دشواری های مردم سالاری در عرصه عمل

در هفته های گذشته 2کشور آسیایی تایلند و بنگلادش صحنه خشونت و ناآرامی هایی بوده که با به جا گذاشتن ده ها کشته و زخمی همچنان نیز ادامه دارد.

نکته قابل تامل اینکه این رویدادها نه به دلیل درگیری های قومی و قبیله ای یا جنگ داخلی، بلکه در جریان رقابت های انتخاباتی و هماوردی های مردم سالارانه به وقوع پیوسته است؛ تحولاتی که خود نقض غرض روی کار آمدن حکومت های مردم سالارانه بوده و علامت های سوال گوناگونی را در برابر روندها و ساختارهای سیاسی بنگلادش و تایلند قرار داده است.



** نگاهی به رخدادهای بنگلادش و تایلند

...............

تحولات تایلند در هفته های گذشته از جمله مهمترین کانون های توجه رسانه های بین المللی بوده است. آخرین حلقه از سلسله رویدادهای این کشور را می توان به بسته شدن شاهراه ها و تقاطع های اصلی بانکوک -پایتخت تایلند- از سوی مخالفان دولت مربوط دانست.

در شرایط کنونی تایلند، مخالفان دولت «ینگلوک شیناواترا» نخست وزیر، با هدایت رهبران احزاب مخالف قصد دارند با اعتراض های گسترده خیابانی و حتی اشغال ساختمان وزارت خانه ها، پیش از برگزاری انتخابات زود هنگام، دولت را برکنار کرده و شورایی انتصابی را جایگزین کابینه سازند.

نقطه شروع اعتراض های مخالفان، به تلاش ناکام دولت برای تصویب لایحه ای بازمی گردد که می توانست زمینه های بازگشت «تاکسین شیناواترا» نخست وزیر پیشین و در تبعید، را به تایلند فراهم سازد؛ نخست وزیری که به دنبال کودتای سال 1385 از قدرت برکنار و به دلیل اتهام فساد مالی و پیگرد قضایی مجبور به ترک کشور شد.

از دید مخالفان، پس از پیروزی ینگلوک شیناواترا خواهر کوچک تاکسین در انتخابات تیرماه 1390، تایلند در عمل به دست نخست وزیر تبعیدی اداره می شود، از این رو اعتراض ها پس از ارایه لایحه عفو مجرمان سیاسی به پارلمان، با هدف سرنگونی حزب حاکم «پوتای» و دولت آغاز شد.

در این پیوند، حتی فرمان نخست وزیر برای انحلال پارلمان به منظور برگزاری انتخابات دوباره و تعیین زمان رای گیری (سیزدهم بهمن ماه سال جاری) هم نتوانست مخالفان را از خیابان ها به خانه هایشان باز گرداند.

معترضان حتی در روزهای ابتدایی دی ماه و به هنگام نام نویسی نامزدهای انتخابات، از ورود آنان به مکان های نام نویسی جلوگیری کردند تا دولت را به کناره گیری به نفع یک شورای غیر انتخابی یا انجام اصلاحات سیاسی پیش از انتخابات وادار سازند.

از جمله مهمترین اصلاحات مورد نظر مخالفان، تعدیل شیوه انتخاباتی «یک رای برای یک نفر» است، زیرا به باور رهبران احزاب مخالف، شمار زیاد هواداران و محبوبیت شیناواترا در مناطق روستایی و فقیر سبب پیروزی دوباره حزب حاکم خواهد شد.

از دید ناظران، حزب های مخالف که در حکومت پادشاهی مشروطه تایلند از پشتیبانی نهادهای قدرتمندی چون دربار سلطنتی و ارتش بهره مند هستند، تلاش می کنند با اصلاح یکی از مهمترین هنجارهای مردم سالاری یعنی رای برابر شهروندان، نظر خود را به کرسی نشانده و حزب مورد پشتیبانی اکثریت را از قدرت کنار بزنند.

و اما در بنگلادش نیز «شیخه حسینه واجد» نخست وزیر، توانست پس از پیروزی در انتخابات پانزدهم دی ماه بار دیگر بر کرسی نخست وزیری تکیه زند.

حسینه واجد در شرایطی روز یکشنبه بیست و دوم دی ماه مراسم سوگند دوره جدید نخست وزیری را به جا آورد که بنگلادش همچنان در التهاب درگیری های روزهای گذشته است؛ التهابی که از ماه های گذشته در جامعه سیاسی این کشور جریان داشته و در روزهای منتهی به انتخابات و پس از آن به اوج رسید.

پس از ماه ها کشمکش سیاسی و درگیری هواداران حزب حاکم «عوامی لیگ» با جبهه اپوزسیون «بی.ان.پی» و گروه های موتلف به رهبری «خالده ضیا» نخست وزیر پیشین، در آستانه انتخابات، احزاب مخالف به دلیل بی توجهی دولت به خواسته آنان انتخابات را تحریم کردند.

احزاب مخالف که بر پایه عرف سیاسی پیشین برگزاری انتخابات از سوی یک دولت انتقالی موقت و بی طرف را خواستار بودند از معرفی نامزد انتخاباتی خودداری کردند و بدین ترتیب عوامی لیگ در نیمی از 300 حوزه پارلمانی، بدون رقیب وارد کارزار انتخاباتی شد.

نتیجه تحریم انتخاباتی که با خودداری کشورهای غربی و حتی روسیه از فرستادن ناظر و مشارکت تنها 20 درصد از دارندگان شرایط رای گیری به انجام رسید، پیروزی دوباره نخست وزیر کنونی بود.

رخدادی که از دید تحلیلگران با افزایش چشمگیر خشونت ها پیوند خورده و مشروعیت و مقبولیت داخلی و حتی بین المللی دولت داکا -پایتخت بنگلادش- را به میزان زیادی زیر سوال خواهد برد.



** بومی سازی یا آسیب های مردم سالاری

................

شماری از صاحب نظران بویژه در کشورهای غیر غربی بر بایسته های پیوند ارزش های مردم سالارانه با فرهنگ بومی و عناصر تمدنی واحدهای ملی تاکید داشته و بر این باورند که نمی توان و نبایست الگوهای غربی مردم سالاری را بی کم و کاست در کشورهای شرقی به اجرا در آورد.

با این وجود، بسیاری از ناظران نیز عقیده دارند که روح حاکم بر الگوی های حکومتی مردم سالارانه بر پایه حکومت مردم بر مردم و تحقق آرمان برابری و آزادی شهروندان در انواع شکل های حکومت های مردم سالار بایستی حفظ و در این پیوند هنجارها، اصول و ارزش ها نیز بر کنشگری های سیاسی و مبارزه برای کسب قدرت حاکم شود. از این نقطه نظر برای سنجش شاخص های مردم سالاری در انواع حکومت ها، نه به پوسته و چارچوب بلکه عملکرد و برونداد نظام های سیاسی توجه می شود.

در این پیوند، بسیاری از اندیشمندان سیاسی برای تحقق اهداف یا درمان آسیب های مردم سالاری در جوامع، به بایسته های ریشه دارتری نسبت به ساختارها و پوسته های مردم سالارانه اشاره دارند که از آن جمله می توان به «فرهنگ سیاسی» و «جامعه پذیری سیاسی» اشاره کرد.

«گابریل آلموند» اندیشمند سیاسی آمریکایی، در کتاب «چارچوب نظری برای بررسی سیاست های تطبیقی» فرهنگ سیاسی را به الگوی ایستارها و سمت گیری های فردی نسبت به سیاست در میان اعضای یک نظام تعبیر کرده است.

همچنین «آلن بال» نویسنده کتاب «دولت و سیاست های مدرن»، از ترکیب ایستارها، اعتقاد، شور و احساس و ارزش های هم پیوند با نظام و مسائل سیاسی به عنوان فرهنگ سیاسی یاد کرده است.

تعریف جامعه شناسی سیاسی نیز از دید «روبرت سیگل» نویسنده سیاسی آمریکایی برابر با یادگیری تدریجی هنجارها، ایستارها و رفتارهای قابل قبول برای یک نظام سیاسی در حال تغییر بوده است.

با توجه به این تعاریف می توان تحولات تازه 2کشور آسیایی یاد شده را در چارچوب ضعف فرهنگ سیاسی و نیز ناهنجاری سازوکارهای ترویجی نظام های سیاسی برای نهادینه سازی جامعه پذیری سیاسی مورد تحلیل و بررسی قرار داد.

از جمله دیگر دلایل بروز رخدادهای گذشته بنگلادش و تایلند می توان به آسیب های پیش روی توسعه سیاسی اشاره کرد که در زمره آسیب های جوامع توسعه نیافته به شمار می رود.

از دید برخی کارشناسان، مهمترین کاروی‍ژه یک نظام مردم سالار این است که مردم بتوانند در فرایندهایی مانند انتخابات نظر خود را اعلام داشته و بدین ترتیب با مشارکت در یک کنش سیاسی نقشی تعیین کننده در سرنوشت خود داشته باشند؛ کارکردی که به عنوان مثال در جریان انتخابات خردادماه ریاست جمهوری ایران رخ داد و بسیاری از ناظران داخلی و خارجی از آن به عنوان پدیداری چندین باره خواست عمومی و اراده اکثریت یاد کردند.

در ادامه باید به این نکته اشاره کرد که یکی از مهمترین کارکردهای الگوی حکومتی مردم سالاری، پایان بخشیدن به درگیری های خشونت بار برای کسب قدرت از سوی چهره ها و گروه های سیاسی است.

از دیدگاه اندیشمندی چون «موریس دوورژه» که در کتاب «بایسته های جامعه شناسی سیاسی» انعکاس یافته، زمانی که یک حکومت نتواند خشونت کنترل نشده و خونریزی را از چهره رقابت بر سر کسب قدرت و دستیابی به ابزارهای کنترل سیاسی بزداید، می توان در مردم سالار بودن آن تردید کرد.

برای درمان آسیب های مردم سالاری، برخی اندیشمندان به نسخه هایی چون «تزریق دموکراسی بیشتر به دموکراسی ها» اعتقاد دارند، نسخه ای که می توانست تا حد زیادی مانع از بروز چالش های سیاسی کنونی کشورهای آسیایی نظیر تایلند و بنگلادش شود.

از دید برخی ناظران، خودداری گروه های مورد پشتیبانی نهادهای محافظه کار در تایلند از اقدام هایی نظیر پذیرش کودتا و ادامه حکومت تاکسین در سال های گذشته، می توانست زمینه های فعالیت گروه های یادشده در جبهه اپوزسیون و حتی پیروزی در چارچوب الگوی یک رای برای یک نفر را فراهم کند.

فرجام سخن اینکه تحقق مردم سالاری تنها در گروی ایجاد ساختارها و پوسته های مردم سالارانه نیست و برای نهادینه کردن ارزش های حکومت مردم بر مردم بایسته هایی چون توسعه سیاسی و گسترش فرهنگ سیاسی و جامعه پذیری مردم سالارانه از سوی حاکمان اهمیت فراوانی می یابد.

از محمد کاظمی

تحقیق**9279**1358