۰
رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری

کارکنان سپاه مستحق فوق‌العاده مأموریت خارج از کشور مربوط به قبل از سال 1370 نیستند

  • ۹بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
سپاه پاسداران,ديوان عدالت اداري,آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استحقاق دریافت فوق‌العاده ماموریت خارج از کشور مصرح در ماده ۱۵۸ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران مربوط به تاریخ قبل از سال ۱۳۷۰ را ندارند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس گردش‌کار این پرونده چند شخص حقیقی به موجب دادخواست‌هایی اعلام کرده‌اند که در موضوع پرداخت حق مأموریت خدمت خارج از کشور به کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا تاریخ تصویب قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۲۱/ ۷/ ۱۳۷۰ شعب دیوان عدالت اداری آرای متناقض صادر کرده‌اند و با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده‌اند.

رای شماره ۶۶۶ - ۶۶۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

« اولا، تعارض در آرای مندرج در گردش‌کار محرز است.

ثانیا، مطابق بند ث ماده ۲ قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۴۷، مستخدمان تابع مقررات استخدامی نیروهای مسلح از نظر استخدامی تابع مقررات خاص خود هستند.

نظر به این که به موجب نامه شماره ۵/۲۸۰۸۲/۳۳/م ف ک ۲۱/ ۶/ ۱۳۹۲ رئیس دفتر فرمانده معظم کل قوا، سپاه پاسداران دارای مقررات خاص اساسنامه‌ای بوده؛ بنابراین از شمول قانون استخدام کشوری و حکم مقرر در بند (ج) ماده ۳۹ قانون یاد شده خارج بوده است.

از طرفی در ماده ۱۵۸ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۲۱/ ۷/ ۱۳۷۰، فوق‌العاده مأموریت در خارج از کشور برای مشمولان قانون یاد شده پیش‌بینی شده است و این حکم به گذشته عطف نشده است.

با توجه به مراتب، کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که قبل از قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۲۱/ ۷/ ۱۳۷۰، به مأموریت خارج از کشور اعزام شده‌اند، استحقاق دریافت فوق‌العاده مأموریت مندرج در این ماده قانونی را به تاریخ قبل از سال ۱۳۷۰ ندارند و آرائی که در خصوص خواسته شکات به شرح مندرج در گردش‌کار به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات است.

این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.