ارایه طرح حزب حاکم ترکیه درباره قضات مجلس این کشور را متشنج کرده است

بوزداغ,شورای قضات ودادستانها

آنکارا - ایرنا - ˈبکیر بوزداغˈ وزیر دادگستری ترکیه در پی زد و خورد نمایندگان مجلس ملی این کشور در جریان بررسی محدود کردن قضات گفت: در صورتیکه احزاب سیاسی در زمینه تغییر ماده قانون اساسی مرتبط با شورای قضات و دادستانها به توافق برسند، طرح تغییر ساختار این شورا متوقف خواهد شد.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، طرح پیشنهادی برخی نمایندگان حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ در زمینه تغییر ساختار شورای عالی قضات و دادستانها این کشور که با اعتراض شدید احزاب مخالف و نهادهای مدنی در مجلس ترکیه با بحث و جدل و درگیری فیزیکی آغاز شده بود، همچنان پابرجا است .

وزیر دادگستری ترکیه بطور غیر مترقبه پیشنهاد تغییر ماده قانون اساسی در زمینه این شورا از سوی احزاب سیاسی ترکیه را ارایه کرده بود، ولی احزاب سیاسی بررسی این پیشنهاد را منوط به توقف اجرای این طرح از سوی حزب حاکم کرده اند.

بوزداغ امروز یکبار دیگر اعلام کرد که اگر احزاب سیاسی در زمینه تغییر ماده قانون اساسی در ارتباط با شورای عالی قضات و دادستانها به توافق برسند، طرح نمایندگان حزب عدالت و توسعه در مورد ساختار این شورا، پس گرفته خواهد شد.

شورای عالی قضات و دادستانها ترکیه نیز طرح تغییر ساختار این شورا را منافی قانون اساسی و استقلال قوه قضاییه ارزیابی کرده بود.

گفته می شود در صورت تصویب طرح پیشنهادی نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه، شورای یاد شده که از نهادهای مستقل تشکیل شده ، تحت نظر وزیر دادگستری ترکیه اداره خواهد شد.

نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه و احزاب مخالف دولت این کشور دیروز در جریان بررسی طرح دولت برای محدود کردن اختیارات شورای عالی قضات در کمیسیون دادگستری با یکدیگر درگیر و به زد و خورد، پرداختند.

درگیری میان نمایندگان عضو کمیسیون دادگستری مجلس ترکیه هنگام بررسی طرح تغییر ساختار مجمع عالی قضات و دادستان ها (که اختیارات گسترده ای به وزیر دادگستری ترکیه به عنوان رییس این مجمع می دهد) روی داد و رییس کمیسیون ناگزیر شد، برای مدتی جلسه را تعطیل کند.

نمایندگان حزب مخالف ˈجمهوریخواه خلقˈ شعار ˈهمه جا رشوه همه جا فسادˈ در مجلس ترکیه سر دادند.

شورای عالی قضات و دادستان های ترکیه جمعه گذشته با محکوم کردن طرح دولت برای محدود کردن اختیارات این شورا، اصلاحات پیشنهادی دولت ˈرجب طیب اردوغانˈ را مغایر با قانون اساسی دانست.

شورای عالی قضات و دادستانان ترکیه در بیانیه ای اعلام کرد: به موجب اصلاحیه پیشنهادی، شورا باید به وزارت دادگستری گزارش کار بدهد که این اصلاحیه بر خلاف قانون اساسی و ماهیت مستقل شورا است.

دولت ترکیه چهارشنبه گذشته با ارایه طرحی از سوی نمایندگان حزب عدالت و توسعه به مجلس ملی ترکیه، خواهان تغییر ساختار شورای عالی دادستان ها و قضات این کشور شده بود.

در راستای طرح پیشنهادی نمایندگان حزب عدالت و توسعه، اختیار انجام تحقیقات و اعلام مجازات به اعضای این شورا از مجمع عمومی سلب و به رییس شورا که وزیر دادگستری است، واگذار خواهد شد.

به گفته کارشناسان آگاه، تصویب طرح یاد شده به صورت فعلی شورای عالی دادستانها و قضات ترکیه را که عالی ترین مرجع رسیدگی به امور دادستانها و قضات ترکیه است را به صورت سازمانی تحت اداره وزارت دادگستری در آورده و استقلال قضات و دادستانها را زیر سوال خواهد برد.

خاورم**2012*230**1651
کد N55089

وبگردی