• ۶بازدید

بحران سیاسی ترکیه و اقدامات اردوغان

ترکیه,سیاست

آنکارا - ایرنا - بحران سیاسی ترکیه در سایه اقدامات جدید ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر این کشور وارد مرحله نوینی شده که زمینه ادامه جنگ قدرت و صف بندی های جدید در جامعه ترکیه را فراهم کرده است.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، تحولات ترکیه در یک ماه گذشته حاکی از بروز قدرت های جدید در سیاست داخلی ترکیه و تلاش آنان برای کسب اختیارات قانونی و مالی و سهیم شدن در دولت و بهره گیری سیاسی و مالی از امکانات حکومتی است .

قدرتهای جدید در ترکیه خواهان حضور در صحنه بوروکراسی این کشور هستند و در مقابل اقدامات نخست وزیر مقاومت می کنند که این شرایط تشدید درگیریهای سیاسی در ترکیه را در پی داشته است .

با بروز فساد مالی در دستگاه های دولتی که منجر به بازداشت ده ها نفر از بازرگانان نزدیک به دولت اردوغان ، بازداشت دو نفر از فرزندان وزیران سابق کابینه و استعفای سه وزیر و در نهایت تغییر 10 وزیر هیات دولت ترکیه شد ، جنگ قدرت میان نیروهایی که پیشتر در این کشور به آنها ˈدولت در عمقˈ و ˈدولت پشت پرده ˈ گفته می شد، این بار با استفاده از واژه ˈدولت موازیˈ آشکار شد.

ترکیه از دیرباز با سیاستهای ˈبده بستانˈ در مراکز قدرت و تصمیم گیری و کودتاهای نظامی و حضور عوامل داخلی و خارجی در سرمایه گذاریهای بزرگ و مهندسی جامعه برای همسو کردن سیاستهای این کشور با آمریکا و پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) آشنا است و تجربه های زیادی در این موارد دارد.

با آغاز بحران سیاسی ناشی از فساد اقتصادی، تحلیلگران سیاسی نوک حمله را متوجه ˈجماعت گولنˈ کردند که ˈ فتح الله گولنˈ رهبر این جماعت، سالها است در آمریکا ساکن شده است.

برخی از کارشناسان نیز از ادامه حضور برخی از عناصر دولتهای سابق ترکیه در سازمان اطلاعات این کشور (میت) و توطئه آنان برای برکناری رجب طیب اردوغان سخن می گویند، ولی همه آنان و حتی شخص نخست وزیر ترکیه این بار از دولت پشت پرده و دولت در عمق که در دوران قدرت نظامیان در ترکیه از آن یاد می شد، سخنی به میان نیاوردند و از نیروهای جدیدی که وارد جنگ قدرت شده اند به عنوان ˈ دولت موازیˈ سخن گفتند.

علت این امر همکاری 10 ساله جماعت گولن با دولت اردوغان برای تصفیه نظامیان ˈلائیکˈ و ˈسکولارˈ و عناصر مخالف اردوغان و گولن در جامعه ترکیه بود و اکنون نیز با برکناری قدرتهای سیاسی ، نظامی و اقتصادی مخالف اردوغان و گولن ، دو طرف رو در روی هم قرار گرفته اند.

ˈروشن چاکرˈ نویسنده و روزنامه نگار ترکیه ای ، رخدادهای اخیر این کشور را جنگ قدرت بین دولت آنکارا و ˈجماعت نورˈ (گولن) ارزیابی می کند. وی عقیده دارد که نخست وزیر ترکیه قصد تقسیم قدرت با دیگر رقبا را ندارد.

چاکر در مقاله ای با اشاره به رخدادهای اخیر در ترکیه در پی عملیات ارتشا و فساد که منجر به دستگیری برخی از منتسبان به دولت آنکارا شد، نوشت: اگر دو سال پیش سخن از رویارویی بین جماعت گولن و دولت حزب عدالت و توسعه ترکیه به زبان می آمد، همزمان دو طرف با شدیدترین واکنش ، آن را تکذیب می کردند، در حالیکه امروز دو طرف در مقابل یکدیگر صف آرایی کرده اند.

وی افزود: این مقابله تمام عیار با استفاده از اصول مختلف جنگ روانی به پیش می رود، تا جاییکه دیگر کسی در ترکیه نیست که به کاربرد کلمه ˈرویاروییˈ دولت آنکارا و جماعت گولن معترض شود و حتی می توان گفت که این کلمه برای توصیف تمامی ابعاد این مساله کافی نیست.

این نویسنده ترک با اشاره به حمایت های جماعت نور به رهبری فتح الله گولن از حزب حاکم عدالت و توسعه اضافه کرد: هم اکنون شماری از افراد این مقابله را ˈدعوایی برادرانهˈ می پندارند و نمی توانند برای آن معنایی دیگر تصور کنند.

این افراد به خوبی از این امر آگاه هستند که موفقیت حزب حاکم عدالت و توسعه ، در پی جلوگیری از دخالت نظامیان توسط جماعت نور صورت گرفته، ولی آنان اکنون از درک این موضوع عاجز هستند که چرا نخست وزیر ترکیه نمی خواهد و یا نمی تواند مانع از پایان دادن به رخدادهای اخیر کشور شود.

ناظران آگاه عقیده دارند که ویژگی اقدامات اردوغان مانع از کنار آمدن وی با جماعت فتح الله گولن و یا هر گروه دیگری است و این امر موجب می شود که جامعه ترکیه تبعات درگیریها را در ماههای آتی و همچنین در انتخابات شهرداریها و ریاست جمهوری در سال جاری میلادی و انتخابات عمومی در سال آینده میلادی، تجربه کند.

نخست وزیر ترکیه قصد تقسیم کردن قدرت در این کشور را ندارد و در پی آن است که جماعت گولن را از حوزه سیاسی خارج کرده و فعالیت آن را محدود به حوزه های اجتماعی ، فرهنگی و دینی کند و از سوی دیگر این جماعت نیز در پی آن است که در پایه های حکومتی ترکیه نقش پررنگ تری داشته باشد.

این تضاد منافع موجب اخراج صدها نفر از افسران پلیس، جابجایی دهها نفر از قضات و دادستانها و تلاش دولت برای تغییر برخی مفاد قانون اساسی و قضایی برای کنترل جماعت یاد شده و پاکسازی عناصر آن جماعت از دولت شده است.

اقدامات دولت آنکارا در قلع و قمع مخالفان به رغم اینکه هواداران حزب حاکم عدالت و توسعه و طرفدران اردوغان را خرسند کرده، ولی در جامعه بذر یک نوع صف بندی و خشم نهانی را نیز پاشیده است.

ˈحسن جمالˈ نویسنده برجسته و مفسر سیاسی ترکیه در مطلبی مدعی شد که اردوغان نخست وزیر ترکیه ارتش را مجددا به صحنه سیاست باز می گرداند.

وی در مقاله ای در پایگاه اینترنتی ˈتی24ˈ ترکیه با اشاره به سخنان ˈیالچین آکدوغانˈ مشاور عالی نخست وزیر مبنی بر اینکه علیه ˈارتش ملیˈ ترکیه توطئه کردند و متعاقب آن سخنان اردوغان در باره اینکه مسیر تجدید دادرسی در دعاوی براندازی را برای ارتشیان بازخواهد کرد، نوشت: نخست وزیر ترکیه از متهمان براندازی دولت آنکارا حمایت کرده و بطور غیرمستقیم به نظامیان ترکیه می گوید که ˈمن خوب هستم ، ولی جماعت گولن با تشکیل دولت موازی علیه ارتش ملی دست به اقدام زده بودˈ.

جمال نوشت: نخست وزیر ترکیه در پی عملیات علیه فساد و ارتشاء که در 17 دسامبر در استانبول آغاز شد، به تلاش افتاده و در پی نشان دادن تغییر مواضع خود است و اکنون قصد دارد از نظامیانی که با همکاری گولن از دور خارج کرده ، برای تجدید قدرت خود علیه فتح الله گولن همکاری کند.

به نوشته این روزنامه نگار، گشوده شدن راه مجدد مداخله نظامیان در صحنه سیاسی ترکیه یک راه خطرناک است .

از سوی دیگر اردوغان نخست وزیر ترکیه عملیات فساد و ارتشا توسط پلیس و دادستانی استانبول را کودتایی علیه خود ارزیابی کرده است .

وی با اشاره به کودتایی که منجر به برکناری ˈنجم الدین اربکانˈ اولین نخست وزیر اسلامگرای ترکیه و تعطیلی حزب ˈرفاهˈ شد، گفت: آن رخداد یک کودتای ˈپست مدرنˈ بود و این بار یک کودتای ˈدوست مدرنˈ از سوی آنانی که به ظاهر دوست دولت بودند، انجام شد.



نخست وزیر ترکیه در پی این عملیات، از وجود یک دولت موازی در این کشور خبر داد.

درگیری میان جماعت گولن و دولت اردوغان به درگیری میان نیروهای قوه های مجریه و قضائیه کشیده شد و قوه قانونگذاری نیز فلج شده است.

احزاب سیاسی مخالف دولت می گویند که پاکسازی هزاران نفر از افسران پلیس این کشور در پی رسوایی مالی و دستگیری شماری از منتسبان به دولت آنکارا، در دوران کودتاهای متعدد در این کشور نیز سابقه نداشته و دولت آنکارا اقدام به کودتای غیر نظامی کرده است.

نتایج یک نظرسنجی در ترکیه نیز حاکی از کاهش حمایت مردمی از حزب حاکم عدالت و توسعه است.

شرکت تحقیقاتی ˈگزیجیˈ در یک نظرسنجی که پس از بروز فساد مالی در 36 استان ترکیه و 192 شهرستان در گفت وگوی مستقیم با پنج هزار و 292 نفر انجام داده ، درصد حمایت مردمی از حزب عدالت و توسعه را 8/39 درصد اعلام کرد.

این کمترین میزان حمایت مردمی از حزب عدالت و توسعه در طول سالهای اخیر است، ولی به رغم آن، حزب حاکم همچنان به عنوان بزرگترین حزب در جامعه ترکیه فعالیت می کند .

خاورم ** 2010**230**1651

وبگردی