حسن نیت تهران برای همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی

«ماسیمو آپارو» مسوول حوزه ایران و معاون مدیرکل امور پادمان های آژانس بین المللی انرژی اتمی، بامداد بیست و هشتم دی ماه وارد تهران شد تا داده های خود را برای تنظیم گزارش این نهاد فنی و حقوقی درباره فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران گرد آورد.

وی که پیش از این هم در هفدهم آذرماه از کارخانه تولید آب سنگین اراک بازدید کرده بود، طی این سفر قرار است اقدام های داوطلبانه جمهوری اسلامی ایران برای پیاده سازی گام نخست توافق تهران و گروه 1+5 موسوم به «سند اقدام مشترک» را به آژانس گزارش کند.

سوم آذرماه 1392 جمهوری اسلامی ایران و کشورهای انگلیس، فرانسه، آمریکا، روسیه و چین به همراه آلمان با حضور اتحادیه اروپا سندی را امضا کردند که بر پایه آن، اهداف مشترک و گام های زمان بندی شده برای ادامه فعالیت های غنی سازی در تهران و اطمینان افزایی درباره ماهیت صلح آمیز برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی تعریف شد.

بر این پایه، طی گام نخست که 6 ماهه است، تهران به طور داوطلبانه پس از توقف غنی سازی در سطح 20 درصد، نیمی از ذخایر خود را برای تبدیل به سوخت مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران اکسید و باقیمانده را (در 6 نوبت و هر بار 15 کیلوگرم) به اورانیوم زیر پنج درصد تبدیل می کند. البته داشته های سوخت 20 درصد، پاسخگوی نیاز چهار سال رآکتور تحقیقاتی تهران است که رادیوداروهای مورد نیاز بیش از 850 هزار بیمار را تامین می کند.

همچنین غنی سازی زیر پنج درصد و برنامه تحقیق و توسعه طی دوره اجرایی گام نخست ادامه خواهد داشت.

موارد دیگر به فعالیت هایی برمی گردد که یا مانند بازفرآوری در برنامه هسته ای ایران جایگاهی ندارد یا هنوز مانند راه اندازی راکتور اراک و ایجاد مکان های تازه غنی سازی اجرایی نشده اند.

در مقابل، تحریم های نفتی -که خریداران را موظف می کرد هر 6 ماه 20 درصد از میزان خرید خود بکاهند- و تحریم صادرات پتروشیمی، طلا و فلزات گرانبها، صنعت خودرو و عرضه و نصب قطعات هواپیما تعلیق می شود. قرار است اجرای تحریم ها در زمینه خدمات مرتبط (صنعت بیمه و حمل و نقل) نیز متوقف شود.

باز کردن یک کانال مالی برای تبادل های رایج بانک مرکزی و تعیین بانک هایی به این منظور در سراسر جهان و کشورهای طرف معامله با ایران، تجارت امور انسان دوستانه، میسر شدن پرداخت های مالی به دانشجویان ایرانی در دانشگاه های خارجی و نیز به سازمان های بین المللی از دیگر موارد است.

همچنین بر پایه توافق صورت گرفته، قرار است میزان تجارت قانونی با اتحادیه اروپا 10 برابر شده و مبلغ یک میلیون یورو آزاد شود.

آزادسازی مبلغ 4.2 میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده ایران نیز مورد پذیرش هفت کشور قرار گرفته است و دوازدهم بهمن ماه در نخستین نوبت، 550 میلیون دلار از دارایی ها آزاد خواهد شد.

همچنین باید از تصویب تحریم های تازه علیه فعالیت های هسته ای تهران از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و آمریکا خودداری شود.

در این میان، آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان نهاد ناظر بر جنبه های فنی- حقوقی فعالیت های هسته ای برخی نظارت ها را بر برنامه های تهران خواهد داشت. البته پیش از امضای سند اقدام مشترک، جمهوری اسلامی ایران در اقدامی خودخواسته (داوطلبانه) بیستم آبان ماه با مدیرکل آژانس تفاهمی را فراتر از تعهدهای خود به امور پادمان ها و اساسنامه آن، امضا کرد که 6 بند را در بر می گرفت:

ارایه اطلاعات و بازدید مدیریت شده از کارخانه تولید آب سنگین اراک و معدن گچین بندرعباس و همچنین ارایه اطلاعات راکتورهای تحقیقاتی جدید و 16 سایت شناسایی شده برای ساخت نیروگاه و همچنین شفاف سازی درباره تاسیسات غنی سازی اضافی و فناوری غنی سازی لیزری.

پس از کارخانه تولید آب سنگین اراک، بازدید از معدن گچین بندرعباس در نهم بهمن ماه رخ می دهد و سپس نوزدهم بهمن ماه دو سوی تفاهم، در تهران نشستی خواهند داشت تا دستور کار گام دوم را نهایی کنند که طی سه ماه آتی انجام می شود.

البته واکنش های آمریکا و اتحادیه اروپا در قبال این سند همچنان بر پایه راهبردی دوگانه پیش رفته و اقدام هایی مانند بررسی اتحادیه اروپا برای تحریم 19 شرکت حمل و نقل دریایی و هسته ای، تهدیدهای کنگره آمریکا برای گذراندن قطعنامه ای تازه علیه تهران، بیانیه کاخ سفید پس از نشست ژنو 6 و نیز نقشه راه 30 صفحه ای منتشر شده در بیست و ششم دی ماه درباره جزییات پیاده سازی بندهای سند (به منظور پاسخگویی به بهانه جویی های نمایندگان کنگره)، به نوعی سوء استفاده از متن بر پایه برداشت های نادرست بوده است.

با این همه، جمهوری اسلامی ایران با پایبندی به اصول و چارچوب های خود و با نگاه به پیشینه صلح طلبانه و بیزاری جویانه رهبران مذهبی و سیاسی خود از سلاح های شیمیایی، بر ادامه فعالیت های هسته ای صلح آمیز همخوان با قوانین بین المللی و اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی پافشاری می کند و متن امضا شده سند را ملاک ارزیابی و داوری قرار می دهد.

بر این پایه، تهران همکاری های خودخواسته با آژانس بین المللی انرژی اتمی را که به نوشته بیست و هفتم دی ماه خبرگزاری انگلیسی «رویترز»، 35 عضو شورای حکام آن برای بررسی چگونگی راستی آزمایی و نظارت بر سند و نیز تامین هزینه 6 میلیون یورویی آن چهارم بهمن ماه گرد هم می آیند، ادامه می دهد و به گام های متقابل و متوازن غرب در پیاده سازی تعهدهای مورد پذیرش، چشم دارد.

غرب باید بداند در مقطعی حساس قرار دارد که هر گونه گام زدن در جاده های پرت و بی مقصد، نه فقط سند امضا شده بین تهران و 1+5 و حاصل گفت و گوهای 10 ساله را به باد فنا می دهد بلکه ماهیت واقعی طرف بر هم زننده توافق را برای افکار عمومی جهانیان روشن می کند و نشان می دهد برخی با اثبات حقانیت گفته های ایران درباره صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای خود، مخالفند تا بهانه جنجال آفرینی های بیهوده و گل آلود کردن آب را از دست ندهند؛ هر چند ایستادگی ملت و دولت ایران بارها تور خالی از ماهی را نصیب آنان کرده است.

از مریم مسعود- گروه تحقیق و تفسیر خبر

تحقیق**1961**1358