۰

دختر پادشاه اسپانیا در جایگاه مظنون

  • ۲۰بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
اسپانیا

محمود فاضلی

محمود فاضلی

با پیگیری قاضی دادگاه منطقه «پالما د مایورکا» احضار «کریستینا د بوربون» دختر 48 ساله پادشاه اسپانیا به اتهام کلاهبرداری در روز 8 فوریه و یک ماه جلوتر از زمان مورد نظر برگزار خواهد شد، اقدامی که مورد اعتراض وکلای مدافع وی نیز قرار نگرفته است.قاضی رسیدگی کننده به پرونده فساد مالی و اداری داماد پادشاه اسپانیانظر به عدم اعتراض کریستینا نسبت به این رای، تاریخ حضور نامبرده در دادگاه را روز 8 فوریه سالجاری تعیین نموده است.وی به صورت داوطلبانه پاسخگوی سئوالات قاضی در جایگاه مظنون خواهد بود.کریستینا متهم است از طریق شرکت خانوادگی «آیزون» که سهام آن را به طور مساوی با همسرش«اینیاکی اوردانگارین»در اختیار دارد اقدام به پولشویی و فرار مالیاتی نموده است.
خوزه کاسترو قاضی رسیدگی کننده به پرونده تخلفات مالی و اداری داماد پادشاه اسپانیا، دختر پادشاه را برای بار دوم در مدت زمان کمتر از یک سال برای تخلفات مالیاتی و پولشویی به عنوان مظنون این پرونده معرفی نموده است. قاضی معتقد است دختر پادشاه اسپانیا به دلیل عدم پرداخت مالیات بر درآمد مربوط به فعالیت خود در شرکت مذکور و همچنین در خصوص تخلفات دیگر از جمله تحمیل هزینه‌های شخصیمی‌بایستی تحت پیگیرد قضایی قرار گیرد.وی اعلام داشته است برای طولانی نشدن روند رسیدگی به این پرونده به این حکم اعتراض نخواهد کرد و داوطلبانه پاسخگویپرسش‌های قاضی در جایگاه مظنون خواهد بود. این نخستین باری نیست که چنین اتهاماتی متوجه یکی از اعضای خاندان سلطنتی اسپانیا می‌شود.
بر اساس حکم 227 صفحه‌ای قاضی، دختر پادشاه اسپانیا مظنون به منتفع شدن از فعالیت‌های غیرقانونی موسسه نووس و ارتکاب تخلفات مالیاتی در این زمینه شده است. قاضیابتدا 8 ماه مارس را برای حضور دختر پادشاه اسپانیا در مرکز قضایی برای ادای توضیحات تعیین کرده است. در بخشی از متن حکم قاضی آمده است:«پذیرش ارتکاب تخلفات احتمالی مالیاتی«اوردانگارین»، بدون اطلاع و موافقت همسرش (کریستینا) بسیار سخت است». چندی پیش قاضییاد شده دختر پادشاه اسپانیا را به دلیل احتمال همدستی در ارتکاب تخلفات مالی همسرش به عنوان مظنون معرفی نموده بود که نهایتا مخالفت دادستانی پروسه قضایی مذکور را متوقف ساخته بود. دادستانی در این مورد نیز مخالف رای قاضی بوده و اعلام کرده است تلاش خواهد کرد این بار هم رای مظنونیت را در مورد دختر پادشاه اسپانیا لغو نماید.
رسوایی دربار سلطنتی اسپانیا بر سر پرونده اوردانگارین از دو سال پیش آغاز شده است. در نوامبر 2011برای اولین بار فاش شد که داماد پادشاه و شریکش در طول حدود دو سال با تشکیل شرکتی به نام «نوئوس» تحت پوشش یک موسسه غیرانتفاعی، قرارداد‌هایی‌ میلیونی را با دولت‌های ایالتی‌ والنسیا و جزایر بالئار (وابسته به حزب حاکم کنونی مردمی اسپانیا) منعقد کرده و سود سرشار حاصل از آن را به حساب دیگر شرکت‌های خود انتقال داد.
احزاب مردمی، حزب سوسیالیست و حزب ملی‌گرای کاتالونیا اسپانیا موضع خود را محدود به لزوم احترام به پروسه‌های قضایی نمودند. اما احزاب کوچک از جمله حزب چپ متحد عملکرد دادستانی در خلاف رویه مظنونیت را به شدت مورد انتقاد قرار داده‌ و حزب مردمیبر لزوم احترام به رویه‌های قضایی اشاره کرده است. اما دولت این کشور از هرگونه موضع‌گیری در این خصوص خوداری نموده است. رهبر حزب سوسیالیست اسپانیا نیز صرفا بر لزوم احترام به روند پیگیری قضایی تاکید کرده است. رئیس حزب سوسیالیست ایالت کاتالونیا که چند ماه پیش خواستار کناره‌گیریپادشاه از مقا سلطنت شده بود خواستار احتیاط تمام شده است.
رسانه‌های این کشور نیز تصمیم قاضی مبنی بر فراخواندن دختر پادشاه به دادگاه امریرا درخور یک دموکراسی جا افتاده می‌دانند. پس از افشای این رسوایی‌ها، محبوبیت خانواده سلطنتی روز به روز کاهش یافته است. طبق نظر سنجی‌های اخیر بیش از 64 درصد از شهروندان این کشور خواستار عزل خانواده سلطنتی شده‌اند. براساس نظرسنجی انجام شده 62 درصد از اسپانیایی‌ها خواستار کناره‌گیری پادشاه از سلطنت هستند و کمتر از نیمی از آنها از این سلطنت حمایت می‌کنند. در مجموع اکثریت اسپانیایی‌ها از شاهزاده فیلیپ، پسر و ولیعهد پادشاه حمایت کرده و معتقدند وی می‌تواند وجهه این خانواده را بازگرداند. پادشاه 76 ساله در سه سال اخیر به خاطر رسوایی فساد در مورد دامادش و سفر گران‌قیمت شکار فیل در آفریقا با کاهش محبوبیت روبرو بوده است.
براساس نظرسنجی انجام شده در روزنامه «سیگما داس فور الموندو» تعداد افرادی که از پادشاه حمایت می‌کنند در سال 2013 با 9 درصد کاهش به 41 درصد رسیده است. براساس این نظرسنجی تعداد افرادی که خواستار کناره‌گیری خوان کارلوس به نفع شاهزاده فیلیپ هستند با 17 درصد رشد به 62 درصد رسیده است. حمایت از این سلطنت به 49.9 درصد رسیده است. پادشاه به دلیل نقش وی در تحقق دموکراسی اسپانیا پس از مرگ ژنرال فرانکو، دیکتاتور سابق اسپانیا در سال 1975 فرد بسیار قابل احترامی است اما تصاویر ارائه شده از پادشاه در سال‌های گذشته تاثیرات منفی در میان افکار عمومی ‌داشته است.
مبارزه با فساد جاری در اسپانیا در حالی است این کشور با مشکلات زیادی روبرو است. طبق آخرین آمار موجود بدهی عمومی اسپانیا در سال 2014 به 100 درصد تولیدات ناخالص داخلی خواهد رسید. میزان بیکاری در اسپانیا ۷/۲۶ درصد است. طبق اعلام موسسه ملی آمار اسپانیا نرخ تورم در ماه دسامبر سال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل سه دهم درصد افزایش یافته است. از زمان آغاز آمارگیری درباره تورم اسپانیا در سال 1961، نرخ تورم اخیر پایین‌ترین نرخ برای ماه دسامبر در این کشور به شمار می‌رود. از نظر بانک مرکزی اروپا نرخ تورم مطلوب در کشورهای اروپایی باید دو درصد باشد.اقتصاد اسپانیا که به سبب رکود و نرخ بیکاری 26 درصدیکه با مشکلات زیادی در سال‌های اخیر روبرو بوده است در سه ماهه سوم سال قبل توانست نرخ رشد ناچیز یک دهم درصد را ثبت کند.
دولت اسپانیا اخیرا اعلام کردهاست پلیس این کشور422 نفر را در ارتباط با کلاه برداری گسترده‌ای که دست کم دو میلیون و 600 هزار یورو برای دولت هزینه داشته است، دستگیر کرد.این شبکه در سراسر اسپانیا قراردادهای کاری جعلی تنظیم و به افراد می‌فروخت. قراردادهایی که امکان درخواست استفاده از مزایای بیکاری را برای افراد، صدور مجوز اقدامات برای اتباع خارجی و همچنین صدور مجوز آزادی زندانیان فراهم می‌کرد.تاکنون، 422 نفر از جمله افراد ذینفع از این قراردادها، اعضای شبکه‌های بزهکار و رهبران آنها دستگیر شده‌اند.وزارت کشور اسپانیا اعلام کرد به افرادی که این قراردادهای جعلی را خریداری کرده‌اند گفته شده بود باید به رهبر این گروه پول بپردازند اما این مبالغ هرگز به دست دولت اسپانیا نرسید.
وزیر دارایی اسپانیا در سخنان خود در پارلمان مدعی شد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم سال گذشته 0.3 درصد بالاتر از سه ماهه سوم بود واقتصاد اسپانیا با رشد 0.1 درصدی در سه ماهه سوم سال گذشته، از رکود دو ساله خارج شد.مقامات این کشور برآورد می‌کنند که مجموع تولید ناخالص داخلی در سال 2013 به میزان 1.3 درصد کاهش یافته و رشد 0.7 درصدی را برای سال جاری پیش بینی می‌کنند.بر این اساس سرمایه‌گذاران بین‌المللی را مجددا به اسپانیا بازگردانده و در نتیجه هزینه استقراض دولت این کشور در ماه‌های اخیر به میزان چشمگیری کاهش یافته است. بهبود وضعیت اقتصادی به این کشور امکان می‌دهد سریع‌تر از میزان برآورد شده اشتغالزایی داشته باشد. دولت اسپانیا پیش بینی می‌کند نرخ بیکاری از 26 درصد فعلی به 25 درصد یا کمتر تا پایان سال 2014 کاهش یابد. اسپانیا پس از یونان دومین نرخ بالای بیکاری را در میان کشورهای منطقه یورو دارد.

4949

 

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.