حفظ شأن مجلس- که البته والا و بالاست و باید حفظ شود- به دروغ اشک تمساح می‌ریختند و فریاد می‌زدند و گلایه می‌کردند که دولت نسبت به مجلس بی‌مهری می‌کند و مجلس را در رأس نمی‌داند امروز، عصاره فضائل ملت در نظرشان آنقدر بی‌ارزش و بی‌مقدار است که سودای تغییر قانون و امکان انحلال مجلس منتخب مردم توسط رئیس جمهور را دارند! آنها که دیروز عده‌ای از نمایندگان مردم را وکیل‌الدوله! می‌نامیدند و نماینده آزاد و مردمی را کسی می‌دانستند که دائم در حال درگیری و نزاع با دولت باشد، امروز از چند سؤال به‌حق نمایندگان و هشدار درباره چند تخلف آشکار و انحراف خطرناک آنها به تنگ آمده‌اند و برای نمایندگان خط و نشان می‌کشند و از حالا برای انتخابات آینده برنامه‌ریزی می‌کنند و نقشه می‌کشند تا مجلسی همسو با دولت- و به تعبیر دیروز خودشان وکیل‌الدوله- تشکیل دهند! اینها گوشه‌ای از اعتقاد و باور این جناح نسبت به مردم است که هنوز در ذهن و خاطر مردم باقی است و بالاترین سند دروغگویی مدعیان حمایت از مردم، فتنه ۸۸ بود که رأی تاریخی و بی‌نظیر مردم را برنتافتند و به خوش‌رقصی برای آمریکا و اسرائیل پرداختند و امروز هم بی‌شرمانه و با رأی همان مردم به رئیس جمهور محترم، رنگ عوض کرده و در پوستینی جدید خود را حامی رئیس جمهور جا زده و دوباره بر مناصب دست پیدا کرده و به جای قدرشناسی از ولی‌نعمت‌های خود، توهین به آنها را پیشه خود کرده‌اند!
همین تفکر بود که تا دیروز حضور مردم در سفرهای استانی را علامت گرسنگی مردم می‌دانست و آن را به «رقص دلفین‌ها» برای کسی که برایشان غذا می‌انداخت تشبیه می‌کرد و هر حرکتی که مردم در آن حضور داشتند و از ایمان و عشق مردم شور و نشاط می‌گرفت «پوپولیستی»، سازمان‌دهی شده و خالی از عقلانیت می‌دانست و حضور در جمع مردم را بی‌ثمر و عوامفریبی! همان‌ها که تا دیروز معتقد بودند به جای رفتن به این شهر و آن شهر، می‌توان در مرکز با نخبگان نشست و مسائل را حل کرد، امروز سفر استانی دولت را- که کاری خوب و پسندیده و ضروری است- از منظر دیگری تفسیر می‌کنند و همه حرف‌های دیروزشان را به طاق نسیان و فراموشی کوفته‌اند! امروز هر کاری خوب است و استقبال‌ها «خودجوش» و مردمی!
اما چه خوب است صاحبان این تفکر- که در اصل تفکری نیست جز موج‌سواری سیاسی- یک بار برای همیشه تکلیف خود را با واژه «مردم» روشن کنند و بگویند مردم تا کجا و تا چه اندازه برای آنها اهمیت دارند؟ آستانه تحمل رفتار مردم برای آنها تا کجاست چه وقت مردم ارزشمندند و چه وقت بی‌ارزش؟ از نظر آنها این مردم همان مردمی‌اند که امام راحل رأی آنها را میزان می‌دانستند یا نه رأیشان وقتی میزان است که آنها را بر مسند بنشاند!؟ اصلا نسبت شما با رئیس جمهوری که با رأی مردم انتخاب شده و خود را خدمتگزار مردم می‌داند چیست؟! شما در لوای کسی جمع شده‌اید که بالاترین توفیق خود را انتخاب توسط مردم و بالاترین فخرش را برآمدن از عهده امانت مردم می‌داند پس چگونه این همه تضاد در دیدگاه و مشرب شماست؟! یقیناً این همه دورویی و پنهان کردن نیات درونی و تظاهر به رفتار و عقیده‌ای دیگر از نگاه تیزبین مردم پنهان نمی‌ماند. "
شرق
روزنامه شرق هم به موضوع جان باختن دو زن در آتش سوزی پرداخته و با خانواده های آنها هم گفت و گو کرده که خانواده این دو زن گله کرده اند که چرا مسولان شهرداری حداقل عذر خواهی نمی کنند . به نوشته شرق ،" در کمتر از دو روز از سقوط و مرگ دو زن کارگر در حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری، شراره‌های این حادثه دامن مسوولان مقصر یا قصور‌کننده را گرفت. روز گذشته دو قوه‌مجریه و قضاییه و نمایندگانی از قوه‌مقننه، به حادثه مرگ دلخراش این زنان کارگر واکنش نشان دادند. در مهم‌ترین تحول، رییس‌جمهور در نامه‌ای به وزیر کشور، ضمن ابراز تاسف شدید از حادثه آتش‌سوزی در خیابان جمهوری و «جان‌باختن دو بانوی زحمتکش»، عبد‌الرضا رحمانی‌فضلی را موظف کرد تا در «اسرع وقت» موضوع را مورد رسیدگی قرار داده و گزارشی از این حادثه تاسف‌بار به وی ارایه دهد. از سوی دیگر، رییس سازمان بازرسی هیاتی را مامور رسیدگی به حادثه آتش‌سوزی ساختمان پنج‌طبقه خیابان جمهوری و عملکرد دستگاه‌های مسوول کرد. همچنین شورای شهر کمیته‌ای ویژه تشکیل داده تا علل حادثه را بررسی کنند. واکنش‌ها به حادثه مرگ این دو زن کارگر از دست‌به‌دست‌شدن عکس‌ها و فیلم‌ها پیرامون تقلای زنان برای زنده‌ماندن و سقوط دلخراش آنان آغاز شد. خرابی نردبان آتش‌نشانی از عوامل موثر ناکامی عملیات نجات این دو زن بوده است. سکوت خبری اولیه مسوولان آتش‌نشانی موجب نارضایتی بیشتر افکار عمومی شد و در نهایت، واکنش‌ها دیروز به صحن شورای شهر تهران رسید. همزمان موج واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی، بازتاب گسترده‌ای یافت. از میان مسوولان مدیریت شهری، تاکنون، مجتبی عبداللهی، معاون خدمات شهری شهرداری تهران موضع‌گیری کرده و گفته است: «خواست خدا و مشیت الهی این بوده که این دو خانم جان خود را از دست بدهند. تنها دلیل سقوط این دو خانم، ترس بیش از حد آنها بوده است.»"
دنیای اقتصاد
" راهی برای خروج از رکود هم عنوان یادداشتی است که دکتر علینقی مشایخی برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است .
"اقتصاد کشور در رکود تورمی قرار دارد. قرار است تورم با کنترل رشد پایه پول مهار شود. خروج از رکود به‌خصوص در چارچوب روش‌ها و نهادهای موجود در اقتصادایران پیچیده بوده و ساده نیست. برای کمک به خروج از رکود باید سازوکارها و نهادهای جدید وضع کرد. در این یادداشت با مطرح کردن سه مولفه مهم از وضع موجود کشور راهکاری برای کمک به خروج از رکود ارائه می‌شود.
مولفه اول: منابع مالی دولت بسیار محدود است و امکان افزایش تقاضای کل برای ایجاد تحرک در اقتصاد را ندارد. عملکرد بودجه عمرانی به قیمت‌های جاری در سال‌های ۹۰ و ۹۱ به ترتیب ۲۵ و ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده است. پیش‌بینی می‌شود که عملکرد بودجه عمرانی سال ۹۲ نیز حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان باشد، اگرچه بودجه عمرانی مصوب برای سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ به ترتیب ۳۵، ۴۰ و ۵۶ هزار میلیارد تومان بود. اگر متوسط نرخ تورم برای سال‌های ۹۱ و ۹۲ را ۳۳ درصد در نظر بگیریم، عملکرد بودجه عمرانی سال ۹۲ به قیمت‌های سال ۹۰ کمتر از یک پنجم عملکرد بودجه سال۹۰ است. با کاهش شدید بودجه عمرانی از یک طرف و شروع بی‌حساب طرح‌های عمرانی در چند سال گذشته از طرف دیگر، بدهی دولت به پیمانکاران حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. بدهی زیاد دولت به پیمانکاران بار سنگینی بر بودجه عمرانی سال ۹۳ خواهد بود و پرداخت حتی بخشی از بدهی پیمانکاران از مبلغ کم بودجه عمرانی برای سرمایه‌گذاری می‌کاهد.
بودجه عمرانی پیشنهادی در لایحه بودجه ۹۳ حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان است؛ ولی با توجه به روند میزان تحقق بودجه عمرانی، پیش‌بینی می‌شود عملکرد بودجه عمرانی سال ۹۳ به قیمت‌های جاری بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان نباشد. بخشی از این بودجه باید صرف پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران بابت کارهای انجام شده قبلی شود و آنچه می‌ماند نیز اگر با توجه به تورم ۴۰ درصد سال‌جاری و احتمالا تورم ۲۵ درصد سال آینده به قیمت ثابت سال ۹۲ تبدیل شود، مقدار بودجه عمرانی ۹۳ برای سرمایه‌گذاری کمتر از آنچه در سال ۹۲ اتفاق افتاد خواهد بود. بودجه جاری سال ۹۳ نیز اگرچه پیش‌بینی می‌شود که نسبت به عملکرد سال ۹۲ با قیمت‌های جاری حدود ۱۷ درصد رشد داشته باشد؛ ولی عملا با توجه به تورم ۴۰ درصدی سال ۹۲، بودجه جاری دولت هم به قیمت‌های ثابت کاهشی خواهد بود و تقاضای واقعی را افزایش نمی‌دهد تا به رفع رکود کمک کند.
مولفه دوم شرایط موجود، وضع اسفناک و در حال فروپاشی سازمان‌ها و شرکت‌های فنی- مهندسی کشور است. بخش بزرگی از نیروهای انسانی متخصص و ماشین‌آلات کشور در شرکت‌های فنی- مهندسی یا مشاوران و پیمانکاران جمع است. کارفرمایان این شرکت‌ها عمدتا سازمان‌های دولتی بوده‌اند. این شرکت‌ها از یک طرف از کارفرماهای خود طلبکارند. مطالباتی با ارزش اسمی‌ ثابت که با تورم ۳۰ درصد و ۴۰ درصد، ارزش واقعی آن در حال ذوب شدن است. این شرکت‌ها، معمولا در مقابل مطالبات خود بدهی‌هایی به بانک‌ها دارند که بدهی آنها با نرخ‌های سود ۲۵ درصد یا ۲۸ درصد رو به افزایش است. از طرف دیگر به علت کاهش شدید بودجه عمرانی، کارفرمایان دولتی کار جدیدی برای این شرکت‌ها ندارند و بیکاری در این شرکت‌ها رو به افزایش است. عدم وصول مطالبات، افزایش بدهی‌ها و بیکاری شرکت‌های مشاوره و پیمانکاری موجب شده است تا این شرکت‌ها که ظرفیت‌های سازندگی کشورند رو به ورشکستگی و فروپاشی بروند. آنها عمدتا حقوق کارمندان و کارشناسان خود را نمی‌توانند پرداخت کنند و کارشناسان آنها بیکار شده و بعضا از کشور مهاجرت می‌کنند. از هم پاشیده شدن ظرفیت‌های سازندگی کشور که طی سال‌ها کوشش و مرارت به‌وجود آمده یک ضایعه است و بیکاری و مهاجرت نیروهای کارشناسی باتجربه ضایعه دیگری برای کشور خواهد بود؛ درحالی‌که در دهه‌های گذشته ایجاد و رشد ظرفیت سازندگی کشور موجب فراهم ساختن زمینه‌های اشتغال نیروهای متخصصی که به بازار کار می‌پیوستند می‌شد، از هم پاشیدگی آنها و رکود کارهای عمرانی نه تنها این بستر ایجاد اشتغال جدید را از بین می‌برد؛ بلکه شاغلان قبلی را نیز بیکار می‌کند و مهم‌تر آنکه، ظرفیت‌های سازمانی ایجاد شده جهت سازندگی کشور را مضمحل می‌سازد.
مولفه سوم شرایط موجود، وجود بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی نزد مردم است. این نقدینگی به‌دنبال زمینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری برای حفظ ارزش خود است. زمانی به خرید ارز یا سکه می‌پردازد و زمان دیگری به سوی زمین، مسکن یا بورس سهام روی می‌آورد. به هر سمت که می‌رود در آنجا قیمت‌ها را به سرعت بالا می‌برد و چه بسا حباب‌هایی ایجاد کند. این منبع عظیمی که نزد مردم است با یک ساماندهی مناسب می‌تواند به سمت سرمایه‌گذاری‌های توجیه‌پذیر و ثمربخش روان شود و کاهش سرمایه‌گذاری دولت را جبران کرده و به خروج از رکود کمک کند.
برای کمک به خروج از رکود لازم است که دو حوزه در ایجاد ساختار و سازوکار یا نهادها و قواعد جدید نقش‌آفرینی کنند. یکی حوزه بازار سرمایه و دیگری ظرفیت‌های فنی- مهندسی کشور. بازار سرمایه می‌تواند با فراهم‌سازی زمینه تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سودآور جدید، امکان جذب نقدینگی نزد مردم به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید و خرید و فروش سهام صندوق‌هایی را که به این منظور تشکیل می‌شود فراهم سازد. از حدود ۵/۲ سال پیش پیشنهادی برای تشکیل این صندوق‌ها تدوین شد که مورد توجه قرار نگرفت. اخیرا با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کمبود شدید منابع مالی دولت برای سرمایه‌گذاری، تشکیل این صندوق‌ها مورد توجه قرار گرفته است و سازمان بورس مشغول تدوین نهایی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به آن است. این صندوق‌ها امکان ورود سرمایه‌گذاران را در بورس به بازار اولیه فراهم می‌سازد. آنچه اکنون در بورس می‌گذرد خرید و فروش سهام شرکت‌های فعال در بورس است که به عنوان بازار ثانویه شناخته می‌شوند، شرکت‌هایی که قبلا به وجود آمده‌اند و سهام خود را به سرمایه‌گذاران اولیه‌ای فروخته‌اند و آن سهام در بازار ثانویه بین مردم دست به‌دست می‌شود، بدون آنکه منابع قابل‌توجهی برای توسعه ظرفیت‌های جدید فراهم آید. صندوق‌های پیشنهادی برای آن است که سرمایه‌گذاران با خرید سهام یا واحدهای صندوق‌ها سرمایه خود را در اختیار صندوق‌ها قرار دهند و سرمایه جمع‌آوری شده در صندوق برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توجیه‌پذیر جدید سرمایه‌گذاری شوند. پروژه‌های توجیه‌پذیر در قالب شرکت‌های پروژه شکل می‌گیرند، با سرمایه‌گذاری از طرف صندوق و با استفاده از اعتبارات بانکی یا تامین‌کنندگان مالی، دیگر پروژه‌ها به نتیجه می‌رسند و ارزش اقتصادی ایجاد می‌کنند و سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها به سرمایه‌گذاران در واحدهای صندوق سود می‌رسانند. صندوق‌ها واحد‌ها یا سهام جدید خود را در بازار برای اولین بار عرضه می‌کنند و در نتیجه بازار اولیه را برای خرید سهام صندوق‌ها توسعه می‌دهند. سهام واحدهای صندوق می‌تواند در بازار ثانویه بین مردم خرید و فروش شود. ارزش سهام هر صندوق در هر مقطع زمانی با توجه به وضعیت پروژه‌هایی که آن صندوق در دست اجرا و سرمایه‌گذاری دارد در بازار تعیین می‌شود. هر صندوق می‌تواند یک بازارگردان داشته باشد. سهامداران واحدهای صندوق‌ها لازم نیست انتظار بکشند تا پروژه‌های صندوق تمام شود و سهام خود را بفروشند یا سود ببرند. با توجه به پیشرفت پروژه‌های صندوق یا به ثمر رسیدن آنها، ارزش سهام افزایش می‌یابد و با فروش سهام صندوق در بازار ثانویه صاحبان سهام می‌توانند از افزایش ارزش سهام بهره‌مند شوند. جزئیات این صندوق‌ها و چگونگی کارکرد آن توسط سازمان بورس باید تدوین و اعلام شود. در گذشته سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید به نوعی و بدون وجود صندوق‌ها اتفاق افتاده است. به عنوان مثال وقتی بانک سپه در پروژه‌های گل گهر و چادرملو سرمایه‌گذاری کرد و این پروژه‌ها به ثمر رسیدند بانک سپه استفاده کلانی از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توجیه‌پذیر مزبور کرد یا سرمایه‌گذاری غدیر در پروژه‌های پتروشیمی سرمایه‌گذاری کرد و بعد از به نتیجه رسیدن پروژه‌ها سودهای کلانی نصیب غدیر شد. ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری فرصت سودآوری از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سودآور در حوزه‌های مختلف نظیر نفت، پتروشیمی، معادن و فلزات، دامداری و صنایع کشاورزی و تولید محصولاتی برای صرفه‌جویی در انرژی را برای عموم مردم فراهم می‌سازد.
ولی ایجاد صندوق‌ها برای جذب منابع نقدینگی مردم به‌طور موفقیت‌آمیز کافی نیست. لازم است سازمان‌های توسعه‌ای خصوصی که توان تعریف پروژه‌های توجیه‌پذیر و مدیریت کارفرمایی اجرای آن پروژه‌ها را دارند، تشکیل شود. سازمان‌های توسعه‌ای برای موفقیت باید چند قابلیت کلیدی داشته باشند. اولین قابلیت، یک فهم فنی- مهندسی از پروژه‌ای که تعریف می‌کنند، است. تکنولوژی‌ای که باید در پروژه انتخاب شود، برآورد هزینه‌های اجرای پروژه و نیز برآورد هزینه‌های بهره‌برداری از پروژه از جمله مواردی است که نیاز به یک فهم و قابلیت فنی- مهندسی دارد. به‌علاوه سازمان‌های توسعه باید قابلیت تجزیه و تحلیل بازارها و تقاضا برای محصولات پروژه را داشته باشند و بتوانند تحلیل‌های مالی درستی از بازده پروژه به‌دست دهند. همچنین سازمان‌های توسعه باید بتوانند مدل‌های کسب‌و‌کار مناسب برای پروژه‌ها طراحی و ارائه کنند. به‌علاوه سازمان‌های توسعه‌ای باید بتوانند اجرا و به بهره‌برداری رسیدن پروژه‌ها را با به‌کارگیری مشاوران و پیمانکاران مناسب به درستی مدیریت کنند که این کار نیز نیاز به قابلیت‌های مهندسی و مدیریتی دارد.
هسته سازمان‌های توسعه‌ای می‌تواند شرکت‌های فنی- مهندسی با تجربه باشند. این شرکت‌ها با افزودن و جذب قابلیت‌های مالی، اقتصادی و مدیریتی می‌توانند صحنه کسب‌و‌کار خود را تغییر دهند. سازمان‌های توسعه منتظر کار از طرف کارفرمای دولتی نمی‌شوند. آنها خود پروژه و کار تعریف می‌کنند. پروژه‌هایی که تعریف و ارائه آنها و همچنین مدیریت اجرای آنها ضرورت موفقیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری است.
اگر صندوق یا صندوق‌هایی تشکیل شود؛ ولی پروژه‌های مناسبی به آن ارائه نشود یا پروژه‌های ارائه شده به خوبی مدیریت و اجرا نشود، صندوق‌ها با پول جمع‌آوری‌شده کار ثمربخشی نمی‌توانند انجام دهند. ایجاد سازمان‌های توسعه‌ای و ارتباط تنگاتنگ آنها با صندوق‌هاست که می‌تواند راه جذب نقدینگی مردم و به‌کارگیری آن را در پروژه‌های توجیه‌پذیری که خلق می‌شود، باز کنند و جریان سرمایه‌گذاری مردمی را برای توسعه کشور و خروج از رکود باز کنند.
بنابراین، راه‌گشایی صندوق‌ها منوط به ایجاد سازمان‌های توسعه‌ای است. بهترین حالت آن خواهد بود که مدیریت هر صندوق با یک سازمان توسعه‌ای توانمند باشد. توانایی و قابلیت‌های سازمان‌های توسعه‌ای همان طوری که گفته شد شامل قابلیت‌های مهندسی و فنی، مدیریتی، مالی و اقتصادی است. باید سازمان‌های توسعه‌ای توسط شرکت‌ها و افراد با سابقه و مجرب تشکیل شود و با ایجاد و مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، در خروج کشور از رکود و به‌کارگیری سرمایه‌های مردمی در راه آبادانی و سازندگی کشور نقش ایفا کنند. با ایجاد سازمان‌های توسعه‌ای در کنار صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تعریف و شروع پروژه‌های سرمایه‌گذاری ضمن کمک به خروج کشور از رکود، برای شرکت‌های مشاور و پیمانکار در جهت اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری کار ایجاد می‌شود و ظرفیت سازندگی کشور از تخریب و اضمحلال نجات می‌یابد. در این رابطه پیشگامی شرکت‌های با سابقه و خوشنام فنی- مهندسی به موازات اقدامات سازمان بورس که آیین‌نامه تشکیل صندوق‌ها را تدوین می‌کند، ضروری است تا نسبت به ایجاد سازمان‌های توسعه‌ای خصوصی اقدام کنند.
به چند نکته دیگر در این رابطه باید توجه داشت. در چند سال گذشته پروژه‌های بی‌شماری را دولت گذشته بدون توجه به منابع خود شروع و زخمی کرده است. تعداد پروژه‌های نیمه تمام کاملا خارج از توان مالی دولت است. گفته می‌شود که با منابع موجود دولت بیش از ۵۰ سال زمان لازم است تا پروژه‌های فعلی تمام شوند؛ البته اگر آنچه در این پروژه‌ها انجام شده است با گذشت زمان از بین نرود و نیاز به بازسازی پیدا نکند که پیدا می‌کند و از هزینه‌های نگهداری آنها در وضع موجود صرف‌نظر شود! قطعا این وضعیت به معنای هدر دادن منابع ملی است که در این پروژه‌ها هزینه شده است و به هیچ ظرفیت مفیدی تبدیل نشده است. در میان این پروژه‌ها می‌توان پروژه‌هایی را یافت که تکمیل آن توجیه اقتصادی داشته باشد و بتوان با سرمایه‌گذاری خصوصی آنها را تکمیل کرد و به بهره‌برداری رساند و برای باقیمانده سرمایه‌گذاری که آنها را تکمیل می‌کند بازده مناسبی به‌دست آورد. این پروژه‌های نیمه تمام می‌تواند از جمله پروژه‌هایی باشد که سازمان‌های توسعه‌ای تکمیل می‌کنند. به این منظور لازم است که دولت این پروژه‌ها را از طریق مزایده به هر قیمت که خریداری می‌شوند به این سازمان‌ها که تشکیل خواهند شد، واگذار کند. ممکن است دولت شرایطی نیز در مزایده‌ها در جهت بازتعریف و تکمیل پروژه‌ها برای خریداران منظور کند تا خریداران نسبت به آن شرایط متعهد هم بشوند.
نکته دوم آن است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سازمان‌های توسعه‌ای می‌توانند با حمایت‌های دولت در استان‌های مختلف تشکیل شود و توسعه استانی را با حمایت مقامات و نیروهای استانی تسریع و تسهیل کنند. امکانات طبیعی، معدنی، کشاورزی، دامداری و صنعتی زیادی در استان‌ها وجود دارد که مقامات و نیروهای محلی نسبت به آن آگاهی و اطلاع بیشتر و دقیق‌تری نسبت به مرکزنشینان دارند. تشکیل سازمان‌های توسعه‌ای خصوصی در استان‌ها می‌توانند با برخورداری از حمایت مقامات و ادارات استانی و با اتکا به نیروی متخصص در استان‌ها پتانسیل‌ها و پروژه‌های سودآور هر استان را شناسایی و در آن سرمایه‌گذاری کنند.
نکته دیگر اینکه در گذشته چه در دهه ۱۳۴۰ و چه بعد از انقلاب در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ سازمان‌های توسعه‌ای با اتکا به بودجه‌های دولت نقش مهمی در صنعتی شدن کشور ایفا کردند. سازمان گسترش و نوسازی صنایع، شرکت ملی فولاد ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران از جمله این سازمان‌ها هستند که نقش بارزی در ایجاد صنایعی که هم‌اکنون پایه‌های صنعت ایران را تشکیل می‌دهند، ایفا کردند؛ ولی اکنون با ابلاغ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، میدان برای بخش خصوصی جهت افزایش بهره‌وری باز شده است و دولت از تصدیگری منع شده است. در این شرایط به جای یا حداقل درکنار سازمان‌های توسعه‌ای دولتی لازم است سازمان‌های توسعه‌ای خصوصی با اتکا به توان‌های سازمانی رشد یابند و نیروهای متخصص کشور و همچنین رشد و توسعه بازار سرمایه، با اتکا به سرمایه‌های همه مردم تشکیل شود و در دوران جدید توسعه ایران نقش خود را ایفا کنند و کشور و آینده‌ای روشن‌تر برای فرزندان ایران زمین و ایرانی آبادتر و پر‌رونق‌تری در پهنه توسعه جهانی به‌وجود آورند.
بالاخره نکته آخر اینکه ایجاد و فعال شدن سازمان‌های توسعه‌ای خصوصی و جایگزینی بخشی از سرمایه‌گذاری‌های دولتی با سرمایه‌های مردمی مستلزم یک تحول فکری و اداری در کشور است. برای موفق شدن این تحول لازم است که دولت در سایه یک عزم ملی و با برخورداری از حمایتی همه‌جانبه زمینه این تحول را از نظر فرهنگی، اداری، قانونی و سیاسی آماده کند. به این منظور شایسته است کمیته‌ای متشکل از وزرای اقتصادی دولت و نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی، قوه‌قضائیه و بخش خصوصی با ریاست معاون محترم رئیس‌جمهوری راهبری این تحول را به عهده بگیرد. نقش این کمیته زمینه سازی این تحول و رفع موانع فرهنگی، اداری و قانونی بر سر راه آن خواهد بود. "