گزارش کمیسیون اصل 90 درباره عملکرد دولت در حمایت از حقوق اتباع ایرانی در کشورهای خارجی

گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در ارزیابی عملکرد دولت در حمایت و دفاع از حقوق اتباع ایرانی آسیب‌دیده از کشورهای خارجی در جلسه علنی صبح امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی قرائت و در آن تاکید شد که عدم اجرای قانون "الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولتهای خارجی" به هیچ عنوان موجه نبوده و وزارت خارجه باید زمینه اجرای این قانون را فراهم کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گزارش کمیسیون اصل 90 که از سوی مصطفی افضلی فرد سخنگوی این کمیسیون در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد به شرح زیر است:

مقدمه:

در سالهای اخیر شکایات و گزارش‌های عدیده‌ای پیرامون عملکرد وزارت امور خارجه به این کمیسیون ارسال شده است که وجه غالب این شکایات به عدم حمایت کافی و موثر از حقوق اتباع ایرانی در خارج از کشور بر می‌گردد و به نحوی بیانگر قصور، تعلل، اهمال و یا مسامحه سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران یا به طور کلی وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های متولی در صیانت و دفاع از حقوق اتباع ایرانی و حمایت از آنها در خارج از مرزهای کشور می‌باشد.

شرح موضوعات:

دفاع حداقل از حقوق اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور از وظایف ذاتی هر دولتی است که عموما بر عهده دستگاه دیپلماسی و وزارت امور خارجه آن کشور گذاشته شده است در کشور ما نیز علاوه بر تاکیدات کلی قانون اساسی، در بند (6) ماده (2) قانون «وظایف وزارت امور خارجه» مصوب 20/1/1364 "انجام اقدامات لازم در زمینه امور کنسولی اعم از حفظ حقوق و منافع اتباع ایرانی خارج از کشور و امور مربوط به تابعیت و احوال شخصیه آنان با همکاری دستگاه‌های ذیربط به عنوان یکی از وظایف این وزارتخانه بر شمرده شده است.

در سالهای گذشته کم توجهی وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های متولی در حمایت موثر و کافی از حقوق کلیه اتباع ایرانی، اعم از اتباعی که به دلایل واهی و یا به دلیل جرائم انتسابی در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های خارج از کشور به سر می‌برند موجب شده شکایات و گزارش‌های متعددی به مراجع مختلف نظارتی از جمله این کمیسیون ارسال گردد.

عمده مسائل و موضوعات مطرح شده در شکایات و گزارش‌های ارسالی حول موضوعاتی چون عدم اقدام موثر سفرا و کارداران جهت ملاقات با زندانیان ایرانی در زندان‌های خارج از کشور و نیز عدم دلجویی و حمایت معنوی از ایشان، عدم پیگیری پرونده اتباع در مراحل مختلف دادرسی، عدم رایزنی فعال به منظور آزادسازی ایرانیان زندانی یا بازداشت شده در خارج از کشور و یا عدم تلاش و سعی کافی در جهت انتقال ایشان به زندان‌های ایران با انعقاد توافقنامه‌های دو جانبه یا چند جانبه، بی‌تفاوتی نسبت به وضعیت اتباع ایرانی که بعضا به دلایل واهی زندانی شده‌اند، عدم پیگیری ونبود اشراف بر وضعیت تغذیه، بهداشت، سلامت بازداشت شدگان و مسائلی از این دست از جمله این موارد می‌باشد.

در این راستا مجلس شورای اسلامی با درک ضرورت حمایت همه جانبه از اتباع ایرانی خارج از کشور و ناکافی دانستن حمایت‌های صورت گرفته توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط حتی بی‌تفاوتی آنها در این امور، در جلسه علنی مورخ 26/3/1389 اقدام به تصویب ماده واحده‌ای تحت عنوان "قانون الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلماتهای ایراین آسیب دیده از اقدامات دولتهای خارجی نمود. این ماده واحده که در تاریخ 9/4/1389 به تایید شورای نگهبان رسید، مقرر می‌دارد:" وزارت امور خارجه موظف است در همکاری با دستگاه‌های داخلی و با بهره‌گیری از ظرفیتهای مراجع ذی‌ربط بین‌المللی، حقوق اتباع از جمله دیپلماتهای ایرانی را که توسط دولتهای خارجی و نیروهای بیگانه به ویژه آمریکایی آسیب دیده، در سایر کشورهای مورد پیگیری و استیفاء قرار دهد".

همانطور که نص قانون مزبور نیز صراحت دارد وزارت امور خارجه علاوه بر مقررات مندرج در قانون وظایف وزارت امور خارجه مکلف به پیگیری ویژه حقوق اتباع آسیب دیده با بهره‌گیری از کلیه ظرفیتهای داخلی و بین‌المللی شده است.

در تبصره (2) ماده واحده مذکور نیز مقرر شده که :" آیین‌نامه اجرایی این قانون ... ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت امور خارجه به تصویب هیات وزیران می‌رسد" اما نکته قابل تامل که به نحوی موید شکایات واصله می‌باشد این است که آیین‌نامه مقرره پس از نوزده ماه در مورخه 16/11/1390 تدوین شده که خود گواه تاخیر نامتعارف و بیش از حد دولت در اهتمام به موضوع و نهایتا تدوین‌ آیین‌نامه مزبور با شانزده ماه تاخیر می‌باشد.

از سوی دیگر مسوولان مربوطه نیز از اجرای قانون مذکور و حمایت از اتباع آسیب دیده امتناع ورزیده و عدم تصویب آیین‌نامه را علت عدم انجام تکالیف قانونی خود اعلام نموده‌اند. به عنوان مثال معاون امور حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به نامه مورخ 19/7/1390 کمیسیون پیرامون کشوانیه یکی از اتباع ایرانی آسیب دیده اعلام نموده است.

"همانطور که مستحضرید قانون الزام دولت به پیگیری و استیفاء حققو اتباع آسیب دیده از اقدامات دولتهای خارجی مصوب 26/3/1389 مجلس شورای اسلامی بوده ‌و‌ آیین‌نامه اجرایی آن نیز در جریان تصویب هیات وزیران قرار دارد. در قانون یاد شده پیگیری حقوق اتباع در سایر کشورها مورد حکم قرار گرفته است که برای تحقق این امر، تامین اعتبار مالی مورد نیاز برای دستگاه‌های متولی موضوع، ضروری است که با توجه به عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی و تعیین تکالیف هر یک از دستگاه‌ها و چگونگی تامین اعتبارات مورد نیاز، عملا روند تامین اعتبار برای گرفتن وکیل برای دفاع از حقوق اتباع آسیب دیده و پیگیری حقوق، سرعت لازم را ندارد..."

همچنین اداره کل ایرانیان خارج از کشور در نامه شماره 841113 مورخ 9/11/1391 در پاسخ به نامه این کمیسیون در پیگیری حقوق یکی از اتباع ایرانی آسیب دیده اظهار نموده است.

".... متاسفانه در خصوص به اجراء در‌آمدن قانون استیفای حقوق اتباع ایرانی علیرغم پیگیری‌های انجام گرفته هیچگونه بودجه‌ای تاکنون در اختیار وزارت امور خارجه قرار نگرفته است".

این توجیه در حالی مطرح شده که در ماده 6 ‌آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور آمده است:

«معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور براساس پیشنهاد وزارت امور خارجه بودجه مورد نیاز برای اجرای قانون یاد شده را سالانه تعیین و در ردیف بودجه سنواتی وزارت مذکور پیش‌بینی خواهد کرد».

لذا تمسک به عدم تخصیص بودجه فاقد وجاهت قانونی بوده و حسب صراحت قانون، این موضوع نیز در زمره تکالیف معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی و وزارت امور خارجه است ودر هر صورت باید مقدمات اجرای قانون توسط وزارت مزبور فراهم کرد. مضافا اینکه حمایتهای مورد نظر مقتن همیشه در استخدام وکیل خلاصه نمی‌گردد. این مرحله اولا بسیار نادر بوده و توقع آسیب‌دیدگان کمتر متوجه آن است ثانیا اقسام دیگر حمایتها که در عرف سیاسی و اقدامات سفارتخانه‌ها همواره انجام می‌شود نیز مورد بی‌توجهی،‌غفلت و مسامحه مسوولان وزارت امور خارجه قرار می‌گیرد و حتی از داشتن آمار دقیق بازداشت‌شدگان ایرانی مقیم سایر کشورها به تفکیک جرائم،جنسیت، عمدی و غیرعمدی بودن،‌شخصی یا دولتی بودن اتهامات و جزییاتی از این قبیل محروم بوده و گاهی اوقات از حمایت‌های ابتدائی مانند ملاقات، دلجویی و پیگیری از کم و کیف پرونده بازداشت شدگان ایرانی در مراجع انتظامی و قضایی کشورهای خارجی دریغ می‌شود.

نتیجه‌گیری:

با عنایت به مکاتبات صورت گرفته، جوابیه‌های واصله و جلسات منعقده ملاحظه می‌شود دستگاه های متولی حمایت از اتباع ایرانی در خارج از کشور، بالاخص وزارت امور خارجه و به تبع آن سفارتخانه‌های کشورمان که براساس قوانین و مقررات موضوعه ذاتا موظف به حمایت و صیانت از حقوق اتباع ایرانی در خارج از مرزهای ایران می‌باشند ابتدا با تمسک به عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلماتهای ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولتهای خارجی ... (به عنوان قانون خاص در زمینه حمایت از حقوق اتباع آسیب دیده) و بعد از تصویب آیین‌نامه با تاخیر شانزده ماهه از اهتمام به وظایف محوله امتناع ورزیده‌اند. گرچه معدود اقدامات حمایتی خاص صورت گرفته ولی این اقدامات به هیچ وجه کافی و در راستای اهداف قانون فوق الاشاره نبوده است و عدم اجرای کامل قانون به هر دلیل از جمله عدم تخصیص بودجه و نداشتن امکانات که از مسائل درون سازمانی آن دستگاه می‌باشد. به هیچ عنوان موجه نبوده و نافی تکالیف مقرر آن وزارتخانه و مسوولان مربوطه نمی‌باشد و آنان نباید این قبیل مسائل را دستاویز عدم حمایت و تلاش در راستای پیگیری و حمایت همه جانبه از اتباع ایرانی خارج از کشور قرار دهند.

مراتب به استحضار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و ملت بزرگ ایران می‌سد تا وزارت امور خارجه به این رویه غیر موجه پایان داده و تعهدات لازم را برای اجرایی شدن قانون مذکور فراهم آورد. معاونت برنامه ‌ریزی و نظارت راهبری رییس جمهور نیز موظف است براساس پیشنهاد وزارت امور خارجه بودجه مورد نیاز را سالانه تعیین و در ردیف بودجه سنواتی وزارت مذکور پیش‌بینی نماید.

محمدعلی پور مختار رییس کمیسیون اصل (90) قانون اساسی

انتهای پیام