رییس مجلس شورای اسلامی از تشکیل ستاد امنیت اجتماعی در قوه قضاییه با همکاری پلیس، وزارت کشور و وزارت اطلاعات خبر داد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی لاریجانی در اولین گردهمایی استانداران دولت یازدهم با تاکید بر لزوم توجه به امنیت اجتماعی و روانی در جامعه، گفت: اخیرا در جلسه سران قوا در این رابطه بحث شد و بنا شد ستادی در قوه قضاییه با همکاری پلیس، وزارت کشور و وزارت اطلاعات تشکیل شود.
وی با بیان اینکه ایران امنترین کشور منطقه است، خاطرنشان کرد: در منطقه ما کشورها به نحوی درگیریهای امنیتی دارند اما در جمهوری اسلامی ایران و با همه سر و صداهایی که علیه ما به راه انداختهاند اقتدار و هوشیاری نیروها باعث شده امنیت قابل قبولی در کشور وجود داشته باشد.
رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در زمینه امنیت اجتماعی البته ناهنجاریهایی مثل زورگیری، سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف وجود دارد که باید خیلی آنها را جدی گرفت زیرا اینها امنیت روانی جامعه را به هم میزند و باید به آن بها داد.
لاریجانی یادآور شد: درست است که ما برای مقابله با سرقت مسلحانه، شدت عمل به خرج میدهیم اما ارتکاب این جرایم باید جنبه بازدارندگی داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: ناهنجاریهای اجتماعی دیگری است که میتواند در امنیت کشور اختلال ایجاد کنند از جمله قاچاق موادمخدر و اشاعه موادمخدر صنعتی که شاید بعضا ریشه اقتصادی و بیکاری داشته باشد اما باید توجه ویژهای داشت و از وقوع این مسائل جلوگیری کرد.
رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش برخی جریانات افراطی برای ترویج افراطیگری، خواستار توجه بیش از پیش استانداران به این موضوع شد.
لاریجانی با تاکید بر اینکه وضعیت کشور از نظر اقتصادی مناسب نیست، تصریح کرد: این موضوع در سطح دیپلماسی و مذاکرات هم تاثیرگذار است، اگر توان ملی ما از نظر اقتصادی بالا برود این در رفتار کشورهای دیگر در مذاکرات اثر خواهد گذاشت، عارضه کوچکی نیست که ما دچار رکود تورمی هستیم و این در مسائل بینالمللی تاثیر دارد.
وی با بیان اینکه در شرایط تحریم کشور ما سالانه 150 میلیارد دلار از عایدات نفت و گاز بهرهمند میشود، اظهار کرد: ما از مجموع مصرف داخلی و صادرات نفت و گاز این مقدار استفاده میکنیم در حالیکه خیلی از کشورها یک دلار هم از این محل عایدی ندارند اما کشورشان از نظر اقتصادی وضعیت خوبی دارد، ما امکاناتی داریم که از آن به درستی استفاده نمیکنیم و این موضوع اینقدر قابل توجه است که بین 180 کشور از نظر رتبه کسب و کار، 152 هستیم.
رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این شرایط با برداشته شدن تحریمها هم تغییر زیادی ایجاد نمیشود، تصریح کرد: پیشبینی عملکرد ما از بودجه جاری و عمرانی امسال حداکثر 140 هزار میلیارد تومان خواهد بود، اگر فرض کنیم که تا 20 درصد رشد طبیعی وجود داشته باشد این رقم 168 هزار میلیارد دلار خواهد شد اما در لایحه بودجه 93 بدون بودجه هدفمندی، بودجه عمومی 195 هزار میلیارد تومان دیده شده که با درآمدهای اختصاصی 216 هزار میلیارد تومان میشود و این یعنی ما حداقل 25 هزار میلیارد تومان بیش از پیشبینی واقعی بودجه را دیدهایم.
وی کسری بودجه را بدترین ریشه تورم عنوان و خاطرنشان کرد: رهبری بارها بر کاهش هزینهها، صرفهجویی و افزایش بهرهوری تاکید کردهاند اما اثرات این را در بودجه نمیبینیم، این موضوع نیاز به عزم ملی دارد و استانداران میتوانند نقش مهمی در کاهش هزینهها ایجاد کنند.
ادامه دارد...
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است