• ۹بازدید
کاتب:

تحمیل هر گونه بار مالی مازاد بر بودجه ممنوع است

مجلس

انضباط بیشتری باید در تصویب‌نامه‌ها ایجاد شود و حتی هر گونه تغییر ضرایب هم نمی‌تواند بار مالی بیشتر از آنچه که در قانون بودجه دیده شده برای دولت ایجاد کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: تحمیل هر گونه بار مالی مازاد بر بودجه که در بودجه دیده نشده است در کمیسیون تلفیق ممنوع گردیده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا کاتب در گزارشی در خصوص هفدهمین جلسه کمیسیون تلفیق اظهار داشت: بخشی از مصوبات در جهت حمایت از تولید است و از آنجایی که در شرایط کنونی به دلیل مشکلاتی که وجود دارد بخشی از فعالیتهای تولیدی درحالت نیمه تعطیل به سر می‌برند کمیسیون تلفیق اعلام کرده که سازمانی را فعال می‌کند تا واحدهای صنعتی و تولیدی که به هر دلیلی تعطیل هستند در بخشهای اجرایی و در آمدی فعال شوند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: در بخشی از راهکار‌ها مصوباتی در جلسه هجدهم تلفیق داشتیم که در یکی از آن‌ها به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود که در خصوص عقد قرارداد خرید برق با بخشهای تعاونی به صورت ۵ سال تا سقف ۱۵ هزارمگا وات اقدام کند و بخش دیگری از مصوبات مربوط به بحث انضباط مالی بودجه ۹۳ است.

وی در ادامه این مطلب توضیح داد: ما در سنواتی که داشتیم شاهد آن بودیم که تکالیفی را که دولت در قالب فعالیتهایی که داشته این درآمد‌ها تحقق پیدا نکرده است و اما یک تکلیفی در تبصره ۱۵ بر دوش دولت گذاشته شد که کلیه دستگاههای اجرایی گزارش در آمدهای خود را در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار دهند تا هر شش ماه یکبار سازمان مدیریت و برنامه ریزی این گزارش رابه کمیسیون تلفیق تحویل دهد.

کاتب همچنین اعلام کرد: تحمیل هر گونه بار مالی مازاد بر بودجه که در بودجه دیده نشده است در کمیسیون تلفیق ممنوع گردیده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق تصریح کرد: ما تاکید کردیم که انضباط بیشتری در تصویب نامه‌ها ایجاد شود و حتی هر گونه تغییر ضرایب هم نمی‌تواند بار مالی بیشتر از آنچه که در قانون بودجه دیده شده برای دولت ایجاد کند.

وی گفت: در بحث تصریح ماده ۱۷۹ماده قانون برنامه پنجم توسعه که هم بر موضوع تمرکز زدایی و هم تقویت شورای برنامه‌ریزی استان‌ها و شهرستان‌ها تکلیف شده بود ‏،هم تاکید شده است.

کاتب اعلام کرد:‌‌ همان گونه که بودجه سال ۹۲ هزینه حق انشعاب گاز و آب و برق برای مساجد و حوزه‌های علمیه و اماکن دینی و اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی را رایگان کرده بود‏، بار دیگر این هزینه‌ها در بودجه سال ۹۳نیز در نظر گرفته شده تا به رشد پایگاه‌های دینی کمک کند.

وی گفت: نکته دیگر در مورد پرداخت بدهی‌های دولت است که بر اساس آن بدهی‌هایی که بخش‌های خصوصی به دولت دارند در قالب تصرف اموال به دولت پرداخت شود و چنانچه دولت نیز به شهرداری‌ها و یا سایر نهادهای غیردولتی بدهی دارد به دولت اجازه داده شود تا از طریق فروش سهام بدهی‌های خود را به دولت پرداخت کند.

کاتب در پایان همچنین اعلام کرد: آخرین مصوبه مربوط به بدهی‌هایی است که دولت به ایثارگران ‏، جانبازان و بازماندگان و خانواده‌های شهدا داشت که بر اساس بند «ج» تبصره ۳ تاکید شد که این دیون با اولویت پرداخت شود.

کد N69511

وبگردی