در گفت‌وگو با ایسنا

رویوران: الازهر از برندگان پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر است

مصر

یک کارشناس خاورمیانه گفت: از آنجا که نظام تونس پارلمانی بوده و نظام مصر اول ریاستی و بعد پارلمانی است اولین گام پس از رفراندوم قانون اساسی در تونس برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و در مصر انتخابات پارلمانی خواهد بود.






حسین رویوران در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خارجی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به همه‌پرسی قانون اساسی جدید در مصر و تونس خاطرنشان کرد: این همه‌پرسی ‌ها در دو کشور شباهت‌ها و تفاوت‌هایی دارد.



وی افزود: در مصر کودتایی صورت گرفته است و از آنجایی که در دو انتخابات ریاست جمهوری و مجلس موسسان اخوان المسلمین بیشترین رای را به خود اختصاص داد کودتاگران تلاش می‌کنند تا آنها را از صحنه سیاسی حذف کنند زیرا اخوان بزرگترین رغیب آنها در کشور است.



این کارشناس مسائل خاورمیانه با بیان اینکه اخوانی‌ها با تظاهرات تلاش می‌کنند تا مشروعیت رفراندوم قانون اساسی را زیر سوال ببرند گفت: اخوانی‌ها هر روز کشته‌ها و زندانی‌های بسیاری را برای زیر سوال بردن نظام فعلی مصر می دهند.



وی در رابطه با وضعیت فعلی تونس افزود: این در حالی است که در تونس حرکت النهضه که بالاترین رای را در انتخابات گذشته این کشور به خود اختصاص داد نیز جریانی اخوانی محسوب می شود. ولی برخلاف مصر آنها قدرت را واگذار کردند و به عبارت دیگر النهضه در تونس براساس توافق سیاسی با سایر گروه‌ها و نه به صورت حذفی از قدرت کنار رفت.



رویوران ادامه داد: برخلاف مصر که قرار است رفراندوم پیش‌نویس قانون اساسی در میان مردم صورت بگیرد در تونس این رای‌گیری در داخل مجلس موسسان صورت می‌گیرد و اگر این پیش‌نویس قانون اساسی در مجلس موسسان دو سوم آرا را به خود اختصاص دهد رسمیت می‌یابد ودر غیر این صورت در دور دوم دوباره در مجلس به همه پرسی گذاشته می‌شود. همچنین اگر در این دوره نیز رای لازم را کسب نکند در آن صورت در میان مردم به رفراندوم گذاشته خواهد شد.



این کارشناس مسائل خاورمیانه با تاکید بر اینکه به نظر می‌رسد رفراندوم قانون اساسی در تونس مردمی‌تر از مصر است گفت: واگذاری قدرت در تونس مسالمت آمیز بوده و در حال حاضر اجماعی در میان احزاب مختلف این کشور بر روی پیش‌نویس قانون اساسی وجود دارد چون از نظر آنها این قانون اساسی براساس نظرات نمایندگان مردم نوشته شده است در حالی که در مصر مجلس اساسا انتصابی بوده و قانون اساسی موجود قانون گروه پیروز است که از طریق کودتا بر روی کار آمدند.



وی خاطرنشان کرد: پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر در تاریخ این کشور بی‌سابقه است زیرا برای اولین بار مصر 4 قوه دارد و نیروهای نظامی هم یک قوه مستقل بدور از نظارت محسوب می شود و حتی وزیر دفاع کشور هم از طرف شورای عالی تعیین شده و رییس جمهور در انتخاب آن نقشی ندارد. بنابراین ارتش برای باقی ماندن در راس امور مصر شرایط خاصی را در پیش‌نویس قانون اساسی برای خود تبیین کرده است.



رویوران گفت: اگر قانون اساسی تونس به تصویب دو سوم مجلس کشور برسد قطعا مرحله بعدی در این کشور اجرای قانون اساسی خواهد بود و این امر از انتخابات پارلمانی آغاز خواهد شد زیرا نظام تونس پارلمانی است در حالی که در مصر نظام ریاستی و بعد پارلمانی است به همین دلیل اولین گام پس از رفراندوم قانون اساسی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود.



این کارشناس مسائل خاورمیانه در رابطه با وضعیت فعلی مصر عنوان کرد: پس از کودتا زمانی که السیسی اعلام کرد که دولت مرسی را کنار گذاشته است شیخ‌الازهر و رییس قبطی‌های مصر همچنین برخی دیگر از مسوولان مذهبی در کنار او بودند زیرا الازهر یکی از برندگان اصلی قانون اساسی جدید این کشور محسوب می‌شود چرا که الازهر را یک موسسه مستقل معرفی کرده‌اند و بودجه‌ای خارج از چارچوب بازرسی گرفته‌اند. همچنین از این دانشگاه به عنوان نهاد انحصاری تبلیغ دین در سطح مصر یاد شده است.



وی گفت: این در حالی است که در قانون اساسی قبلی الازهر تنها یکی از نهادهای دینی تعریف شده بود یعنی سایر احزاب دینی به عنوان رغیب آن شناخته می‌شدند ولی در این پیش نویس قانون اساسی هیچ حزب اسلامی نمی‌تواند با الازهر در ارتباط با مقوله‌های دینی، تبلیغات مذهبی رقابت کند، بنابراین الازهر یکی از برندگان قانون اساسی به شمار می‌رود و طبیعی است که آنها از حضور در رفراندوم قانون اساسی حمایت کنند.



رویوران در پایان با اشاره به اینکه اخوان‌المسلمین یکی از احزابی است که در جریان تبیین پیش‌نویس قانون اساسی مصر متضرر شد عنوان کرد: شیخ قضاوی که یکی از علمای مصری است پس از کودتا اخراج شد و این طبیعی است که با پیش‌نویس جدید قانون اساسی مشکل دارند و احساس می‌کنم با تصویب این قانون اساسی مواضع‌شان به خطر خواهد افتاد.



انتهای پیام




کد N55064