مصر؛ تعقیب و گریز نظامیان و اخوانی ها

امروز چهارشنبه (18 دی ماه-8 ژانویه) رسیدگی به پرونده محمد مرسی به اتهام کشتن (قتل) معترضان در برابر کاخ ریاست جمهوری در جریان اعتراض ها علیه وی، در دادگاه جنایی قاهره از سر گرفته می شود.

محمد مرسی تابستان امسال نزدیک به یک سال پس از قرار گرفتن در جایگاه ریاست جمهوری، به دنبال اقدام ارتش که حمایت بخش زیادی از گروه های سیاسی این کشور را نیز همراه داشت، از قدرت کنار زده شد.

همزمان با برگزاری دور جدید دادگاه مرسی، ائتلاف موسوم به ˈحمایت از مشروعیتˈ برگزاری راهپیمایی اعتراضی با عنوان ˈملت از رییس جمهوری اش دفاع می کندˈ، خواستار شده است. فعالان این ائتلاف بیشتر از هواداران و اعضای گروه اخوان المسلمین مصر هستند.

در پی ِ کودتای ارتش علیه دولت مرسی و کنار زدن اخوان المسلمین از قدرت، کشمکش میان این گروه و نظامیان مصر که از دولت موقت این کشور به ریاست ˈعدلی منصورˈ حمایت می کنند، افزایش یافت. طی ماه های گذشته، تعداد بسیار زیادی از اعضای اخوان المسلمین بازداشت و محاکمه شدند و تظاهرات هواداران آنها نیز با سرکوب خونین به وسیله ی نیروهای امنیتی روبرو شد.

اخوان المسلمین، برکناری محمد مرسی را یک اقدام نامشروع خواند و با محکوم کردن آن، خواهان بازگشت وی به قدرت است. این در حالی است که نظامیان حاکم بر مصر از زمان کودتا بسیاری از رهبران این جریان سیاسی و اجتماعی را زندانی کرده و هواداران مرسی را عامل بی ثباتی مصر معرفی می کنند.

اوج تضاد و کشمکش میان اخوان المسلمین و دولت موقت مصر به پشتیبانی نظامیان حدود 2 هفته پیش رقم خورد. بر این اساس پس از حمله انتحاری روز سه شنبه 3 دی (24 دسامبر) به ساختمان اداره امنیت المنصوره در استان الدقهلیه مصر که 16 کشته و 140 زخمی برجای گذاشت، دولت این کشور نام گروه ˈاخوان المسلمینˈ را در فهرست گروه های تروریستی قرار داد. حال آن که مسوولیت این حمله را گروهی با نام ˈانصار بیت المقدسˈ (وابسته به القاعده) پذیرفتند و اخوان المسلمین هم این حمله را محکوم کرد.

بر اساس اعلام دولت مصر، قرار گرفتن اخوان المسلمین در فهرست گروه های تروریستی بر اساس ماده 86 قانون مجازات این کشور صورت گرفت و به موجب آن تمام فعالیت های اخوان المسلمین از آن تاریخ به بعد ممنوع اعلام شد.

بعد از تروریست خواندن اخوان المسلمین، دولت موقت مصر از کشورهای عضو اتحادیه عرب خواست تا پیمان ضد تروریسم (دهشت افکنی) را اجرا کنند و از هرگونه کمک به اخوان المسلمین بپرهیزند و اعضای تحت تعقیب این گروه را تحویل مصر دهند. اتحادیه عرب هم اعلام کرد که موضوع تروریستی نامیدن اخوان المسلمین را به کشورهای عضو ابلاغ کرده است.

تروریست خواندن گروه اخوان المسلمین که نزدیک به 80 سال سابقه فعالیت دارد و یکی از پرنفوذترین گروه های سیاسی و اجتماعی مصر است، برگزاری راهپیمایی های اعتراضی در این کشور را در پی داشت. این راهپیمایی ها در برخی موارد به درگیری های خشونت بار میان معترضان و نیروهای امنیتی منجر شد. به طوری که تنها در روز جمعه گذشته، 17 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند.



*** چه کسی مسوول وخامت وضع امنیتی مصر است؟

برکناری مرسی رییس جمهوری منتخب مردم مصر به وسیله ی نظامیان باعث شد تا اوضاع در این کشور رو به وخامت گذارد و حوادث خشونت بار در شهرهای مصر به ویژه قاهره افزایش یابد. گسترش دامنه ناآرامی ها و نیز رخ دادن چند مورد عملیات تروریستی در این کشور باعث شد تا پرسش هایی در باره علل و عوامل این حوادث مطرح شود.

در این میان برخی ناظران و تحلیلگران، گروه اخوان المسلمین را عامل ناآرامی ها معرفی می کنند و برخی دیگر نظامیان را عامل انفجارهای مصر می دانند. عده ای دیگر بر این مساله تاکید می کنند که عواملی خارج از مصر در این حوادث نقش دارند تا به اجرای طرح (سناریوی) خطرناکی در این کشور دامن زنند.

روزنامه فرامنطقه ایˈالقدس العربیˈ روز یکشنبه 8 دی (29 دسامبر) در گزارشی تحلیلی به قلم ˈمحمود عبدالرحیمˈ نوشت: همه مردم مصر هدف قرار گرفته اند و شهروندان این کشور با خطر رو به رو شده اند. صرف نظر از این که چه کسانی در انفجارهای مصر نقش دارند، تردیدی نیست که فراهم بودن زمینه برای عملیات تروریستی در این کشور نشان می دهد که مصر در آینده نزدیک با تنش بیشتری رو به رو خواهد شد. با تحلیل اوضاع مصر و انفجارهای این کشور در شرایط سیاسی کنونی که میان گروه اخوان المسلمین و نظامیان بر سر قدرت رقابت وجود دارد، می توان پذیرفت که هر یک از این دو طرف می توانند در این رخدادها نقش داشته باشند.

القدس العربی در ادامه نوشت: در شرایط کنونی منافع اخوان المسلمین در این است که نقشه راهی که نظامیان ترسیم کرده اند، تعطیل کند و با این اقدام خود نظامیان حاکم را در تنگنا قرار دهد و این گونه وانمود کند که نظامیان حاکم در مصر نتوانستند، امنیت شهروندان را تامین کنند. در همین حال منافع نظامیان نیز در این است که با سوء استفاده از انفجارهای مصر، اخوان المسلمین را به دست داشتن در این اقدام ها متهم کنند تا با استفاده از این راهبرد رقیبان خودشان را از صحنه سیاسی مصر بیرون کنند.

به نوشته این روزنامه فرامنطقه ای، عوامل خارجی نیز می توانند با سوء استفاده از اوضاع مصر دست به انفجار در این کشور بزنند و با دامن زدن به اختلاف و هرج و مرج سناریوی خطرناکی را رقم زنند تا جایگاه مصر را در منطقه تضعیف کنند.



*** نگرانی از افزایش شکاف اجتماعی و سیاسی در مصر

برخی از تحلیلگران بر این نظرند که تصمیم دولت مصر برای تروریست خواندن گروه اخوان المسلمین، مشکل و چالش بزرگی برای این گروه به شمار می رود و در شرایطی که رقابت بر سر قدرت در جریان است، این مساله باعث می شود تا گروه اسلام گرای اخوان المسلمین ضربه ی سنگینی را متحمل شود.

از سوی دیگر پیش بینی می شود، این تصمیم دولت موقت مصر باعث پیچیدگی اوضاع سیاسی و اجتماعی شود و فرصت حل مسالمت آمیز بحران مصر را از بین ببرد و باعث به وجود آمدن گروه های تروریستی واقعی در این کشور شود. همچنین این مساله باعث می شود تا از دید بسیاری از ناظران، دیگر اخوان المسلمین حاضر نشود به گفت و گوی سیاسی تن دهد.

در این زمینه روزنامه ی مصری ˈالدستور الاصلیˈ، روز جمعه 6 دی (27 دسامبر) نوشت: قرار دادن گروه اخوان المسلمین در لیست تروریسم ضربه ی تکان دهنده ای به این گروه به شمار می رود. بیانیه ی شورای وزیران دولت موقت مصر در این باره باعث افزایش اختلاف میان هواداران مرسی و طرفدارن لیبرال دولت موقت می شود.

خبرگزاری چینی ˈشینهواˈ هم روز دوشنبه 8 دی (29 دسامبر) گزارش کرد: تحت فشار قرار دادن بیش از اندازه ی گروه اخوان المسلمین به وسیله ی دولت موقت مصر باعث می شود تا شاخه ی تندرو این گروه در برابر دولتمردان مصر، ترور را در دستور کار خود قرار دهد.

این خبرگزاری به نقل از یکی از اعضای کمیته اجرایی اخوان المسلمین مصر که نام او را فاش نکرد، نوشت: شیوه دولت موقت مصر در برخورد با اعضای اخوان، شکاف را در جامعه مصر دوچندان می کند و این مساله باعث گسترش اندیشه ی تروریستی و در نهایت بی ثباتی سیاسی و اجتماعی این کشور خواهد شد.



*** مخالفان تروریست خواندن اخوان المسلمین

تصمیم دولتمردان مصر در گنجاندن اخوان المسلمین در فهرست گروه های تروریستی با واکنش متفاوتی از سوی فعالان و ناظران تحولات مصر روبرو شد. بر این اساس برخی این اقدام را تحریک آمیز و اشتباه و غیرقانونی دانستند و آن را فراهم کردن زمینه برای بازگشت مصر به دوره ی حاکمیت نظامیان همانند دوره ˈحسنی مبارکˈ تفسیر کردند.

در این راستا وب سایت شبکه ی خبری ˈالجزیرهˈ روز پنجشنبه 5 دی (26 دسامبر) از قول ˈمحمد عوضˈ رییس دادگاه استیناف اسکندریه نوشت: تصمیم دولتمردان مصر علیه اخوان المسلمین رنگ و بوی سیاسی و انتقامی دارد و هیچ ربطی به قانون ندارد. دولت هیچ مدرکی در دست ندارد تا اثبات کند که اخوان المسلمین در حوادث تروریستی مصر نقش دارد.

روزنامه ˈالشعب المصرˈ نیز به تازگی از قول ˈهیثم ابوخلیلˈ مدیر مرکز ˈقربانیانˈ (ضحایا) که به فعالیت حقوق بشری می پردازد، نوشت: تصمیم دولت موقت مصر در قرار دادن نام اخوان المسلمین در فهرست تروریست ها در واقع انتقام از این گروه است و باعث می شود تا بار دیگر هواداران حسنی مبارک در این کشور بر سر کار آیند.

مخالفان جریان نظامی حاکم در مصر بر این نظرند که تصمیم دولت مصر مبنی بر قرار دادن نام گروه اخوان المسلمین در فهرست سازمان های تروریستی یک شگرد سیاسی است تا بر شکست های خود بعد از کودتا سر پوش نهد. آنها می گویند که دولت مصر بعد از کودتا نتوانسته است به وعده های خود عمل کند و اثر مثبتی در وضع مردم مصر داشته باشد.

مخالفان معتقدند، تروریست خواندن اخوان المسلمین در شرایط فعلی با این هدف انجام می شود تا اوضاع سیاسی مصر هرچه بیشتر بر هم بخورد تا از این راهبرد نظامیان بتوانند قانون اساسی را که مطابق میل آنها است، به تصویب برسانند. همه پرسی قانون اساسی مصر قرار است 24 و 25 دی ماه برگزار شود.

پایگاه خبری ˈایلافˈ روز جمعه 6 دی (27 دسامبر) از قول ˈعبدالرزاق مقریˈ رییس جنبش ˈصلح الجزایرˈ گزارش کرد: قرار دادن نام گروه اخوان المسلمین در فهرست تروریستی گامی برای قانونی کردن کشتارها و خفقانی است که نظامیان در مصر انجام می دهند. آنان می کوشند تا تصویری وحشتناک از اخوانی ها ارایه دهند. نظامیان تلاش کردند تا اعضای اخوان المسلمین را به خشونت وا دارند و وقتی در این زمینه با شکست روبه رو شدند، با سوء استفاده از انفجار الدقهلیه نام اخوان را در لیست گروه تروریستی قرار دادند.

ایلاف در تاریخ جمعه 6 دی (27 دسامبر) از قول ˈحمزه منصورˈ دبیر کل حزب ˈجبهه عمل اسلامیˈ اردن گزارش داد، کودتای نظامی در مصر در تنگنا به سر می برد و در آستانه ورشکستگی است و هم اکنون می کوشد در این کشور نمایش بازی کند و از این طریق محبوب ترین جریان مصر را به عنوان جنایت کار معرفی نماید.



***موافقان تروریست خواندن اخوان المسلمین

برخی با دفاع از گنجانده شدن نام اخوان المسلمین در فهرست گروه های تروریستی، آن را اقدامی در جهت مبارزه با افراط گرایی در مصر دانستند. این عده مدعی اند که اخوان المسلمین در حوادث تروریستی مصر نقش دارد و با اقدام های خود تلاش می کند تا مانع برگزاری همه پرسی قانون اساسی در مصر شود. این افراد انتظار دارند تصویب قانون اساسی ضربه ی سهمگینی به اخوان المسلمین و جریان های همسو وارد کند.

مخالفان اخوان المسلمین معتقدند عملکرد ناموفق و ناکارامد این گروه در مدتی که در حکومت بودند باعث شد تا مردم مصر نسبت به آنها واکنش نشان دهند. بر این اساس این دیدگاه وجود دارد که اخوانی ها نتوانستند مشکلات مردم را بر طرف و به وعده های خود عمل کنند.

در این پیوند، خبرگزاری ˈشینهواˈ در تاریخ 12 دی (2 دسامبر) از قول ˈمحمد ابراهیمˈ وزیر کشور مصر نوشت: اخوان المسلمین عامل اصلی خشونت ها در مصر هستند. تحقیقات اولیه نشان می دهد که اخوان المسلمین در حوادث خشونت آمیز مصر نقش دارند.

وی افزود: گروه اخوان المسلمین بعد از انقلاب 25 ژانویه سال 2011 میلادی به ویژه بعد از برکناری محمد مرسی پایگاه های خود را در سراسر مصر گسترش داده و با حمایت برخی هم پیمانانان تندرو خود می کوشد تا طرح های خشونت آمیز را در مصر پیاده کند.

از سوی دیگر وب سایت خبری ˈالوفدˈ مصر روز یکشنبه 8 دی( 29 دسامبر) از قول ˈعفت الساداتˈ از فعالان سیاسی مخالف اخوان المسلمین نوشت: با توجه به این که گروه اخوان المسلمین از اهمیت بالای همه پرسی قانون اساسی آگاهی کامل دارد، فعالیت تروریستی این گروه در آستانه ی همه پرسی، افزایش خواهد یافت.

وی گفت: تروریست خواندن گروه اخوان المسلمین و برگزاری همه پرسی قانون اساسی به اسلام سیاسی، تندروی و تجارت با دین در مصر پایان خواهد بخشید و ضربه ی دردناکی به همه گروه های تکفیری و تروریستی وابسته به اخوان وارد خواهد کرد. گروه اخوان المسلمین از طریق خشونت و انفجار برخی مکان ها تلاش می کند تا روند همه پرسی برای قانون اساسی را با شکست رو به رو سازد.

در همین راستا نشریه ی ˈشعب مصرˈ روز پنجشنبه 5 دی( 26 دسامبر) از قول ˈمها ابوبکرˈ مسوول امور حقوقی جنبش تمرد مصر نوشت: اخوان المسلمین تنها گروهی هستند که از حوادث تروریستی و انفجارهای مصر سود می برند. آنها با حمایت از اقدام های تروریستی تلاش می کنند که مانع از حضور مردم در همه پرسی قانون اساسی شوند.

در این ارتبابط، روزنامه ˈصدی البلدˈ مصر در تاریخ 2 آذر (13 دسامبر) به نقل از روزنامه ˈنزاویسمایا گازتاˈ روسیه نوشت: دولت مرسی نشان داد که در اداره امور مصر ناتوان است و نمی تواند ثبات مصر را محقق سازد و اقتصاد مصر را از وخامت نجات دهد. مرسی در طول یک سال حکومت خود اشتباهات راهبردی و تاکتیکی جدی را مرتکب شد.

بر اساس این گزارش که ˈبنیامین پوپوفˈ و ˈمارینا پوپوفاˈ در مرکز همکاری تمدن ها در موسسه دولتی روابط بین الملل مسکو وابسته به وزارت امور خارجه روسیه نوشته اند، مرسی به مردم وعده داد که نماینده همه مردم مصر خواهد بود، اما پس از رسیدن به حکومت به وعده های خود عمل نکرد، به طوری که بسیاری وی را متهم کردند که به طرفداری از حزب خود پرداخته و با به کار گرفتن اعضای اخوان المسلمین در امور حکومت، دیگر افراد را به حاشیه رانده است. این اقدام او باعث شد تا مردم مصر به اخوانی ها اعتماد نکنند.



***جمع بندی

تنش ها میان اخوان المسلمین مصر با جریان حاکم در این کشور روز به روز در حال افزایش است. ادامه یافتن چنین وضعیتی، نتیجه ای جز افزایش شکاف سیاسی و عمق پیدا کردن اختلاف ها در این کشور و در پی آن بی ثباتی و ناکارآمدی دولت این کشور نخواهد داشت.

نبود فهم مشترک از یک سو و نبود طرف سوم برای حل و فصل اختلاف ها از سوی دیگر باعث شده است تا روز به روز عمق تنش سیاسی در مصر افزایش یابد؛ به طوری که دست کم در چشم انداز کوتاه مدت و بلند مدت نمی توان انتظار آرامش و آشتی ملی در مصر داشت.

به نظر می رسد تداوم چنین وضعیتی علاوه بر آنکه مانع پیشبرد برنامه های توسعه ای در مصر می شود، بی تحرکی و ناکامی این کشور در عرصه روابط خارجی را نیز در پی خواهد داشت. زیرا هنگامی که مردم و مسوولان مصری در عرصه ی داخلی گرفتار نزاع و اختلاف های سیاسی عمیق هستند، زمینه برای نقش آفرینی این کشور در عرصه ی منطقه ای و بین المللی فراهم نمی شود.

از : گروه پژوهش های خبری

پژوهش**9278**2054