همکاری های اقتصادی ایران و آلمان در بخش کشاورزی

ˈناصر صالحی نسبˈ که به عنوان یکی از اعضای هیات وزیرجهاد کشاورزی به منظور شرکت در ششمین نشست وزیران کشاورزی کشورهای جهان در آلمان به برلین سفر کرده است، در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا درخصوص تصمیمات اتخاذ شده در این سفر برای گسترش و توسعه همکاری های دو کشور در بخش کشاورزی،گفت:دو کشور برای تشکیل کارگروه مشترک بررسی راه های توسعه همکاری ها متشکل از کارشناسان و متخصصان بخش کشاورزی توافق کردند.

به گفته صالحی نسب، با تشکیل این کارگروه مشترک موضوع همکاری های دو کشور در زمینه کشاورزی از جمله تبادل اطلاعات و فناوری،سرمایه گذاری های مشترک در ایران با هدف بالا بردن سطح همکاری ها و همچنین استفاده از تجارب و صنعت آلمان در زمینه مکانیزاسیون کشاورزی که متاسفانه ما در این بخش نسبت به میانگین جهانی در سطح پایین تری قرار داریم اقدامات خوبی انجام خواهد شد.

نماینده مردم دشت آزادگان درمجلس، خاطرنشان کرد: توسعه و تجهیز ماشین آلات کشاورزی از آرمان های کشاورزان ما است که در این راه می توان از صنعت آلمان به ویژه در زمینه بسته بندی محصولات تولید شده در داخل که به دیگر کشورها صادر می شود به خوبی استفاده کرد.

نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به همزمان شده تاریخ اجرای مصوبه مجلس درمورد ˈانتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت،معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزیˈ(30دی ماه)،اظهار داشت: ما تاکنون درمورد وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی درمورد محصولات تولید شده در این بخش با مشکلاتی مواجه بودیم که خوشبختانه با مصوبه مجلس شورای و عملی شدن این طرح بخش عمده ای ازمعضلات صادرات و واردات و مسائل بازرگانی محصولات کشاورزی از این به بعد برطرف خواهد شد.

صالحی نسب تاکید کرد: از امروز وزیرکشاورزی درمورد همه مسائل مربوط به محصولات و تولید کشاورزی تصمیم گیرنده خواهد بود و این قانون می تواند از پراکندگی و ناهماهنگی در تصمیم گیری ها در این بخش مهم و تولیدی بکاهد.

به گفته نماینده دشت آزادگان در مجلس، از تاریخ تصویب این قانون، کلیه امور مربوط به تجارت بخش کشاورزی و منابع طبیعی، اعم از صادرات، واردات، تنظیم بازارداخلی،امور گندم، آرد و نان، فرش دستباف، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی همراه با کلیه نیروهای انسانی، شرکت ها، مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی،امکانات و اموال منقول و غیرمنقول، دارایی ها، بودجه و اعتبارات، یارانه ها و تعهدات از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق می گردد که بی تردید موجب تحول در این بخش خواهد شد.

براساس این مصوبه، اتخاذ تصمیم درخصوص تعیین و ابلاغ تعرفه ها، سهمیه های مقداری در واردات، نوع واردات و ابزار های تعرفه ای درخصوص مفاد این قانون،صرفاً برعهده وزارت جهاد کشاورزی است.

اروپام** 1701 ** 1064