نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اتفاق آراء ماده مربوط به ایجاد سامانه الکترونیک شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی که از سوی قوه قضاییه باید راهاندازی میشد را از لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی حذف کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدرضا باهنر قبل از رایگیری در خصوص لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی، گفت: طرحهایی که متضمن بار مالی برای دولت هستند نباید در مجلس تصویب شوند بنابراین ماده 19 را که درباره ایجاد سامانه الکترونیکی شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی توسط قوه قضاییه است را از این لایحه حذف میکنیم.
در پی طرح این مساله مجلس وارد رایگیری شد که از 211 نماینده حاضر در جلسه، 128 رای موافق، 54 رای مخالف و 15 رای ممتنع صادر شد.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است