حرکت های اعتراضی، چالش اصلی مالزی در سال جدید

به گزارش ایرنا، دغدغه دولتمران مالزی که با حضور هزاران مالزیایی چند ساعت مانده به سال جدید میلادی در میدان استقلال شهر کوالالامپور کلید خورد با مطرح شدن بحث اجرای قوانین حدود اسلامی و استفاده از کلمه ˈاللهˈ توسط مسیحیان پیام آور سالی پرتنش برای دولت نجیب تون رزاق است.

افزایش نرخ خدمات، حذف یارانه ، افزایش نرخ برق تا نزدیک به دو برابر، افزایش نرخ ورود به بزرگراه ها تا چند برابر، افزایش قیمت سوخت و پرداخت شش درصدی مالیات بر کالا و خدمات از جمله محورهای اعتراضی تجمع کنندگان در میدان مرداکا بود که تا دقایق نزدیک سال نو ادامه داشت.

دولتمردان مالزی اکنون در برنامه اقتصادی خود در سال 2014 برای مهار کسری بودجه و بدهی های دولت این محورها را مدنظر قرار داده اند که خوشایند زندگی مردم نیست و واکنش عمومی را بدنبال دارد.

اجرای اصلاحات مالیاتی، عقلانی کردن یارانه ها و طرح های دیگر در بودجه دولت مالزی در سال 2014 به منظور افزایش درآمدها و کاهش کسری مالی از سه و نیم درصد تولید ناخالص داخلی انجام شده است.

دولت برای سال جاری رشد اقتصادی پنج ممیز سه درصدی را پیش بینی می کرد اما برخی آمارها حکایت از ثبت رشد چهار ممیز سه درصدی دارد و ادعای نخست وزیر مالزی برای رشد اقتصادی پنج و نیم درصدی سال 2014 از سوی برخی تحلیلگران دست نیافتنی اعلام شده است.

مالزی سال 2013 را با کاهش رشد تولید ناخالص داخلی پشت سرگذاشت که این موضوع ناشی از کاهش صادرات و سرمایه گذاری در اوایل این سال و افزایش واردات بود .

البته نباید اقتصاد مالزی را بدون توجه به اقتصاد منطقه یورو و آمریکا نگاه کرد، کارشناسان معتقدند در صورت بازگشت رشد اقتصادی به منطقه یورو و آمریکا، در فضای منطقه ˈآ.سه، آنˈ و مالزی نیز دگرگونی ایجاد خواهد شد.

سیاسیون اعتقاد دارند اصلاحات مالیاتی و یارانه ها و افزایش قیمت های برق و سوخت در مالزی تنش های سیاسی بدنبال دارد که زنگ خطر آن در شب سال نو میلادی به صدا در آمد، اما تحلیلگران اقتصادی در آن سوی میدان معتقدند این اصلاحات ممکن است در ابتدا بی ثباتی ایجاد کند، اما دریافت ترکیبی مالیات کالا و خدمات، کاهش یارانه ها و دریافت مالیات ها برای رشد اقتصادی مالزی مثبت است و نظام مالیاتی این کشور را کارآمدتر خواهد کرد.

چالش سیاسی:

چالش سیاسی دولتمردان مالزی در سال جدید میلادی نیز از چند زاویه قابل بررسی است. مصوبات مجمع عمومی حزب حاکم ˈآمنوˈ و درگیری و تنش های سیاسی داخلی و احتمال حرکت های مردمی که در همسایگی مالزی مانند تایلند و کامبوج طی چند ماه اخیر رشد کرده است بدنبال اجرای برنامه های اقتصادی 2014 نیز دور از ذهن مردان سیاسی دولت مالزی نیست.

انفجارها در مرز تایلند و مالزی بدنبال حرکت های استقلال طلبانه برخی گروه های اسلامی، حرکت های داخلی مردم، چند قومی و تنوع مذهبی که نقش اساسی در انتخابات و تصمیم گیری ها دارند، اختلاف در احزاب مسلمانان مالایی مانند ˈآمنوˈ و پاسˈ برای در دست گرفتن قدرت، حرکت های افراد تندرو و استقلال طلب در فیلیپین و در همسایگی مالزی و زمزمه تلاش برای بازگرداندن سنگاپور به مالزی از جمله دغدغه های سیاسی ˈنجیب تون رزاقˈ نخست وزیر این کشور است.

یکی از چالش های اصلی پیش روی نجیب که از سال 2009 تاکنون سکان اداره کشور مالزی را بر عهده دارد به نظر می رسد چشم انداز سیاسی این کشور است.

بیشترین نگرانی نجیب در بعد داخلی نه تنها تنش های سیاسی پس از اجرای برنامه های اقتصادی است، بلکه ادامه تسلط ˈآمنوˈ و پیدا کردن راهی برای این تسلط است که مقابله زیادی با آن خواهد شد و فکر بقای حاکمیت در سال هایی که قرار است مالزی به یک کشور توسعه یافته تبدیل شود ذهن نخست وزیر را لحظه ای ترک نخواهد کرد.

نجیب هم اکنون با نگرانی بزرگ برنده شدن در انتخابات عمومی سال 2018 دست و پنجه نرم می کند تا بتواند طعم شیرین توسعه یافتگی را در کشوری که در کمتر از سه دهه از عقب ماندگی کامل به توسعه یافتگی خواهد رسید تجربه کند.

وی در کشوری نخست وزیر است که نژادها با ایدئولوژی های مختلف زندگی می کنند و این ایدئولوژی ها می تواند در به قدرت رساندن و یا سرنگون کردن یک حزب نقش اساسی داشته باشند.

نجیب از یک سو باید همه مالزیایی ها (نژادهای چینی، هندی و مالایی) را در قالب یک جامعه واحد و یکپارچه ببیند و از سوی دیگر نیازمند حمایت مالایی های مسلمان و هم نژاد است. در این راستا وی در مجمع عمومی آمنو به مساله چند نژادی در مالزی اشاره کرد اما مالایی ها را نیز در چند جمله تهییج نمود و پس از آن بحث یک مالزی (تفکر ماهاتیر محمد) و یک مالایی (تفکر جدید آمنو) مطرح شد.

آمنو اخیرا پیامی به مخالفان داد که براساس آن هر فردی که از نظر قومی و ایدئولوژیکی با مالایی ها همگن نیست باید به حاشیه برود. موضوعی که با شعارهای اولیه نجیب تون رزاق مبنی بر مالزی واحد در تضاد است اما وی برای در قدرت ماندن نیازمند حذف مخالفان است، حتی اگر به وعده های خود نیز وفا نکند.

مالزی با توجه به نزدیک شدن سال هایی که برنامه ریزی اقتصادی منسجم تری برای دست یابی به چشم انداز 2020 نیاز است تنش های سیاسی بیشتری را نیز تجربه خواهد کرد که این موضوع با قدرت یافتن ائتلاف مخالفان نگرانی های بیشتری را در سال 2014 برای دولت این کشور که بیش از پنج دهه قدرت را دست داشته است به همراه داد.

آساق**د.م**1611