۰
از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس:

جایگاه بخش كشاورزی در بودجه 93 بررسی شد

  • ۹بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
مجلس

اعتبار مورد نیاز برای ساماندهی مالکیت اراضی کشاورزی و عرصه‌های منابع طبیعی تا پایان برنامه پنجم توسعه، که اجرای حدنگاری اراضی ملی و دولتی از ضروریات آن است با نگاه بودجه‌ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ امکانپذیر نیست.

مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی جایگاه بخش کشاورزی در لایحه بودجه سال ۹۳ اعلام کرد اعتبارات پیش‌بینی شده برای بخش کشاورزی در لایحه بودجه ۹۳ تأمین‌کننده مهم‌ترین اهداف برنامه پنجم توسعه و قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی نیست.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام کرد: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی فصل کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ در قالب ۲۲ برنامه و ۸۷ طرح با اعتبار ۲۴۵/۷، ۵۱۴ میلیارد ریال پیش‌بینی شده که نسبت به اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی فصل کشاورزی و منابع طبیعی قانون بودجه سال ۱۳۹۲ (۶/۱۲، ۴۱۳ میلیارد ریال) برابر ۴/۳۹- درصد کاهش را نشان می‌دهد.

اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی وزارت جهاد کشاورزی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ در قالب ۷ فصل، ۳۱ برنامه و ۱۱۸ طرح با اعتبار ۷۸۷/۱۱، ۴۶۰ میلیارد ریال پیش‌بینی شده که نسبت به اعتبار مشابه قانون بودجه سال ۱۳۹۲ (۶۸۴/۱۹، ۱۲۳ میلیارد ریال) کاهشی معادل ۴۰- درصد را نشان می‌دهد.

اعتبارات هزینه‌ای کل کشور در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ برابر ۱، ۴۳۰، ۱۱۷ میلیارد ریال است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۲ (۱، ۲۸۰، ۹۱۸ میلیارد ریال) برابر با ۶/۱۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

اعتبارات هزینه‌ای وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه نیز در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ به جز ردیف‌های متفرقه با اعتبار ۶، ۴۸۸ میلیارد ریال پیش‌بینی شده که نسبت به اعتبار مشابه قانون بودجه سال ۱۳۹۲ (۵، ۷۲۹ میلیارد ریال) افزایشی معادل ۲/۱۳ درصد را نشان می‌دهد و در مجموع اعتبارات پیش‌بینی شده برای بخش کشاورزی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ تأمین‌کننده مهم‌ترین اهداف برنامه پنجم توسعه و قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی نیست.

بررسی‌های انجام شده نشان‌دهنده این امر است که بخشی از ردیف‌های بودجه بخش کشاورزی در این لایحه نافی قانون برنامه پنجم توسعه است، همچنین به اهداف کمی و برخی از تکالیف معین شده در قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین قانون افزایش بهره‌وری و قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، کم توجهی شده است.

لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ نیز مانند سال‌های گذشته، بودجه عملیاتی نیست و صرفا مبانی یک برنامه‌ریزی عملیاتی را در نظر داشته است و بیشتر واجد نگاه بودجه‌ریزی است، البته ماده (۲۱۹) قانون برنامه پنجم توسعه، دولت را موظف کرده است که با استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی تا پایان سال دوم برنامه به تدریج زمینه‌های لازم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در تمام دستگاه‌های اجرایی فراهم آورد به نحوی که در لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

اعتبار مورد نیاز برای ساماندهی مالکیت اراضی کشاورزی و عرصه‌های منابع طبیعی تا پایان برنامه پنجم توسعه، که اجرای حدنگاری اراضی ملی و دولتی از ضروریات آن است با نگاه بودجه‌ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ امکانپذیر نیست.

در ردیف ۵۲۰۰۰۰ (اعتبارات یارانه‌ای) ۷، ۸۳۰ میلیارد ریال برای پرداخت یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی اعتباری مقرر شده که با توجه به قیمت کود و دیگر نهاده‌ها این مقدار به مفهوم تداوم روند کاهش اعطای این نوع یارانه‌ها به بخش کشاورزی است و همین وضعیت در خصوص سایر موارد اعطای یارانه مانند یارانه پرداخت ضرر و زیان و یارانه سود خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی نیز مصداق دارد.

کاهش سهم بری بخش کشاورزی از محل اعتبارات استانی موضوعی است که در سال‌های اخیر مکرر مشاهده می‌شود با تغییرات مدیریتی استانداران، معمولا اعتبارات بخش کشاورزی با فراز و فرودهایی روبه‌رو می‌شود و حتی‌گاه با افزایش سهم اعتبارات استانی، سهم بخش کشاورزی در تخصیص‌های اعتبارات استانی کاهش یافته و میزان سهم بری بخش کشاورزی از محل اعتبارات استانی با سیر نزولی روبه‌رو شده است که با عنایت به اهمیت آن آثار سویی را برای کشور به بار خواهد آورد، بنابراین برای جلوگیری از کاهش اعتبارات استانی بخش، و اعمال سلیقه از سوی استانداران برخی از استان‌ها ضرورت دارد که در بندی از این لایحه بر رعایت سهم اعتبارات فصل کشاورزی و منابع طبیعی در استان‌ها برای سال ۱۳۹۳ تأکید شود.

با عنایت به موضوع مطرح شده در برنامه ابلاغی مقام معظم رهبری به دولت مبنی بر «ساماندهی نظام بهره‌برداری و نظام اجرایی» و با استناد به مواد (۱۴۳)، (۱۴۴) و (۱۴۵) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر لزوم توجه به بخش کشاورزی و حفظ و ارتقای سطح تولید، ارتقای شاخص بهره‌وری از منابع آب و زمین، حفظ پایداری تولید و توسعه صادرات محصولات کشاورزی خصوصا با عنایت ویژه به ماده (۱۴۶) قانون یاد شده مبنی بر لزوم حمایت‌های مالی و حقوقی دولت از تشکیل تشکل‌های حقوقی با اولویت تعاونی‌های تولیدی کشاورزی در جهت اعمال مدیریت واحد و... توجه به امر توسعه دشت خوزستان امری ضروری است.

افزایش سرمایه صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین پرداخت دیون صندوق بیمه محصولات کشاورزی و دیگر موارد موثر بر افزایش توان وام‌دهی بانک کشاورزی می‌تواند این سازمان‌های توسعه‌ای بخش کشاورزی را در ارائه خدمات به بخش کشاورزی توانمند کند.

اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی فصل بازرگانی و تعاون بخش کشاورزی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ همچنان در فصل بازرگانی قرار دارد.

با عنایت به اینکه در عمل برنامه تنظیم بازار داخلی به تنظیم بازار کالاهای اساسی کشاورزی در بازار کشور محدود شده است و طبق قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است، تنظیم بازار محصولات کشاورزی این برنامه باید به فصل کشاورزی و منابع طبیعی منتقل شود.

لحاظ بخشی از بار مالی اجرای ماده (۳۳) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مبنی بر اجرای سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی محصولات کشاورزی که طبق ماده (۱۸) دستورالعمل اجرایی این قانون مبنی بر پیش‌بینی حداقل ۲۰ درصد اعتبار مورد نیاز آن در بودجه سنواتی بوده است، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ گامی مثبت در اجرای قوانین معطل بخش کشاورزی محسوب می‌شود.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.