طلبکاران در صورت نیاز مالی مجاز به فروش منزل مسکونی بدهکار شدند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی مفاد لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

وکلای ملت با تصویب ماده ای مقرر کردند چنانچه منشاء دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکوم علیه از بدو امر قصد عدم تادیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار از تادیه را داشته باشد هر مالی که در عوض مال مذکور خریداری کرده و یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود در آورد خارج از شمول مستثنیات دین است.

این ماده با 150 رای موافق، 4 رای مخالف، 8 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

وکلای ملت همچنین مقرر کردند چنانچه محکوم له در نتیجه عدم امکان وصول مطالبات خود از محکوم علیه دچار عسر و حرج شود، به نحوی که معاش عادی زندگی وی و افراد تحت تکلفش مختل گردد، می تواند دادخواست خود را برای وصول محکوم به از منزل مسکونی محکوم علیه به انضمام دلایل آن به دادگاه اجرائیه ارایه کند.

چنانچه به تشخیص دادگاه عسر و حرج طلبکار صرفاً با فروش منزل مسکونی محکوم علیه قابل رفع باشد مهلتی که از سه ماه کمتر نباشد برای جلب رضایت محکوم له به محکوم علیه داده می شود.

پس از انقضای مهلت در صورت عدم پرداخت محکوم به، حکم به فروش منزل مسکونی با رعایت تشریفات مقرر قانونی محکوم به، حکم به فروش منزل مسکونی با رعایت تشریفات مقرر قانونی داده می شود. تا سقف یک دوم ثمن حاصل از فروش صرفاً تادیه طلب محکوم له می شود و مابقی به محکوم علیه پرداخت می گردد.