تاکید معاون اول رئیس جمهور بر تسهیل شرایط برای واردکنندگان کالاهای اساسی / پاسخ به نامه احمد توکلی در باره ویژه خواری اساسی

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری در نامه به وزیر صنعت،تجارت و معدن و رییس کل بانک مرکزی ضمن تقدیر از تلاش های صورت گرفته در تأمین ارز و ترخیص کالاهای اساسی تأکید کرد: چنانچه سایر واردکنندگان با چنین شرایطی حاضر به وارد کردن کالاهای اساسی باشند باید امکان استفاده از این فرصت برایشان فراهم باشد.

متن نامه معاون اول رییس جمهوری به مهندس نعمت زاده و سیف به شرح ذیل می باشد:

دیشب نامه آقای احمد توکلی نماینده محترم مردم تهران را با عنوان ویژه خواری 650 میلیون دلاری دیدم نکات ذیل را یادآور می شوم:

1- در شروع بکار دولت تدبیر و امید یکی از نگرانی های عمده دولت کاهش میزان ذخائر کالا های اساسی بود و از طرفی ده ها کشتی در آبهای کشور و بین المللی برای دریافت ارز (قیمت کالا) معطل بودند و تلاش مشترک بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پیدا کردن روشی برای تأمین ارز که الحمدالله مثبت واقع شده و در زمان مناسبی به اطلاع ملت بزرگ ایران می رسد.

بحمدالله با تدابیر اندیشیده شده اینک میزان ذخائر کالاهای اساسی در حد قابل قبولی است نگرانی از این جهت وجود ندارد. البته باید ذخیره استراتژیک کالاهای اساسی همواره اصلی ترین مسئله جنابعالی باشد.

2- همزمان با شروع بکار دولت جدید قیمت ارز کشور از جمله برای واردات کالاهای اساسی از 12260 ریال به 24780 ریال با مصوبه مجلس شورای اسلامی افزایش یافت که خوشبختانه علیرغم این تغییر عمده در قیمت ارز (دوبرابر) قیمت کالاهای اساسی با تدابیر دولت تغییر چندانی پیدا نکرد.

3- در سال ها و حتی ماه ها قبل، ابتدا دولت ارز را به فروشنده پرداخت می کرد، سپس کالا حمل و تخلیه و ترخیص می شد، این اولین بار است که با تدبیر شما واردکننده، کالا وارد می کند و پس از چند ماه ارز خود را دریافت و به فروشنده پرداخت می نماید.

نکته قابل تذکر این است که چنانچه سایر واردکنندگان با چنین شرایطی حاضر به وارد کردن کالاهای اساسی باشند باید امکان استفاده از این فرصت برایشان فراهم باشد.

البته این نامه نگاری ها شما را از وظیفه اصلی که تأمین کالاهای اساسی و ذخیره سازی به میزان اعلام شده در این شرایط حساس کشور است، دور ننماید.

در پایان ایننامه آمده است: در عین حالی که سیاست دولت حمایت از بنگاه های اقتصادی در چهارچوب سیاست های اصل 44 قانون اساسی می باشد، فضا برای فعالیت ناسالم اقتصادی فراهم نگردد و مراقبت نمایید تا اقداماتی که منجر به ناامن شدن حرکت های سالم اقتصادی می گردد، صورت نپذیرد.

شبک 1497** 1917