حمله معترضان به یک مرکز پلیس در غرب تونس؛ اعتصاب سه روزه قضات تونسی

همزمان با اعلام آمادگی دولت تونس برای کناره‌گیری از قدرت ظرف چند روز آینده، جمعی از معترضان تونسی به مراکز پلیس در غرب این کشور یورش بردند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از پایگاه خبری پانوراما، ده‌ها تن از مخالفان تونسی عصر روز سه شنبه در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت به یک مقر پلیس در شهر "تالة" واقع در غرب این کشور حمله کردند.

به گفته شاهدان عینی پلیس برای سرکوب معترضان به شلیک گاز اشک‌آور روی آورده و معترضان نیز به سوی نیروهای امنیتی سنگ پرتاب کردند.

به گزارش منابع محلی چند تن از نیروهای امنیتی تونس در جریان این درگیری زخمی شدند این در حالی است که مقامات تونسی هیچ توضیح و تفسیری در این باره ارائه ندادند.

شهر "تالة" در ایالت "القصرین" تونس یکی از مناطق حساس در این کشور به شمار می‌رود و انقلاب ژانویه 2011 نیز از همین منطقه آغاز شد. این منطقه اکتبر 2012 نیز شاهد تظاهرات و اعتراضات گسترده مردمی بود.

همچنین در پایان هفته گذشته نیز در شهر القطار در ولایت قفصه واقع در جنوب غرب تونس درگیری‌هایی میان افراد از کار بی‌کار شده و عوامل امنیتی در گرفت.

اعتراضات در حالی برگزار می‌شود که پارلمان تونس با تدوین مفاد قانون اساسی جدید تونس موافقت کرده و سعی دارد تا 14 ژانویه و سومین سالگرد انقلاب تونس تدوین و آن را به اتمام برسانند.

از سوی دیگر نورالدین البحیری، معاون نخست وزیر تونس در خصوص استعفای دولت اعلام کرد: به محض اینکه مجلس موسسان، نهاد قانونگذار در این کشور یک هیات عالی مستقل را برای نظارت بر انتخابات معرفی کند، دولت استعفا خواهد داد.

وی اظهار داشت: دولت علی العریض، نخست وزیر تونس به عهد خود در خصوص استعفا از قدرت برای رسیدن به مرحله‌ انتقالی در آینده متعهد است.

البحیری همچنین تصریح کرد: نمایندگان کمیته چهار جانبه ناظر بر مذاکرات ملی تونس در نشستی پشت درهای بسته اعلام کردند اجزای نقشه راه نیازمند آن است که دولت پس از تشکیل هیات عالی مستقل انتخابات استعفا دهد.

از سوی دیگر قضات تونسی روز سه شنبه در اعتراض به عدم وجود تضمین‌های کافی برای استقلال دستگاه قضایی در طرح پیش نویس قانون اساسی جدید، دست به اعتصاب سه روزه زدند.

روضة القرافی، رئیس "جمعیت قضات تونسی" در این خصوص گفت: هدف از این اعتصاب اعتراض به مخالفان دولت با تشکیل یک "هیات عادلانه قضایی" و نبود ضمانت‌های کافی در استقلال دستگاه قضایی از مقامات اجرایی در طرح قانون اساسی تونس است.

انتهای پیام