بررسی بودجه بخش آب، اعتبارات بخش حمل و نقل و بخش رفاه در لایحه بودجه 93

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور در بخش آب را بررسی کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام کرد: در این گزارش، اعتبارات بخش آب کشور در لایحه بودجه سال 1393 مورد بررسی قرار گرفته است.

برنامه های بخش آب در بودجه تحت فصل مستقل منابع آب و فصل مسکن و عمران شهری، روستایی و عشایری (تحت عناوین برنامه سامانه های پساب و فاضلاب و برنامه آب شهری و روستایی)درج می شود.

در لایحه بودجه سال 1393 ، بخش آب (آب وفاضلاب و امور آب) در بین سایر بخش ها از بالاترین اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای برخوردار است.

میزان بالای اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بخش آب که در لایحه بودجه سال 1393 برابر با 286,360,56 میلیون ریال (8/23 درصد اعتبارات کل فصول بودجه ) است، به دلیل حجم بالای سرمایه گذاری مخصوص به طرح‌های این بخش است.

اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بخش آب و فاضلاب در لایحه بودجه سال 1393 برابر با 588,815,16 میلیون ریال و همچنین اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مربوط به بخش امور آب برابر با 698,544,39 میلیون ریال می شود.

در بین برنامه های بخش آب در لایحه بودجه سال 1393 به ترتیب برنامه های تامین و عرضه ، سامانه‌های پساب و فاضلاب ، آب شهری و روستایی و برنامه توسعه منابع آب در حوضه های آبریز رودخانه های مرزی و مشترک از بیشترین اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای ملی برخوردارند.

اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی، تمام برنامه های بخش آب بجز برنامه های آب شهری و آب روستایی درلایحه بودجه سال 1393 نسبت به اعتبارات سال قبل، کاهش داشته و در بعضی از موارد کاهش مذکور چشمگیر است. توجه به اولویت مهار آب های مرزی خروجی از کشور، توجه بیشتر به حفاظت و صیانت از آب های زیرزمینی ، در نظر گرفتن وجوه حاصله از فروش و واگذاری های اموال وزارت نیرو برای طرح های این بخش ، تعیین سهم دقیق انتشار اوراق مشارکت برای بخش آب در لایحه بودجه ، توجه بیشتر به خرید تضمینی آب و پساب از بخش خصوصی، لحاظ کردن سهم ریالی طرح های فاینانس و ارائه تمهید مناسب در لایحه بودجه برای تسویه بدهی بخش آب پیمانکاران از موارد مهمی محسوب می شوند که باید در لایحه بودجه سال 1393 کل کشور مورد توجه قرار گیرند.

بررسی اعتبارات بخش حمل و نقل

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعتبارات بخش حمل و نقل را در لایحه بودجه سال 1393 کل کشور مورد بررسی قرار داد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام کرد: در رابطه با اعتبارات ردیف‌های گوناگون نکته قابل ذکر آنکه تامین اعتبارات این ردیف ها به علت عدم تحقق منابع درآمدی پیش بینی شده در ردیف ها، نسبت به تامین اعتبار طرح های پیوست که از منابع درآمدی مطمئن تری به دست می آیند با اما و اگرهای بیشتری مواجه است. با وجود این اما و اگرها وقتی برای طرح های حمل و نقل در پیوست شماره 1 لایحه بودجه اعتبار کافی وجود ندارد و از مجموع 217 طرح برنامه حمل و نقل جاده ای برای 128طرح آن به خاطر محدودیت منابع مالی، اعتباری بین 100 میلیون تا 000,100 میلیون ریال یا برای 22 طرح برنامه راه آهن از مجموع 45 طرح پیش بینی شده در پیوست، اعتباری بین 100 میلیون تا 000,100 میلیون ریال در نظر گرفته می شود چرا در قالب ردیف های متفرقه (با منابع درآمدی نامطمئن ) طرح هایی آورده شده که صرفا جنبه وعده دارند تا جایی که نمی توان انتظار داشت حتی این طرح ها در سال 1393 شروع شوند تا چه رسد به پیشرفت عملیات اجرایی آنها.

نتیجه آن که محدودیت منابع مالی در لایحه بودجه سال 1393 زمینه را برای بازبینی طرح های در دست اجرا فراهم کرده که شروع خوبی است. اگر چه پیشرفت فیزیکی مبنای توزیع اعتبارات بین طرح ها قرار گرفته ولی در این توزیع بهتر بود اولویت اجرایی طرح ها هم از نظر دور نماند. بازبینی و تجدیدنظر طرح های در دست اجرا، زمینه مناسبی است تا در بخش حمل و نقل، شروع یا ادامه عملیات اجرایی طرح های فاقد اولویت اجرایی یا فاقد توجیه اقتصادی، متوقف شوند و اعتبارات محدود فصل حمل و نقل به طرح های با اولویت اجرایی که گره ای از مشکلات حمل و نقل باز می کنند اختصاص یابد. با وجود محدودیت منابع مالی این تفکر تقویت می شود که بخش حمل و نقل از اتکای بیشتر به اعتبارات بودجه عمومی خودداری کند و بهره برداری از ظرفیت های ایجاد شده در زمینه جابجایی کالا و مسافر در حمل و نقل برون شهری کشور را در برنامه اجرایی مد نظر قرار دهد. هم اکنون حمل و نقل هوایی و دریایی در اجرای طرح های توسعه ای و نگهداری از تاسیسات ایجاد شده از منابع درآمدی خود استفاده می کند، حمل و نقل راه آهن هم این ظرفیت را دارد که سهم بیشتری در جابجایی کالا و مسافردر حمل و نقل برون شهری داشته باشد تا با کسب درآمد بیشتر، بخش عمده ای از طرح های توسعه ای و نگهداری از تاسیسات ایجاد شده خود را تامین مالی کند و کاهش اتکا به منابع بودجه عمومی می طلبد تا امر بهره برداری از ظرفیت های ایجاد شده در اولویت اجرایی قرار گیرد. به عبارت دیگر به حمل و نقل و درآمد ناشی از آن فکر شود. تکیه بر درآمد بخش حمل و نقل در تامین منابع مالی طرح های عمرانی این بخش اقتضا می کند تا حمل و نقل در ترکیب و ساختار دستگاه متولی، جایگاه مناسب خود را پیدا کند، موقعیتی که در ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی و تشکیل وزارت راه و شهرسازی غافل مانده است.

نگاهی به لایحه بودجه سال 1393 کل کشور در بخش رفاه

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی وضعیت اعتبارات بخش رفاه را در لایحه بودجه سال 1393 کل کشور مورد بررسی قرار داد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز اعلام کرد: در لایحه بودجه 1393 کل کشور، مجموع اعتبارات فصل رفاه و تامین اجتماعی بیش از 455 هزار میلیارد ریال است که حدود 5/27 درصد از کل اعتبارات فصل ها (جمع امور چهارگانه) را به خود اختصاص می دهد. از کل اعتبارات این فصل ، حدود 6/58 درصد به بیمه های اجتماعی و امور بازنشستگان ، حدود 3/13 درصد به بیمه های سلامت، حدود 4/13 درصد به امور ایثارگران، حدود 3/13 درصد به امور حمایتی و توانمندسازی و حدود یک درصد به سایر برنامه ها اختصاص یافته است.

از مهمترین نکات قابل توجه در این لایحه سهم بالای برنامه حقوق و مزایای بازنشستگان است که روند افزایشی وابستگی صندوق های بیمه به بودجه دولت را نشان می دهد. این افزایش به دلیل تصویب قوانین حمایتی جدید و افزایش مصارف صندوق ها به خصوص در قوانین بودجه سنوات گذشته بوده است.

علاوه بر این، عدم پیش بینی اعتبار برای پرداخت بدهی های جاری دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی موجب می شود حجم بدهی های معوقه دولت به سازمان و صندوق های وابسته افزایش یافته که این امر آسیبی جدی متوجه بازنشستگان کنونی و نسل آینده کشور خواهد کرد.

از آنجا که مهمترین چالش آینده نظام رفاه و تامین اجتماعی کشور، کسری اعتبار صندوق های بازنشستگی است ، در این گزارش پیشنهاد شده است به منظور فراهم ساختن امکان پرداخت تدریجی بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی ، از تصویب هرگونه حکمی که باعث افزایش تعهدات قانونی دولت به این صندوق ها شود، خودداری به عمل آید.

همچنین در بند «د» تبصره «15» صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح مکلف به اجرای بیمه تکمیلی درمان برای بازنشستگان خود شده اند و در جدول اعتبارات این صندوق ها نیز برای این برنامه اعتبار مشخصی پیش بینی شده است؛ هرچند که این حکم در سال های گذشته نیز وجود داشته و اجرا می شده، اما لازم است به این امر توجه شود که تامین هزینه های بیمه تکمیلی درمان از محل بودجه عمومی با تبصره «5» ماده (38) قانون برنامه پنجم توسعه مغایرت دارد.

در خصوص اعتبارات فصل رفاه و تامین اجتماعی نیز توجه به این نکته لازم است که سهم حقوق و مزایای بازنشستگان در کل برنامه به حد چشمگیری رسیده و حدود 37 درصد از کل اعتبارات فصل را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که سهم حق بیمه ها (که نوعی سرمایه گذاری برای آینده است) حدود 22 درصد است. این روند بیانگر افزایش وابستگی صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح به بودجه عمومی دولت بوده که اگر این وابستگی ناشی از مشارکت در حق بیمه باشد، مثبت تلقی می شود اما وضعیت موجود نگران کننده بوده و با بند «الف» ماده (26) قانون برنامه پنجم (مبنی بر لزوم کاهش وابستگی صندوق ها به بودجه دولت بجز مشارکت در حق بیمه )مغایرت دارد.

به علاوه در این لایحه اعتباری بابت تادیه دیون دولت (پرداخت بدهی های دولت ناشی از تکالیف حمایتی قانون) به سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی پیش بینی نشده است. این در حالی است که با اجرای تکالیف قانونی جاری، به بدهی های معوقه دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق های وابسته اضافه می شود.

این درحالی است که در برنامه های صندوق بازنشستگی کشوری مبلغ 2,150 میلیارد ریال بابت برنامه بیمه خدمات درمانی پیش بینی شده است . با توجه به تاکید قانون برنامه پنجم توسعه (بند «ب» ماده (38)) مبنی بر یکپارچگی بیمه های سلامت و همچنین عدم پیش بینی وظیفه قانونی برای صندوق یاد شده در خصوص بیمه درمان، تخصیص این اعتبار محل تامل دارد. پیشنهاد می شود این ردیف به سر جمع اعتبارات سازمان بیمه سلامت افزوده شود.

نهایتا با توجه به اهمیت برنامه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی و تاکید مقام معظم رهبری بر اهتمام به این موضوع (در نشست اخیر با مسئولان شورای عالی انقلاب فرهنگی)، سهم این برنامه در اعتبارات سال آینده (170 میلیارد ریال) برای تحقق اهداف آن کافی به نظر نمی رسد.

و در این لایحه برای بیمه زنان خانه دار متاهل با اولویت سرپرست خانوار مبلغ 150 میلیارد ریال پیش بینی شده که صرفا برای بیمه کردن حدود 14 هزار نفر کافی خواهد بود. در حالی که جمع کل زنان خانه دار سرپرست خانوار حدود 2 میلیون نفر است.

وضعیت اعتبارات طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه 93

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای را در لایحه بودجه سال 1393 کل کشور مورد بررسی قرار داد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد: اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در لایحه بودجه سال 1393 نسبت به همین رقم در قانون بودجه سال 1392 به میزان 33 درصد کاهش یافته ، اما نسبت به پیش بینی عملکرد سال 1392 ، 5/3 برابر شده است.

ظرف سال های 1376 تا 1392 نسبت عملکرد اعتبارات عمرانی به اعتبارات هزینه ای علی رغم داشتن افت و خیزهایی ، در مجموع سیر نزولی داشته به نحوی که رفته رفته از 45 درصد و 36 درصد به 26 درصد و 15 درصد رسیده و حتی در سال 1392 برابر 11 درصد شده است.

ظرف سال های 1381 تا 1391 از کل طرح هایی که در هر سال مقرر بوده است خاتمه یابد به طور متوسط فقط 26 درصد خاتمه یافته اند.

مجموعه شرایط موجود ، باعث شده است که دولت برنامه ها و اقداماتی را برای بهبود وضعیت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در دستور قرار دهد؛ مواردی مثل اولویت بندی طرح های عمرانی و لحاظ کردن این که در توزیع اعتبارات میان طرح ها یا پیش بینی احکامی برای تحول نظام مدیریت و اجرای طرح های عمرانی (بهبود نظام فنی و اجرایی کشور) . این برنامه ها و اقدامات در صورت برخی اصلاحات و رفع ابهام ها می توانند گره گشا باشند. مثلا در مورد اول شایسته است مبانی و روش تصمیم گیری با وضوح کافی برای قوه مقننه روشن باشند تا مجلس وارد بررسی و تصویب موضوعی شود که حقوق اساسی قوه مقننه در آن (مثل ایضاح و تشریح لوایح ) رعایت شده باشد.

پس از رفع ابهام از مبانی و روش دولت در این اولویت بندی شاید برخی ملاحظات فنی و کارشناسی برای ارتقای سطح این اولویت بندی لازم باشد مجلس در این خصوص مطالعاتی را انجام داده که جزئبات کارشناسی آن قابل ارائه و گفتگو است.

در خصوص احکام مندرج در لایحه نیز گفتنی است که به نظر می رسد تقلیل مطالعات و پیشنهادهای دولت به یکی دو تبصره سنواتی قادر به حل اساسی مشکلات طرح های عمرانی نیست و ارائه یک لایحه قانونی به قید فوریت برای تصویب یک قانون جامع با ثبات ضروری است.

انتهای پیام