بررسی ۲ راهکار تعدیل حق انتفاع بهره‌برداری از معادن/ احتمال افزایش نرخ عوارض بر مبنای میزان فروش

 عضو کمیسیون تلفیق با تاکید بر اینکه پس از تصویب حق انتفاع ۳۰ درصدی در این کمیسیون، ۲ راهکار در حال بررسی است، گفت: نرخ ۳۰ درصدی حق‌انتفاع، نسبت به سال گذشته که بر مبنای معادل ارزش ۵ درصد شمش فولاد خوزستان دریافت می‌شد، کمتر است.

محمد‌رضا پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و عضو کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به اینکه بر مبنای مصوبه سال گذشته به ازای بهره‌برداری بخش خصوصی از معادن معادل ارزش 5 درصد شمش فولاد خوزستان به عنوان حق انتفاع به دولت پرداخت می‌شد، اظهار داشت: با توجه به مباحث کارشناسی، این مبنا اصلاح و قرار شد 30 درصد میزان فروش با عنوان حق انتفاع دریافت شود.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش‌های کارشناسی، عدد 5 درصد ارزش شمش خوزستان حدود 50 تا 60 درصد درآمد شرکت‌های سنگ آهنی و ارزش فروش آنان را شامل می‌شد که امسال مبنای محاسبه منطقی‌تر شد؛ بنابراین تعیین 30 درصدی حق انتفاع به نسبت سال گذشته منطقی‌تر و کمتر است.

پور ابراهیمی گفت: در این باره تیم کارشناسی تشکیل شد که در آن نمایندگان دولت، مجلس و سنگ ‌آهنی‌ها حضور داشتند، بین 20 تا 25 درصد فروش مورد موافقت قرار گرفت و در کمیسیون تلفیق پس از بحث و بررسی 30 درصد تعیین شد.

وی با بیان اینکه عدد 30 درصد میزان فروش نسبت به 5 درصد ارزش شمش فولاد خوزستان، عدد بسیار پایین‌تری است، تاکید کرد: این نرخ برای شرکت‌های سنگ آهنی بسیار مثبت ارزیابی شد.

پورابراهیمی با بیان اینکه شرکت‌های سنگ آهنی پس از تصویب حق انتفاع 30 درصدی اعتراض کردند، گفت: اعتراض آنان به دلیل تحت‌الشعاع قرار گرفتن طرح‌های توسعه‌ای بود و اعتقادمان در کمیسیون تلفیق این است که به شکلی تصمیم‌گیری شود که منابع از این شرکت‌ها خارج نشود.

وی گفت: هم‌اکنون گل‌گهر چندین طرح گندله سازی و فولاد‌سازی در استان کرمان در دست اجرا دارد که بتواند از ظرفیت‌های درآمدی جدیدی استفاده کند؛ نرخ 30 درصدی مورد اعتراض قرار گرفت و بر همین مبنا تیم کارشناسی جدیدی برای بررسی ابعاد آن تشکیل شده است.

عضو کمیسیون تلفیق با بیان اینکه با بررسی‌های لازم از منظر توسعه اقتصاد کشور، نگاه حمایتی خواهیم داشت، تاکید کرد: در این خصوص اگر مسئولان بازار سرمایه نظراتی داشته باشند، در کنار دیگر نظرات و راهکارهای کارشناسی مورد بررسی قرار خواهیم داد.

وی گفت: بنابراین پیشنهاد اول تعیین حق انتفاع به طور منطقی متناسب با سودآوری آنان بررسی می‌شود و پیشنهاد دوم محاسبه قیمت‌گذاری نرخ فروش آنان بر مبنای نرخ ارز صادراتی است.

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون با تعیین نرخ فروش محصولات بر مبنای ارز صادراتی، رانت بزرگی در حوزه سنگ آهن از بین خواهد رفت، گفت: با افزایش نرخ فروش محصولات سنگ آهنی، درآمد این شرکت‌ها حداقل 80 و حداکثر 100 درصد افزایش می‌یابد که متناسب با این امر می‌تواند حق انتفاع، دریافت شود.

پورابراهیمی با بیان اینکه حق انتفاع باید به زیرساخت‌های توسعه سنگ آهنی‌ها کمک کند، گفت: با افزایش درآمد این شرکت‌ها حق انتفاع نیز می‌تواند متناسب با آن تعیین شود تا سودآوری و سرمایه‌گذاری آنان دچار چالش نشود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم کرمان با بیان اینکه وزارت صنعت نیز باید در خصوص قیمت‌گذاری و دیگر موارد تصمیم واحد بگیرد، گفت: در حوزه مدیریت بازار، شفافیت و نحوه قیمت‌گذاری امری ضروری است.

این عضو کمیسیون تلفیق در پایان خاطرنشان کرد: معتقدیم با محاسبه نرخ فروش شرکت‌های سنگ آهنی بر مبنای ارز صادراتی، رانت بزرگی از بین رفته و دولت هم می‌تواند حق انتفاع بیشتری متناسب با آن، از این شرکت‌ها برای توسعه زیرساخت‌های اقتصاد کشور، دریافت کند.

3131