آغاز بررسی طرح اصلاح موادی از بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، این طرح با رای نمایندگان مبنی بر تغییر دستور، جایگزین طرح الزام دولت به حمایت از استان هایی که مورد هجوم ریزگردها قرار دارند، شد.

براساس ماده 1 این طرح که به تصویب نمایندگان رسید، دو بند و یک تبصره به قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13 شهریورماه 1370 و اصلاحیه های بعدی آن الحاق می شود.

براساس بند 8، کمک به تامین عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد و همچنین براساس ماده 9 ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری و افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی به این قانون الحاق شد.

همچنین براساس تبصره دو این ماده دولت مکلف است به منظور تحقق اهداف مذکور در آن با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شرایط و منابع مورد نیاز را در برنامه های توسعه و قوانین بودجه سنواتی لحاظ نماید.

نمایندگان با 133 رای موافق، 10 رای مخالف و 22 رای ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر به این طرح رای مثبت دادند.

همچنین نمایندگان با 130 رای موافق، 4 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 203 نماینه حاضر بند 3 ماده 25 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی را حذف کردند.

به گزارش ایرنا، نمایندگان در ادامه بررسی این طرح تبصره چهار ماده 33 قانون بخش تعاون را به این شرح اصلاح کردند که دعوت از مجامع عمومی و اعلام تصمیمات آنها از طریق روزنامه کثیرالانتشار، پست سفارشی یا دیگر روش های قابل اثبات پیش بینی شده در اساسنامه صورت بگیرد.

این ماده نیز با 153 رای موافق، 4 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر به تصویب رسید.

نمایندگان در بررسی این ماده با پیشنهاد حذف بخشی از این تبصره که از سوی محمدرضا پورابراهیمی ارائه شده بود مخالفت کردند.

«محمدرضا خباز» نماینده دولت در مخالفت با پیشنهاد «محمدرضا پورابراهیمی» اظهارداشت: حذف عبارت روش های قابل اثبات پیش بینی شده که مطرح شده است باعث می شود نظارت دولت تبدیل تعارف شود و در حالی که اولین قدم برای تشکیل تعاونی ها دعوت صحیح است اگر افراد مطلع نشوند و در جلسات شرکت نکنند اختلافات بروز کرده و در این شرایط اگر کسی که قرار است برای او تصمیم گیری شود دعوت نشود می تواند اعتراض کند.

به گفته وی در صورت بروز این وضعیت اهداف بعدی تشکیل تعاونی نیز امکان دسترسی نخواهند داشت.

سیام(3)**2021**9132**1535