جمعی از نمایندگان حزب "جریان محبت" تونس از جلسه رایگیری در خصوص پیشنویس قانون اساسی جدید کنارهگیری کردند. این در حالی است که در پی بازداشت دهها تونسی به اتهام دست داشتن دراقدامات خرابکارانه، درگیریها میان نیروهای امنیتی و گروههای تونسی بالا گرفت.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز عربی، نمایندگان حزب "جریان محبت" تونس روز شنبه از جلسه رایگیری در خصوص پیشنویس قانون اساسی جدید در مجلس موسسان کنارهگیری کردند.
این نمایندگان اعلام کردند که قانون اساسی نماینده خواستههای ملت تونس نیست.
فائزه الکدوسی، سخنگوی حزب "جریان محبت" تونس در بیانیهای اعلام کرد: ما کنارهگیری نهایی خود از تمامی جلسات بحث و گفتگو در خصوص بندهای قانون اساسی جدید را اعلام میکنیم.
وی عنوان داشت: قانون اساسی جدید در خصوص مسائل دینی بسیار بدتر از قانون اساسی سال 1959 است چرا که در قانون اساسی جدید، اسلام منبع اصلی قانونگذاری نیست.
حزب "جریان محبت" پیشتر از جنبش النهضه جدا شد.
اعضای این حزب پیشتر پیشنهاد داده بودند تا "جرم دانستن تجاوز به امور مذهبی و مقدسات" در بند ششم قانون اساسی جدید گنجانده شود.
بر این اساس کشور تونس باید تضمین بدهد که به نظارت بر دین، آزادی بیان، آزادی انجام مراسم مذهبی، مقدسات و طرفداری از نقش دین در امور پایبند باشد.
در همین راستا، مهدی جمعه، نخستوزیر مکلف تونس ضمن اعلام اینکه به بحث و گفتگوها برای تشکیل دولت خود ادامه میدهد، متعهد شد که دولت وی برای مقدمهچینی جهت برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری آتی در تونس اقدامات لازم را اتخاذ خواهد کرد.
این در حالی است که درگیریهای میان نیروهای امنیتی و گروههای تونسی در منطقه "التضامن" واقع در غرب تونس بالا گرفت.
این درگیریها در پی بازداشت دهها تن به اتهام دست داشتن در آشوبگری و اقدامات خرابکارانه رخ داد.
نیروهای امنیتی نیز با استفاده از گاز اشکآور گروههای ناشناسی را که سعی داشتند به برخی ساختمانهای دولتی و مقر جنبش النهضه یورش ببرند، متفرق کردند.
وزارت کشور پیشتر اعلام کرده بود که 25 تن را به خاطر انجام اقدامات خشونتآمیز در منطقه "التضامن" بازداشت کرده است.
پیشتر نیز جمعی از جوانان تونسی به مقر جنبش النهضه یورش برده و آن را به آتش کشیدند.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است