مجلس تصویب کرد/

انتقال مال با انگیزه فرار از ادای دین موجب حبس تعزیری می شود

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ای از لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر کردند انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین، موجب حبس تعزیری یا پرداخت جزای نقدی می شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه بررسی مواد لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با تصویب ماده ای از این لایحه مقرر کردند مرجع اجرا کننده رای باید به درخواست محکوم له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های محکوم علیه در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.

همچنین دادگاه باید به درخواست محکوم له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذیربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک، پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکوم علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.

بر اساس تبصره این ماده مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکوم علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند

بر اساس تبصره 2 این ماده نیز در مورد اجرای قراردهای تامین خواسته موضوع ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.

وکلای ملت با تصویب ماده دیگری از این لایحه نیز به مدیران و مسئولان مراجع مذکور در ماده 20 این قانون تکلیف کردند که اگر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکنند به انفصال درجه 6 از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شوند. این حکم در مورد مدیران و مسئولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود را مطابق ماده مذکور در اختیار قوه قضائیه قرار دهند و نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف، مجری است.

وکلای ملت با تصویب ماده دیگری مقرر کردند انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه 6 یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به و یا هر دو مجازات می شود.

در صورتی که منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال نصف یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده بابت تادیه دین استیفاء خواهد شد.

وبگردی