۰
مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد؛

استمرار سنواتی ضعف‌های بودجه مسکن و مدیریت شهری در لایحه 93

  • ۱۰بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
مجلس

بررسی ردیف‌های مرتبط با بخش راه و شهرسازی و مدیریت شهری، بیانگر آن است که این لایحه ضمن داشتن نقاط قوت، از استمرار سنواتی ضعف‌ها و حتی عدم نظم رفتاری در تنظیم برنامه‌های بخشی برخوردار است.

مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی وضعیت مسکن و شهرسازی و مدیریت شهری در لایحه بودجه ۹۳ اعلام کرد ردیف‌های مرتبط با راه و شهرسازی و مدیریت شهری در لایحه بودجه ۹۳ بیانگر استمرار سنواتی ضعف‌ها و عدم نظم رفتاری در تنظیم برنامه‌های بخشی است.

به گزارش ایلنا  به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام کرد: پیش‌بینی اعتبارات بودجه‌ای باید به نحوی تنظیم و تخصیص یابد که زمینه تحقق اهداف و برنامه‌های مصوب و رافع نیازهای اعتباری بخش‌ها و برنامه‌های ذیربط باشد، از این منظر گفتنی است که دیدگاه حاکم بر بخش راه و شهرسازی در جهت‌گیری‌های ماده واحده و احکامی که در آن آمده‌اند بیانگر نبود انسجام سیاستی و نوعی غفلت و عدم توجه به ضروریات این بخش و انطباق داشتن با رویکردهای موضوعه در قوانین بالادستی است.

ضرورت اهتمام در رفع مشکلات و تأمین نیازهای این بخش از جمله، جدیت در نوسازی بافت‌های فرسوده بر اساس معیارهای شهرسازی مدرن و تکلیف قانونی در نوسازی سالانه ۱۰ درصد از اینگونه بافت‌ها، جدیت در مقاوم‌سازی بناهای با اهمیت و ضروری، تأسیسات حیاتی و همچنین با کاربری‌های خاص (از جمله مراکز سیاسی، اداری، ستادی، آموزشی، درمانی، مراکز امداد شهری، انتظامی، نظامی، پل‌ها، باند فرودگاه‌ها، برج‌های کنترل، شریان‌های گاز، آب و برق رسانی، سیستم‌های مخابراتی و...)، پرهیز از کاهش اعتبارات برنامه‌های حمل و نقل عمومی، درون شهری، پرهیز از کاهش برنامه‌های مرتبط با روستا‌ها، اصلاح برنامه‌های توزیع جمعیت، رفع نیاز‌ها و مشکلات حمل و نقل درون شهری، تفکیک رئوس برنامه‌ای روستایی از شهری (با توجه به مغفول ماندن برنامه‌ها و اعتبارات روستایی)، رفع عدم انسجام در نظام بودجه‌ریزی، ضرورت تقویت عملکردی و منابع اعتباری وزارت راه و شهرسازی و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، تخصیص کامل اعتبارات بر حسب مصوبات، ضرورت بهبود نحوه تخصیص منابع و مطالبات، جهت‌گیری و التزام در درج موضوعات مهم این بخش، از جمله تعیین شاخص‌های کلیدی و کمی بخش و همچنین تأثیرپذیری الزامات مصوب در قوانین بالادستی در خصوص این بخش، از جمله مواردی محسوب می‌شوند که در این لایحه رعایت نشده‌اند که این وضعیت به ابقا و تکثر مسائل مربوطه در سنوات و برنامه‌های توسعه‌ای آتی منجر خواهد شد.

بررسی ردیف‌های مرتبط با بخش راه و شهرسازی و مدیریت شهری، بیانگر آن است که این لایحه ضمن داشتن نقاط قوت، از استمرار سنواتی ضعف‌ها و حتی عدم نظم رفتاری در تنظیم برنامه‌های بخشی برخوردار است.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.