۰
نگاهی به تجربه ی کشورها درباره ی حقوق شهروندی-4

حقوق شهروندی در اتریش

  • ۳۷بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
حفوق,شهروندی,اتریش

تهران-ایرنا- آزادی بیان و مطبوعات، نظام قضایی و اداری شفاف و وجود مرجعی برای نظارت بر عملکرد قانون اساسی از برجسته ترین مولفه های حقوق شهروندی در اتریش است.

حقوق شهروندی مفهومی نوین در گفتمان سیاسی، حقوقی و جامعه شناختی کشورها است که ریشه در حقوق بشر به عنوان حق طبیعی انسانها داشته و با دولت و ارکان آن گره خورده است. نیاز بنیادین انسان به تشکیل خانواده، زندگی گروهی و عضویت در جامعه، مفهوم ˈحقوق بشر و شهروندیˈ را ابداع کرد که مولفه های ظاهری در آن فاقد اعتبار بود و تنها ماهیت اجتماعی انسان در آن محوریت داشت؛ در واقع این مفهوم در کنار تعریف حقوقی ویژه برای انسان، ناقض نابرابری، بی عدالتی و هر گونه تبعیض در جامعه شد.

از طرف دیگر، پیدایش جوامع مدرن و تلاش انسان برای رفع نیاز ها و دفاع از حقوق خود همزمان با شرکت در تصمیم گیری های اجتماعی تجلی گر نوعی روابط حقوقی سیاسی و تاسیس دولت های دموکراتیک شد.

اگر چه پیدایش این مفهوم و درک نیاز آدمی به این حقوق یکی از دستاوردهای مهم بشریت بود، اما می توان آنچه از حقوق شهروندی در عمل محقق شده است، فاصله ی بسیاری با نقطه ی مطلوب و مورد انتظار دارد.

رعایت نکردن حقوق بشر واصول اولیه ی انسانی در سده های میانه منجر به نگارش اعلامیه ی ˈحقوق بشر و شهروندیˈ در فرانسه شد. به تدریج کشورهای دیگر اروپایی نیز دست به وضع و تصویب چنین قوانینی زدند. تصویب ˈاعلامیه ی حقوق بشر سازمان ملل متحدˈ در سال 1948 میلادی را می توان نقطه عطف مهمی در توجه به حقوق بشر در دوران جدید دانست.

پس از انقلاب اسلامی در ایران نیز تلاش های بسیاری برای ارتقای حقوق شهروندی صورت گرفت اما آنچه انتظار عمومی است، با آنچه در عمل انجام شده، فاصله دارد.

در این راستا معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت یازدهم، آذر ماه گذشته و بعد از گذشت سه ماه از عمر دولت جدید، پیش نویس منشور حقوق شهروندی را تدوین و ارایه کرد و بازه زمانی دو ماهه ای را برای دریافت نظرها و پیشنهادها در نظر گرفت. این اقدام نشان دهنده ی توجه جدی دولت یازدهم به مساله حقوق شهروندی است و حمایت ها، انتقادها و پیشنهادهای جدی کارشناسان را به دنبال داشت.

از آنجا که بررسی الگوهای موفق حقوق شهروندی در دنیا به لحاظ قانونی و اجرایی می تواند راهکارهای پیشنهادی موثری را پیش روی دولت برای ارتقای حقوق شهروندی قرار دهد، گروه پژوهش های خبری خبرگزاری جمهوری اسلامی برآن است تا در سلسله گزارش ها و مطالب درباره حقوق شهروندی، به بررسی تجربه دیگر کشورها در زمینه حقوق شهروندی بپردازد. در این راستا تاکنون در قالب سه گزارش مجزا، وضعیت حقوق شهروندی در آلمان، اسپانیا و سوییس مورد بررسی قرار گرفته است.

در این گزارش به بررسی برخی از محورهای حقوق شهروندی در کشور اتریش و جوانب این مقوله در این کشور می پردازیم.



*** اطلاعات عمومی در مورد اتریش

کشور اتریش یکی از کشورهای اروپای غربی است که نزدیک به دو سوم آن بین رشته کوه های آلپ محصور شده است. همسایه های این کشور از شمال آلمان و جمهوری چک، از شرق اسلواکی و مجارستان، از جنوب اسلوونی و ایتالیا و از غرب سوییس و لیختن اشتاین است. نام اتریش متشکل از دو واژه ˈاُسترˈ و ˈرایشˈ به معنی امپراتوری شرقی است؛ چرا که اتریش سال ها هویت سیاسی مستقلی نداشت و در سده های میانه بخشی از امپراتوری روم به حساب می آمد.

ˈوینˈ پایتخت اتریش، محل سکونت و شهر الهام بخش مشاهیر هنر و فرهنگ اتریش همچون ˈموتسارتˈ، ˈبتهوونˈ و ˈشوبرتˈ بوده است. بسیاری بر این باورند که وین با جاذبه های گردشگری خیره کننده خود از جمله کاخ های مجلل امپراتوری هابسبورگ و موزه های شگفت انگیز و معماری های جذاب، عروس شهرهای اروپا به شمار می رود.

از اواخر سده سیزدهم تا بیستم میلادی خاندان هابسبورگ بر اتریش حکومت کردند. بعد از فروپاشی امپراتوری روم در سال 1806 میلادی، امپراتوری اتریش تشکیل شد. پس از آن در سال 1867 امپراتوری دوگانه ی اتریش-مجارستان شکل گرفت که به دنبال شکست درجنگ جهانی اول به چند بخش تفکیک شد.

در سال 1938 هیتلر کشور اتریش را به آلمان ملحق کرد. بعد از پایان جنگ جهانی دوم، اتریش به اشغال نیروهای متفقین درآمد و تا سال 1955 یعنی زمانی که استقلال جمهوری بی طرف اتریش به رسمیت شناخته شد، در این کشور حضور داشتند. سرانجام از سال 1955 اتریش به صورت جمهوری فدرال فعلی درآمد.

حکومت اتریش، حکومتی دموکراسی پارلمانی با قانون اساسی مبتنی بر قواعد و اصول جمهوری، دموکراسی، قانونی و همچنین اصول تقسیم قدرت اجرایی است.

در ژوئن 1994، 66 درصد مردم اتریش در یک همه پرسی عمومی به عضویت این کشور در اتحادیه اروپا رای مثبت دادند و این کشور به طور رسمی به عضویت این اتحادیه درآمد. اتریش همچون سوئد و سوییس در عرصه ی روابط خارجی خود، سیاست بی طرفی را در پیش گرفته است.



*** حقوق اساسی؛ عنوان حقوق شهروندی در اتریش

به طور کلی باید بین دو مفهوم ˈحقوق اساسیˈ و ˈحقوق بشرˈ تفاوت قایل شد. حقوق اساسی در چارچوب یک دولت اعمال می شود و ضمانت اجرایی بالایی از سوی ارگان های دولتی دارد، اما حقوق بشر شکل بین المللی داشته و از طریق پیمان ها و معاهده های حقوق اقوام و به دست دولت های عضو این پیمان ها تضمین می شود و نقض آن به اطلاع ارگان های بین المللی می رسد.

اولین قانونی که می توان آن را مقدمه ای بر قانون اساسی کنونی اتریش شمرد، قانون اساسی این کشور در سال 1867 است که شالوده ی تشکیل امپراتوری اتریش-مجارستان را بنا کرد. در سال 1867 ˈقانون دولتی در خصوص حقوق عمومی شهروندانˈ به عنوان حقوق اساسی ملی تصویب شد که به مرور زمان گسترش یافت و حقوقی ویژه با جزییاتی جدید به آن اضافه شد.

قانون اساسی جدید پس از تشکیل جمهوری در اتریش (1918میلادی) در سال 1920 میلادی به تصویب رسید. پس از جنگ جهانی دوم در اتریش قانون اساسی سال 1920 میلادی دوباره به رسمیت شناخته شد.

از سال 1958، کشور اتریش به ˈکنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسیˈ (EMRK )پیوست که به همراه پروتکل های الحاقی آن، بخش عمده ای از حقوق اساسی داخلی اتریش را به خود اختصاص داد.

در اتریش حقوق اساسی برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر در منشور یا مجموعه ی قوانینی گردآوری نشده است، بلکه به صورت چندین قانون پراکنده در متن قانون اساسی ذکر شده است. محور اصلی حقوق اساسی در اتریش کنوانسیون حقوق بشر اروپا است که برای حفظ حقوق بشر و آزادی های اساسی تنظیم شده است. این مجموعه در واقع واکنشی بود به اعمال غیرانسانی رژیم نازی و فجایع جنگ جهانی دوم که توسط شورای اروپا تدوین و در سال 1950 در رم ایتالیا امضا شد. اتریش نیز در سال 1958 این کنوانسیون را پذیرفت و در سال 1964 آن را در قانون اساسی خود دخیل کرد. از آن زمان حقوق و آزادی های اساسی تعریف شده در این کنوانسیون در قانون اساسی به رسمیت شناخته و لازم الاجرا شد.



***آزادی بیان و مطبوعات در اتریش

آزادی بیان در اصل سیزدهم قانون مجازات اتریش و اصل دهم از کنوانسیون حقوق بشر اروپا تضمین شده است. بر این اساس هر کس می تواند به هر شکل آزادانه عقیده خود را بیان کرده و عقاید دیگران را نیز دریافت کند. تنها در شرایط خاص برای این حق اساسی محدودیت هایی در نظر گرفته شده است که این محدودیت ها بیشتر شامل مواردی است که دعوت به خشونت و نژادپرستی می کند.

در اصل 13 از قانون اساسی دولت اتریش بر آزادی بیان تاکید شده و آمده است: هر کس حق دارد عقیده خود را به صورت شفاهی، کتبی، چاپی یا به شکل مصور و در چارچوب های قانونی آزادانه بیان کند. مطبوعات نباید سانسور شود یا از سوی نهادهای صدور مجوز محدود شود. ممنوعیت های مدیریتی ثانوی در مطبوعات داخلی کاربرد نخواهد داشت.

از لحاظ اقتصادی رسانه های اتریش به تبلیغات وابستگی زیادی دارند. تمرکز بالا و تسلط گسترده بر بازار، حمایت از طرف بخش دولتی و آزادی از مشخصه های نظام رسانه ای اتریش است.

بازار رسانه های چاپی اتریش به تمرکز بسیار بالا در اروپا معروف است. خواندن روزنامه در هر روز برای خیلی از اتریشی ها یک امر واجب است. روزنامه ˈکرونه سایتونگˈ یکی از روزنامه های معروف اتریش است که گفته می شود سه میلیون از6 میلیون بزرگسال اتریشی این روزنامه را مطالعه می کنند.

بنا به گزارش های مختلف، اتریش در رتبه دوازدهم دنیا در زمینه ی آزادی مطبوعات و بالاتر از آلمان و سوییس قرار دارد، اما در مقطع های زمانی خاصی انتقادهای زیادی به مقوله ی آزادی مطبوعات در این کشور وارد شد. بسیاری از ناظران معتقدند که به تازگی در اتریش اتفاق هایی رخ داد که پرسش ها و تردیدهایی را در مورد حدود آزادی بیان ایجاد کرد. به عنوان مثال در خصوص کاریکاتورهای توهین آمیز نسبت به پیامبر اسلام بحث های شدیدی در مورد موضوع آزادی بیان و مطبوعات در این کشور درگرفت. همچنین پس از انتشار عکس های خصوصی ˈکارل هاینتس کراسرˈ وزیر دارایی وقت اتریش در سال 2007 در هفته نامه ی ˈنیوزˈ و شکایت وی، بحث در مورد آسیب هایی که آزادی بیان و مطبوعات می تواند به حقوق دیگر شهروندان وارد کند، به شدت بالا گرفت.

بسیاری از سیاستمداران اتریش با قایل شدن آزادی بی حد و حصر برای مطبوعات مخالف هستند. در سال 2002 ˈدیتر بُهم دُرفرˈ وزیر دادگستری وقت اتریش در واکنش به انتشار چندین مقاله توسط ˈفورین کلنکˈ در هفته نامه ˈفالترˈ در خصوص آمار جرم و جنایت در اتریش، دستور ممنوعیت مصاحبه و ارایه اطلاعات درباره ی وزارت دادگستری و کلیه دادگاه های آن را صادر کرد. به رغم اعتراض دادگاه ها، وزیر دادگستری اتریش این ممنوعیت را لغو نکرد و به این ترتیب برای روزنامه نگاران در دسترسی آزاد به اطلاعات محدودیت ایجاد شد. این مقام سیاسی همچنین در سال 2000 به علت برخی از رسوایی های سیاسی با مقوله ˈژورنالیسم افشاگریˈ مخالفت کرد و خواستار مقررات سختگیرانه در این زمینه شد. به عبارت دیگر وی خواهان نظارت دولتی بر مطبوعات آزاد بود و در آن زمان نیز لایحه ای در این خصوص به پارلمان این کشور ارایه شد.

از سوی دیگر برخی از منتقدان سپهر رسانه ای اتریش معتقدند که در سیستم مطبوعاتی این کشور شمار خارجیان بویژه آلمانی ها مشغول به کار، بسیار است. بر اساس گزارش های مختلف در هر روزنامه ی اتریشی یک کنسرسیوم آلمانی سهم دارد که همین مساله نقد بسیاری از کارشناسان را موجب شده است. بر این اساس گفته می شود مطبوعات فعال در اتریش رنگ و بوی اتریشی ندارند.



*** نظام قضایی در اتریش

همانطور که گفته شد اتریش تابع کنوانسیون حقوقی و قضایی اتحادیه اروپا است. حق برخورداری از فرایند محاکمه ی قضایی و امکان شکایت موثر در اتریش از ضمانت قانونی برخوردار است. اساس حقوقی نظام قضایی در اتریش در بندهای زیر به صورت مستقیم یا لوایحی مورد توجه قرار گرفته شده است: برخورداری از قضاوت عادلانه (در اصل ششم و دوم از کنوانسیون حقوق بشر اروپا)، حق برخورداری از محاکمه در حضور قضات قانونی(اصل 83 از قانون اساسی اتریش) و اصل برخورداری از حق امکان شکایت موثر ( اصل سیزدهم از کنوانسیون حقوق بشر اروپا). همچنین در اصل هفتم از این کنوانسیون آمده است که نمی توان کسی را به خاطر عملی که در هنگام ارتکاب آن بر اساس حقوق ملی یا بین المللی جرم محسوب نمی شده است، مجازات کرد. افزون بر این مقررات، کنوانسیون همچنین در اصل چهارم بیان می دارد که نمی توان کسی را به خاطر جرمی که یک بار برای آن محاکمه یا تبرئه شده است، بار دیگر مجازات کرد. در اصل یکم از مقررات کنوانسیون برای مصونیت خارجی ها از اخراج شدن، شرایطی پیش بینی شده است که آنها تنها به دلایل موجه و با اخذ تصمیم های قضایی و حقوقی از کشور اخراج می شوند.

دادگاه های فعال در نظام قضایی اتریش در سه سطح مختلف اعم از دادگاه های مربوط به بخش ها، ایالت ها و دیوان عالی کشور تقسیم می شوند. دادگاه های فعال در بخش به دعاوی محدود مانند دزدی های کوچک، ضرب و شتم ساده، تصادف ها یا اهانت می پردازد. در پرونده های کلان و حساس از قبیل خیانت سیاسی، اختلاس های سنگین یا دعاوی جنایی، دادگاه ایالتی مسوول هستند که از دو قاضی (برای موارد قتل نفس سه قاضی) و هیات منصفه برخوردارند.

دیوان عالی کشور در بالاترین سطح نیز موظف به بررسی صحت و سقم حکم های صادره از دادگاه های بخش و ایالت و در صورت لزوم ابطال آن است.

جرایم بر حسب میزان مجازاتی که برای آنها تعریف شده است در سطوح مختلف و توسط دادگاه های معین مورد بررسی قرار می گیرد. به عنوان مثال دادگاه های فعال در بخش ها با یک قاضی در زمینه ی امور خانوادگی و امور حقوقی و با حداکثر هزینه 10 هزار یورو صلاحیت دارند، اما پرونده های بالاتر از این سطح به دادگاه هایی با صلاحیت بالاتر ارجاع می شود.

دادگاه های خانواده و دادگاه های کیفری جوانان و نوجوانان از نمونه های دادگاه ویژه در اتریش هستند. به عنوان مثال یکی از مواردی که در حیطه ی وظایف این دادگاه قرار می گیرد بحث تخصیص ارث پس از ازدواج است. دارایی زوجین پس از ازدواج بطور مساوی نصف-نصف تقسیم می شود؛ اما در صورت طلاق یا مرگ یکی از زوجین در صورت داشتن فرزند این ارث به یک سوم می رسد و در غیر این صورت این سهم دو سوم خواهد بود.

دادگاه های کیفری جوانان و نوجوانان نیز برای رسیدگی به بزهکاری از سن 14 سالگی صلاحیت دارند. تا قبل از این سن نوجوانان به دادگاه احضار نمی شوند و در صورت ارتکاب جرم نه به بازداشتگاه ها، بلکه به مراکز اصلاح و تربیت ارجاع داده می شوند. از سن 14 تا 16 سالگی نیز مشمول ارفاق می شوند و در سنین 16 تا 18 سال نیز حداقل مجازات برای آنها مقرر می شود. قاضی های مسوول در این دادگاه ها نیز به طور معمول از مشاغل فعال در زمینه های اجتماعی-تربیتی مانند آموزگاران و مددکاران هستند.

قضات دادگاه ها باید در کار قضاوت کاملا مستقل عمل کنند و هیچ مرجعی حق دستور و تعیین تکلیف برای قاضی را ندارد. امنیت شغلی قاضی های دادگستری اتریش، اعتبار و حقوق دریافتی بسیار بالای آنها، هراس از رسوایی، خدشه به وجهه چشمگیر و در آخر مجازات های سنگین، احتمال بروز فسادهای مالی به عنوان ریسکی بزرگ را در بین آنها کاهش می دهد. عملکرد قاضی برای ارتقا به سطوح بالاتر به طور معمول در دوره های دو یا پنج ساله ارزشیابی می شوند و اهمال کاری قاضی به طور معموا به شکل تذکر شفاهی و در مراحل بالاتر به صورت کتبی یا به شیوه ی ارجاع به مقام های بالاتر صورت می پذیرد. به طور تقریبی پنجاه درصد از قضات در اتریش زن هستند و در حال حاضر سیستم قضائی اتریش برای تسریع در فرآیند محاکمه ها و صرفه جویی در زمان و هزینه اصلاحات قضایی را در دستور کار خود قرار داده است.



*** سلامت اداری و شفافیت

نکته جالب توجه درباره ی نظام قضایی اتریش، عملکرد آن در حفظ سلامت اداری، رقابت سالم و شفافیت است. اتریش در زمینه ی مبارزه با جرایم اقتصادی دولتی و مفاسد اقتصادی یکی از الگوهای موفق به شمار می رود. نخستین قانون مبارزه با فساد در این کشور در سال 1964 وضع شد. گزارش هایی مبنی بر تخلف در صورت حساب های پروژه های دولتی در دهه 1990 و اختلاس های کلان در دهه های 1970 و 1980، توجه دولت اتریش را به مبارزه ی منسجم با فساد مالی بویژه در بخش دولتی جلب کرد. به این ترتیب در سال 2010 دولت اتریش قانونی را تصویب کرد که در آن نحوه ی تامین هزینه های احزاب روشن شد و بر اساس آن احزاب موظف شدند مبالغ اهدایی دریافتی بیش از پنج هزار یورو را اعلام کنند. بر اساس این مصوبه، دریافت پاداش یا کمک هزینه از شرکت هایی که دولت 25 درصد در آنها سهم دارد، ممنوع شد. در این قانون میزان کمک مالی که هر شهروند اتریشی می تواند در قبال احزاب داشته باشد و نیز کل هزینه های یک مبارزه انتخاباتی مشخص شد.

این مصوبه به دنبال تلاش اتریش برای مبارزه با فساد مالی بویژه در حوزه ی دولتی صورت گرفت. در حال حاضر دولت فدرال مشغول تهیه مقدماتی است تا بتواند تدارکات و قوانین لازم جهت اعمال کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل را مهیا سازد. این کنوانسیون در دسامبر 2003 در شهر مریدای مکزیک تصویب شد و نقطه عطفی در مبارزه با فساد و رشوه خواری شد. در این راستا دولت اتریش قصد دارد با وضع و اجرای قوانینی در زمینه نظارت بر دادگاه ها و قضات و بسط گستره قوانین مبارزه با فساد در تمام بخش ها-اعم از خصوصی و دولتی- به بهبود وضعیت شفافیت در این کشور کمک کند.

دولت اتریش در زمینه ی برخورد و مهار باندهای عامل جرایم سازمان یافته در زمینه های باج گیری، قاچاق مواد مخدر و انسان موفق بوده است. کشف باند مربوط به چاپ پول های تقلبی نمونه ای از این جرایم بود که به دلیل همسایگی با بلغارستان به عنوان مرکز چاپ پول های تقلبی انجام شد.

مبارزه با مفاسد اقتصادی از قبیل رشوه خواری و پول شویی، جرایم سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر و انسان نمونه هایی از مصداق های قابل بررسی در حوزه ی قضایی و انتظامی است. قانون شفافیت اداری یا به اصطلاح قانون ˈاز کجا آورده ای؟ˈ قانونی است که بر کنترل دارایی های مقام های دولتی در داخل یک کشور دلالت دارد. براساس این قانون تمامی کارکنان دولت از نماینگان مجلس تا وزیران باید صورت دارایی های خود را به کمیسیون ناظر بر دارایی های دولتی ارایه دهند. وزارت کشور صلاحیت کنترل فساد کارکنان دولت را بر عهده دارد که نتیجه بررسی های خود را به دادستان حوزه ی قضایی مربوطه گزارش می دهد. نظام قضایی کشور نیز با صدور گزارش های تخلف از وزارت کشور وارد عمل می شود. در صورت تخلف، قوانینی برای دسترسی به اطلاعات مالی دقیق، مصادره یا انتقال دارایی و سلب مالکیت اشخاص وضع شده است.



***نهاد ناظر بر رعایت قانون اساسی اتریش

یکی از رویدادهای مهم سده ی بیستم میلادی دادرسی در عرصه ی حقوق اساسی در اروپا و تشکیل دادگاه هایی موسوم به دادگاه قانون اساسی است. ˈهانس کلسنˈ یکی از برجسته ترین متفکرین در آن دوره بود که مهمترین میراث وی خلق یک مدل جدید اروپایی برای بازبینی قانون اساسی است که برای نخستین بار در سال 1920 در کشورهای اتریش و چکسلواکی به اجرا گذاشته شد.

دادگاه قانون اساسی، نهاد ویژه تشخیص تطابق یا تطابق نداشتن قوانین با قانون اساسی است و به همین دلیل از برتری حقوقی خاصی در ارتباط با دیگر قوا برخوردار است. این دادگاه قانون اساسی، نظام قضایی مجزا از دادگاه های عادی است و مستقل از دیگر نهادهای دولتی عمل می کند. اگر این دادگاه تشخیص دهد که قوانین خلاف قانون اساسی است می تواند آنها را ملغی اعلام کند.

دیوان قانون اساسی به عنوان یک دادگاه نمی تواند در ابتدا به پرونده ای رسیدگی کند اما در صورت ارجاع یک دادخواست قابل پذیرش باید فرایند رسیدگی را کلید بزند.

برای دادگاه قانون اساسی اتریش وظایف متعددی تعریف شده است. صلاحیت نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی و تضمین حقوق اساسی از مهمترین کارکردهای این دادگاه به شمار می رود. حمایت از حقوق اساسی در برابر قوانین فدرال یا ایالتی و اعمال اداری در حقوق اساسی اتریش تضمین شده است.



*** جمع بندی

اتریش به موازات اصول مندرج در قانون اساسی خود، به عنوان یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا با امضای کنوانسیون حقوق بشر اروپا، رویه های حقوقی محکمی را برای ارتقای وضعیت حقوق بشر در کشورش ایجاد کرده است.

تعدد منابع حقوقی در زمینه حقوق شهروندی در اتریش اگر چه انتقاداتی را به دنبال داشته است، اما نکته قابل توجه و غیرقابل انکار در این خصوص تاکید مکرر بر حقوق شهروندی از زاویه های مختلف است. به عبارت دیگر، از طرفی با یک سلسله مراتب تکاملی قوانین اساسی روبرو هستیم و از طرف دیگر با پیمانی فراملی که فصل مشترک های بسیاری با آخرین نسخه ی قانون اساسی و ملحقات آن دارد.

مقصود از نگارش این گزارش که در ادامه ی سلسله گزارش های بررسی تجربه کشورها درباره ی حقوق شهروندی منتشر شد، نگاهی کلی و مختصر به چند جنبه از مولفه های حقوق شهروندی در اتریش بود. امید است که هر یک از این بررسی ها و تجربه ها به عنوان الگوهایی نسبتا موفق به مثابه تکه هایی از یک پازل، به هر چه بهتر و کامل تر شدن منشور نهایی حقوق شهروندی در کشورمان کمک کند.



*از: مهناز میرعباسی (گروه پژوهش های خبری)

پژوهش**9292**2054

حقوق شهروندی در اتریش

تهران-ایرنا- آزادی بیان و مطبوعات، نظام قضایی و اداری شفاف و وجود مرجعی برای نظارت بر عملکرد قانون اساسی از برجسته ترین مولفه های حقوق شهروندی در اتریش است.

حقوق شهروندی مفهومی نوین در گفتمان سیاسی، حقوقی و جامعه شناختی کشورها است که ریشه در حقوق بشر به عنوان حق طبیعی انسانها داشته و با دولت و ارکان آن گره خورده است. نیاز بنیادین انسان به تشکیل خانواده، زندگی گروهی و عضویت در جامعه، مفهوم ˈحقوق بشر و شهروندیˈ را ابداع کرد که مولفه های ظاهری در آن فاقد اعتبار بود و تنها ماهیت اجتماعی انسان در آن محوریت داشت؛ در واقع این مفهوم در کنار تعریف حقوقی ویژه برای انسان، ناقض نابرابری، بی عدالتی و هر گونه تبعیض در جامعه شد.

از طرف دیگر، پیدایش جوامع مدرن و تلاش انسان برای رفع نیاز ها و دفاع از حقوق خود همزمان با شرکت در تصمیم گیری های اجتماعی تجلی گر نوعی روابط حقوقی سیاسی و تاسیس دولت های دموکراتیک شد.

اگر چه پیدایش این مفهوم و درک نیاز آدمی به این حقوق یکی از دستاوردهای مهم بشریت بود، اما می توان آنچه از حقوق شهروندی در عمل محقق شده است، فاصله ی بسیاری با نقطه ی مطلوب و مورد انتظار دارد.

رعایت نکردن حقوق بشر واصول اولیه ی انسانی در سده های میانه منجر به نگارش اعلامیه ی ˈحقوق بشر و شهروندیˈ در فرانسه شد. به تدریج کشورهای دیگر اروپایی نیز دست به وضع و تصویب چنین قوانینی زدند. تصویب ˈاعلامیه ی حقوق بشر سازمان ملل متحدˈ در سال 1948 میلادی را می توان نقطه عطف مهمی در توجه به حقوق بشر در دوران جدید دانست.

پس از انقلاب اسلامی در ایران نیز تلاش های بسیاری برای ارتقای حقوق شهروندی صورت گرفت اما آنچه انتظار عمومی است، با آنچه در عمل انجام شده، فاصله دارد.

در این راستا معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت یازدهم، آذر ماه گذشته و بعد از گذشت سه ماه از عمر دولت جدید، پیش نویس منشور حقوق شهروندی را تدوین و ارایه کرد و بازه زمانی دو ماهه ای را برای دریافت نظرها و پیشنهادها در نظر گرفت. این اقدام نشان دهنده ی توجه جدی دولت یازدهم به مساله حقوق شهروندی است و حمایت ها، انتقادها و پیشنهادهای جدی کارشناسان را به دنبال داشت.

از آنجا که بررسی الگوهای موفق حقوق شهروندی در دنیا به لحاظ قانونی و اجرایی می تواند راهکارهای پیشنهادی موثری را پیش روی دولت برای ارتقای حقوق شهروندی قرار دهد، گروه پژوهش های خبری خبرگزاری جمهوری اسلامی برآن است تا در سلسله گزارش ها و مطالب درباره حقوق شهروندی، به بررسی تجربه دیگر کشورها در زمینه حقوق شهروندی بپردازد. در این راستا تاکنون در قالب سه گزارش مجزا، وضعیت حقوق شهروندی در آلمان، اسپانیا و سوییس مورد بررسی قرار گرفته است.

در این گزارش به بررسی برخی از محورهای حقوق شهروندی در کشور اتریش و جوانب این مقوله در این کشور می پردازیم.



*** اطلاعات عمومی در مورد اتریش

کشور اتریش یکی از کشورهای اروپای غربی است که نزدیک به دو سوم آن بین رشته کوه های آلپ محصور شده است. همسایه های این کشور از شمال آلمان و جمهوری چک، از شرق اسلواکی و مجارستان، از جنوب اسلوونی و ایتالیا و از غرب سوییس و لیختن اشتاین است. نام اتریش متشکل از دو واژه ˈاُسترˈ و ˈرایشˈ به معنی امپراطوری شرقی است؛ چرا که اتریش سال ها هویت سیاسی مستقلی نداشت و در سده های میانه بخشی از امپراطوری روم به حساب می آمد.

ˈوینˈ پایتخت اتریش، محل سکونت و شهر الهام بخش مشاهیر هنر و فرهنگ اتریش همچون ˈموتسارتˈ، ˈبتهوونˈ و ˈشوبرتˈ بوده است. بسیاری بر این باورند که وین با جاذبه های گردشگری خیره کننده خود از جمله کاخ های مجلل امپراطوری هابسبورگ و موزه های شگفت انگیز و معماری های جذاب، عروس شهرهای اروپا به شمار می رود.

از اواخر سده سیزدهم تا بیستم میلادی خاندان هابسبورگ بر اتریش حکومت کردند. بعد از فروپاشی امپراطوری روم در سال 1806 میلادی، امپراطوری اتریش تشکیل شد. پس از آن در سال 1867 امپراطوری دوگانه ی اتریش-مجارستان شکل گرفت که به دنبال شکست درجنگ جهانی اول به چند بخش تفکیک شد.

در سال 1938 هیتلر کشور اتریش را به آلمان ملحق کرد. بعد از پایان جنگ جهانی دوم، اتریش به اشغال نیروهای متفقین درآمد و تا سال 1955 یعنی زمانی که استقلال جمهوری بی طرف اتریش به رسمیت شناخته شد، در این کشور حضور داشتند. سرانجام از سال 1955 اتریش به صورت جمهوری فدرال فعلی درآمد.

حکومت اتریش، حکومتی دموکراسی پارلمانی با قانون اساسی مبتنی بر قواعد و اصول جمهوری، دموکراسی، قانونی و همچنین اصول تقسیم قدرت اجرایی است.

در ژوئن 1994، 66 درصد مردم اتریش در یک همه پرسی عمومی به عضویت این کشور در اتحادیه اروپا رای مثبت دادند و این کشور به طور رسمی به عضویت این اتحادیه درآمد. اتریش همچون سوئد و سوییس در عرصه ی روابط خارجی خود، سیاست بی طرفی را در پیش گرفته است.



*** حقوق اساسی؛ عنوان حقوق شهروندی در اتریش

به طور کلی باید بین دو مفهوم ˈحقوق اساسیˈ و ˈحقوق بشرˈ تفاوت قایل شد. حقوق اساسی در چارچوب یک دولت اعمال می شود و ضمانت اجرایی بالایی از سوی ارگان های دولتی دارد، اما حقوق بشر شکل بین المللی داشته و از طریق پیمان ها و معاهده های حقوق اقوام و به دست دولت های عضو این پیمان ها تضمین می شود و نقض آن به اطلاع ارگان های بین المللی می رسد.

اولین قانونی که می توان آن را مقدمه ای بر قانون اساسی کنونی اتریش شمرد، قانون اساسی این کشور در سال 1867 است که شالوده ی تشکیل امپراطوری اتریش-مجارستان را بنا کرد. در سال 1867 ˈقانون دولتی در خصوص حقوق عمومی شهروندانˈ به عنوان حقوق اساسی ملی تصویب شد که به مرور زمان گسترش یافت و حقوقی ویژه با جزییاتی جدید به آن اضافه شد.

قانون اساسی جدید پس از تشکیل جمهوری در اتریش (1918میلادی) در سال 1920 میلادی به تصویب رسید. پس از جنگ جهانی دوم در اتریش قانون اساسی سال 1920 میلادی دوباره به رسمیت شناخته شد.

از سال 1958، کشور اتریش به ˈکنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسیˈ (EMRK )پیوست که به همراه پروتکل های الحاقی آن، بخش عمده ای از حقوق اساسی داخلی اتریش را به خود اختصاص داد.

در اتریش حقوق اساسی برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر در منشور یا مجموعه ی قوانینی گردآوری نشده است، بلکه به صورت چندین قانون پراکنده در متن قانون اساسی ذکر شده است. محور اصلی حقوق اساسی در اتریش کنوانسیون حقوق بشر اروپا است که برای حفظ حقوق بشر و آزادی های اساسی تنظیم شده است. این مجموعه در واقع واکنشی بود به اعمال غیرانسانی رژیم نازی و فجایع جنگ جهانی دوم که توسط شورای اروپا تدوین و در سال 1950 در رم ایتالیا امضا شد. اتریش نیز در سال 1958 این کنوانسیون را پذیرفت و در سال 1964 آن را در قانون اساسی خود دخیل کرد. از آن زمان حقوق و آزادی های اساسی تعریف شده در این کنوانسیون در قانون اساسی به رسمیت شناخته و لازم الاجرا شد.



***آزادی بیان و مطبوعات در اتریش

آزادی بیان در اصل سیزدهم قانون مجازات اتریش و اصل دهم از کنوانسیون حقوق بشر اروپا تضمین شده است. بر این اساس هر کس می تواند به هر شکل آزادانه عقیده خود را بیان کرده و عقاید دیگران را نیز دریافت کند. تنها در شرایط خاص برای این حق اساسی محدودیت هایی در نظر گرفته شده است که این محدودیت ها بیشتر شامل مواردی است که دعوت به خشونت و نژادپرستی می کند.

در اصل 13 از قانون اساسی دولت اتریش بر آزادی بیان تاکید شده و آمده است: هر کس حق دارد عقیده خود را به صورت شفاهی، کتبی، چاپی یا به شکل مصور و در چارچوب های قانونی آزادانه بیان کند. مطبوعات نباید سانسور شود یا از سوی نهادهای صدور مجوز محدود شود. ممنوعیت های مدیریتی ثانوی در مطبوعات داخلی کاربرد نخواهد داشت.

از لحاظ اقتصادی رسانه های اتریش به تبلیغات وابستگی زیادی دارند. تمرکز بالا و تسلط گسترده بر بازار، حمایت از طرف بخش دولتی و آزادی از مشخصه های نظام رسانه ای اتریش است.

بازار رسانه های چاپی اتریش به تمرکز بسیار بالا در اروپا معروف است. خواندن روزنامه در هر روز برای خیلی از اتریشی ها یک امر واجب است. روزنامه ˈکرونه سایتونگˈ یکی از روزنامه های معروف اتریش است که گفته می شود سه میلیون از6 میلیون بزرگسال اتریشی این روزنامه را مطالعه می کنند.

بنا به گزارش های مختلف، اتریش در رتبه دوازدهم دنیا در زمینه ی آزادی مطبوعات و بالاتر از آلمان و سوییس قرار دارد، اما در مقطع های زمانی خاصی انتقادهای زیادی به مقوله ی آزادی مطبوعات در این کشور وارد شد. بسیاری از ناظران معتقدند که به تازگی در اتریش اتفاق هایی رخ داد که پرسش ها و تردیدهایی را در مورد حدود آزادی بیان ایجاد کرد. به عنوان مثال در خصوص کاریکاتورهای توهین آمیز نسبت به پیامبر اسلام بحث های شدیدی در مورد موضوع آزادی بیان و مطبوعات در این کشور درگرفت. همچنین پس از انتشار عکس های خصوصی ˈکارل هاینتس کراسرˈ وزیر دارایی وقت اتریش در سال 2007 در هفته نامه ی ˈنیوزˈ و شکایت وی، بحث در مورد آسیب هایی که آزادی بیان و مطبوعات می تواند به حقوق دیگر شهروندان وارد کند، به شدت بالا گرفت.

بسیاری از سیاستمداران اتریش با قایل شدن آزادی بی حد و حصر برای مطبوعات مخالف هستند. در سال 2002 ˈدیتر بُهم دُرفرˈ وزیر دادگستری وقت اتریش در واکنش به انتشار چندین مقاله توسط ˈفورین کلنکˈ در هفته نامه ˈفالترˈ در خصوص آمار جرم و جنایت در اتریش، دستور ممنوعیت مصاحبه و ارایه اطلاعات درباره ی وزارت دادگستری و کلیه دادگاه های آن را صادر کرد. به رغم اعتراض دادگاه ها، وزیر دادگستری اتریش این ممنوعیت را لغو نکرد و به این ترتیب برای روزنامه نگاران در دسترسی آزاد به اطلاعات محدودیت ایجاد شد. این مقام سیاسی همچنین در سال 2000 به علت برخی از رسوایی های سیاسی با مقوله ˈژورنالیسم افشاگریˈ مخالفت کرد و خواستار مقررات سختگیرانه در این زمینه شد. به عبارت دیگر وی خواهان نظارت دولتی بر مطبوعات آزاد بود و در آن زمان نیز لایحه ای در این خصوص به پارلمان این کشور ارایه شد.

از سوی دیگر برخی از منتقدان سپهر رسانه ای اتریش معتقدند که در سیستم مطبوعاتی این کشور شمار خارجیان بویژه آلمانی ها مشغول به کار، بسیار است. بر اساس گزارش های مختلف در هر روزنامه ی اتریشی یک کنسرسیوم آلمانی سهم دارد که همین مساله نقد بسیاری از کارشناسان را موجب شده است. بر این اساس گفته می شود مطبوعات فعال در اتریش رنگ و بوی اتریشی ندارند.



*** نظام قضایی در اتریش

همانطور که گفته شد اتریش تابع کنوانسیون حقوقی و قضایی اتحادیه اروپا است. حق برخورداری از فرایند محاکمه ی قضایی و امکان شکایت موثر در اتریش از ضمانت قانونی برخوردار است. اساس حقوقی نظام قضایی در اتریش در بندهای زیر به صورت مستقیم یا لوایحی مورد توجه قرار گرفته شده است: برخورداری از قضاوت عادلانه (در اصل ششم و دوم از کنوانسیون حقوق بشر اروپا)، حق برخورداری از محاکمه در حضور قضات قانونی(اصل 83 از قانون اساسی اتریش) و اصل برخورداری از حق امکان شکایت موثر ( اصل سیزدهم از کنوانسیون حقوق بشر اروپا). همچنین در اصل هفتم از این کنوانسیون آمده است که نمی توان کسی را به خاطر عملی که در هنگام ارتکاب آن بر اساس حقوق ملی یا بین المللی جرم محسوب نمی شده است، مجازات کرد. افزون بر این مقررات، کنوانسیون همچنین در اصل چهارم بیان می دارد که نمی توان کسی را به خاطر جرمی که یک بار برای آن محاکمه یا تبرئه شده است، بار دیگر مجازات کرد. در اصل یکم از مقررات کنوانسیون برای مصونیت خارجی ها از اخراج شدن، شرایطی پیش بینی شده است که آنها تنها به دلایل موجه و با اخذ تصمیم های قضایی و حقوقی از کشور اخراج می شوند.

دادگاه های فعال در نظام قضایی اتریش در سه سطح مختلف اعم از دادگاه های مربوط به بخش ها، ایالت ها و دیوان عالی کشور تقسیم می شوند. دادگاه های فعال در بخش به دعاوی محدود مانند دزدی های کوچک، ضرب و شتم ساده، تصادف ها یا اهانت می پردازد. در پرونده های کلان و حساس از قبیل خیانت سیاسی، اختلاس های سنگین یا دعاوی جنایی، دادگاه ایالتی مسوول هستند که از دو قاضی (برای موارد قتل نفس سه قاضی) و هیات منصفه برخوردارند.

دیوان عالی کشور در بالاترین سطح نیز موظف به بررسی صحت و سقم حکم های صادره از دادگاه های بخش و ایالت و در صورت لزوم ابطال آن است.

جرایم بر حسب میزان مجازاتی که برای آنها تعریف شده است در سطوح مختلف و توسط دادگاه های معین مورد بررسی قرار می گیرد. به عنوان مثال دادگاه های فعال در بخش ها با یک قاضی در زمینه ی امور خانوادگی و امور حقوقی و با حداکثر هزینه 10 هزار یورو صلاحیت دارند، اما پرونده های بالاتر از این سطح به دادگاه هایی با صلاحیت بالاتر ارجاع می شود.

دادگاه های خانواده و دادگاه های کیفری جوانان و نوجوانان از نمونه های دادگاه ویژه در اتریش هستند. به عنوان مثال یکی از مواردی که در حیطه ی وظایف این دادگاه قرار می گیرد بحث تخصیص ارث پس از ازدواج است. دارایی زوجین پس از ازدواج بطور مساوی نصف-نصف تقسیم می شود؛ اما در صورت طلاق یا مرگ یکی از زوجین در صورت داشتن فرزند این ارث به یک سوم می رسد و در غیر این صورت این سهم دو سوم خواهد بود.

دادگاه های کیفری جوانان و نوجوانان نیز برای رسیدگی به بزهکاری از سن 14 سالگی صلاحیت دارند. تا قبل از این سن نوجوانان به دادگاه احضار نمی شوند و در صورت ارتکاب جرم نه به بازداشتگاه ها، بلکه به مراکز اصلاح و تربیت ارجاع داده می شوند. از سن 14 تا 16 سالگی نیز مشمول ارفاق می شوند و در سنین 16 تا 18 سال نیز حداقل مجازات برای آنها مقرر می شود. قاضی های مسوول در این دادگاه ها نیز به طور معمول از مشاغل فعال در زمینه های اجتماعی-تربیتی مانند آموزگاران و مددکاران هستند.

قضات دادگاه ها باید در کار قضاوت کاملا مستقل عمل کنند و هیچ مرجعی حق دستور و تعیین تکلیف برای قاضی را ندارد. امنیت شغلی قاضی های دادگستری اتریش، اعتبار و حقوق دریافتی بسیار بالای آنها، هراس از رسوایی، خدشه به وجهه چشمگیر و در آخر مجازات های سنگین، احتمال بروز فسادهای مالی به عنوان ریسکی بزرگ را در بین آنها کاهش می دهد. عملکرد قاضی برای ارتقا به سطوح بالاتر به طور معمول در دوره های دو یا پنج ساله ارزشیابی می شوند و اهمال کاری قاضی به طور معموا به شکل تذکر شفاهی و در مراحل بالاتر به صورت کتبی یا به شیوه ی ارجاع به مقام های بالاتر صورت می پذیرد. به طور تقریبی پنجاه درصد از قضات در اتریش زن هستند و در حال حاضر سیستم قضائی اتریش برای تسریع در فرآیند محاکمه ها و صرفه جویی در زمان و هزینه اصلاحات قضایی را در دستور کار خود قرار داده است.



*** سلامت اداری و شفافیت

نکته جالب توجه درباره ی نظام قضایی اتریش، عملکرد آن در حفظ سلامت اداری، رقابت سالم و شفافیت است. اتریش در زمینه ی مبارزه با جرایم اقتصادی دولتی و مفاسد اقتصادی یکی از الگوهای موفق به شمار می رود. نخستین قانون مبارزه با فساد در این کشور در سال 1964 وضع شد. گزارش هایی مبنی بر تخلف در صورت حساب های پروژه های دولتی در دهه 1990 و اختلاس های کلان در دهه های 1970 و 1980، توجه دولت اتریش را به مبارزه ی منسجم با فساد مالی بویژه در بخش دولتی جلب کرد. به این ترتیب در سال 2010 دولت اتریش قانونی را تصویب کرد که در آن نحوه ی تامین هزینه های احزاب روشن شد و بر اساس آن احزاب موظف شدند مبالغ اهدایی دریافتی بیش از پنج هزار یورو را اعلام کنند. بر اساس این مصوبه، دریافت پاداش یا کمک هزینه از شرکت هایی که دولت 25 درصد در آنها سهم دارد، ممنوع شد. در این قانون میزان کمک مالی که هر شهروند اتریشی می تواند در قبال احزاب داشته باشد و نیز کل هزینه های یک مبارزه انتخاباتی مشخص شد.

این مصوبه به دنبال تلاش اتریش برای مبارزه با فساد مالی بویژه در حوزه ی دولتی صورت گرفت. در حال حاضر دولت فدرال مشغول تهیه مقدماتی است تا بتواند تدارکات و قوانین لازم جهت اعمال کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل را مهیا سازد. این کنوانسیون در دسامبر 2003 در شهر مریدای مکزیک تصویب شد و نقطه عطفی در مبارزه با فساد و رشوه خواری شد. در این راستا دولت اتریش قصد دارد با وضع و اجرای قوانینی در زمینه نظارت بر دادگاه ها و قضات و بسط گستره قوانین مبارزه با فساد در تمام بخش ها-اعم از خصوصی و دولتی- به بهبود وضعیت شفافیت در این کشور کمک کند.

دولت اتریش در زمینه ی برخورد و مهار باندهای عامل جرایم سازمان یافته در زمینه های باج گیری، قاچاق مواد مخدر و انسان موفق بوده است. کشف باند مربوط به چاپ پول های تقلبی نمونه ای از این جرایم بود که به دلیل همسایگی با بلغارستان به عنوان مرکز چاپ پول های تقلبی انجام شد.

مبارزه با مفاسد اقتصادی از قبیل رشوه خواری و پول شویی، جرایم سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر و انسان نمونه هایی از مصداق های قابل بررسی در حوزه ی قضایی و انتظامی است. قانون شفافیت اداری یا به اصطلاح قانون ˈاز کجا آورده ای؟ˈ قانونی است که بر کنترل دارایی های مقام های دولتی در داخل یک کشور دلالت دارد. براساس این قانون تمامی کارکنان دولت از نماینگان مجلس تا وزیران باید صورت دارایی های خود را به کمیسیون ناظر بر دارایی های دولتی ارایه دهند. وزارت کشور صلاحیت کنترل فساد کارکنان دولت را بر عهده دارد که نتیجه بررسی های خود را به دادستان حوزه ی قضایی مربوطه گزارش می دهد. نظام قضایی کشور نیز با صدور گزارش های تخلف از وزارت کشور وارد عمل می شود. در صورت تخلف، قوانینی برای دسترسی به اطلاعات مالی دقیق، مصادره یا انتقال دارایی و سلب مالکیت اشخاص وضع شده است.



***نهاد ناظر بر رعایت قانون اساسی اتریش

یکی از رویدادهای مهم سده ی بیستم میلادی دادرسی در عرصه ی حقوق اساسی در اروپا و تشکیل دادگاه هایی موسوم به دادگاه قانون اساسی است. ˈهانس کلسنˈ یکی از برجسته ترین متفکرین در آن دوره بود که مهمترین میراث وی خلق یک مدل جدید اروپایی برای بازبینی قانون اساسی است که برای نخستین بار در سال 1920 در کشورهای اتریش و چکسلواکی به اجرا گذاشته شد.

دادگاه قانون اساسی، نهاد ویژه تشخیص تطابق یا تطابق نداشتن قوانین با قانون اساسی است و به همین دلیل از برتری حقوقی خاصی در ارتباط با دیگر قوا برخوردار است. این دادگاه قانون اساسی، نظام قضایی مجزا از دادگاه های عادی است و مستقل از دیگر نهادهای دولتی عمل می کند. اگر این دادگاه تشخیص دهد که قوانین خلاف قانون اساسی است می تواند آنها را ملغی اعلام کند.

دیوان قانون اساسی به عنوان یک دادگاه نمی تواند در ابتدا به پرونده ای رسیدگی کند اما در صورت ارجاع یک دادخواست قابل پذیرش باید فرایند رسیدگی را کلید بزند.

برای دادگاه قانون اساسی اتریش وظایف متعددی تعریف شده است. صلاحیت نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی و تضمین حقوق اساسی از مهمترین کارکردهای این دادگاه به شمار می رود. حمایت از حقوق اساسی در برابر قوانین فدرال یا ایالتی و اعمال اداری در حقوق اساسی اتریش تضمین شده است.



*** جمع بندی

اتریش به موازات اصول مندرج در قانون اساسی خود، به عنوان یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا با امضای کنوانسیون حقوق بشر اروپا، رویه های حقوقی محکمی را برای ارتقای وضعیت حقوق بشر در کشورش ایجاد کرده است.

تعدد منابع حقوقی در زمینه حقوق شهروندی در اتریش اگر چه انتقاداتی را به دنبال داشته است، اما نکته قابل توجه و غیرقابل انکار در این خصوص تاکید مکرر بر حقوق شهروندی از زاویه های مختلف است. به عبارت دیگر، از طرفی با یک سلسله مراتب تکاملی قوانین اساسی روبرو هستیم و از طرف دیگر با پیمانی فراملی که فصل مشترک های بسیاری با آخرین نسخه ی قانون اساسی و ملحقات آن دارد.

مقصود از نگارش این گزارش که در ادامه ی سلسله گزارش های بررسی تجربه کشورها درباره ی حقوق شهروندی منتشر شد، نگاهی کلی و مختصر به چند جنبه از مولفه های حقوق شهروندی در اتریش بود. امید است که هر یک از این بررسی ها و تجربه ها به عنوان الگوهایی نسبتا موفق به مثابه تکه هایی از یک پازل، به هر چه بهتر و کامل تر شدن منشور نهایی حقوق شهروندی در کشورمان کمک کند.



*از: مهناز میرعباسی (گروه پژوهش های خبری)

پژوهش**9292**2054

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.