۰
یک شب پیش از برگزاری همه پرسی؛

حزب مصری همه پرسی پیش نویس قانون اساسی را تحریم کرد

  • ۱۰بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
مصر,قانون اساسی,همه پرسی

تهران - ایرنا - یک حزب مصری که رهبری آن اسلامگرا است، اعلام کرد که همه پرسی پیش نویس قانون اساسی این کشور را تحریم خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس،عبدالمنعم ابوالفتوح، رهبر حزب ˈمصر قدرتمندˈ یک شب پیش از برگزاری همه پرسی در مورد پیش نویس قانون اساسی بر روی تصمیم خود تاکید کرد.

این نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری مصر پیش تر نیز با اعلام مخالفت خود با تدوین قانون اساسی گفته بود: اختلاف های کنونی در مصر اجازه نخواهد داد هر گونه قانونی تصویب شود و کمیته ای که پیش نویس کنونی را آماده کرده، از سوی نظامیان انتخاب شده است و نماینده تمام گروه های مصر به شمار نمی رود.

بنا بر اعلام پیشین عدلی منصور، رییس جمهوری موقت مصر، پیش نویس قانون اساسی جدید مصر در روزهای 24 و 25 دی ماه (14 و 15 ژانویه 2014 میلادی) به همه پرسی گذاشته خواهد شد.

پس از آنکه ارتش مصر در تابستان گذشته ˈمحمد مرسیˈ رییس جمهوری منتخب مردم مصر را از قدرت برکنار کرد، قانون اساسی مصوب سال 2012 میلادی در این کشور را نیز به حالت تعلیق درآورد.

بعد از این اقدام، یک کمیته 50 نفره متشکل از حقوق دانان و نمایندگانی از احزاب، گروه ها و نهادهای مختلف از جمله ارتش، نهادهای مذهبی و برخی از چهره های سیاسی و مدنی مصر، مامور اصلاح قانون اساسی این کشور شدند. در این بازبینی غایب اصلی گروه های اصلی اسلام گرا و در صدر آنها ˈاخوان المسلمینˈ بود.

پس از آنکه این کمیته، پیش نویس قانون اساسی جدید را تدوین و به تصویب اعضای خود رساند، آن را به عدلی منصور رییس جمهوری ارایه کرد و به دنبال آن نیز وی، خبر از برگزاری همه پرسی قانون اساسی در روزهای پایانی دی ماه داد.

پیش نویس قانون اساسی مصر شامل 247 اصل است؛ از جمله اصل 44 که شامل مواد جدیدی مربوط به قدرت رییس جمهوری و ساز و کارهای سلب اعتماد از وی، حقوق شهروندی و مسوولیت دولت در قبال زنان، کارگران، کشاورزان و افراد با نیازهای خاص است.

ˈعمرو موسیˈ که ریاست کمیته تدوین قانون اساسی را بر عهده داشت، گفته است قانون اساسی جدید خواسته های انقلاب مردم مصر را بر آورده می کند و باعث تقویت دموکراسی خواهد شد.

بعد از انقلاب موسوم به 25 ژانویه در مصر که به سرنگونی ˈحسنی مبارکˈ رییس جمهوری این کشور منجر شد، در ابتدا همه پرسی تعدیل قانون اساسی برگزار شد که در آن 77 درصد از شرکت کنندگان به تغییرهای کلی اعمال شده در این قانون، رای مثبت دادند. چندی بعد و در دوره ریاست جمهوری محمد مرسی نخستین رییس جمهوری مصر پس از سرنگونی مبارک، قانون اساسی جدید مصر با رای 63 درصد از شرکت کنندگان در همه پرسی، به تصویب رسید.

مترجمام/9242** 1514

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.