معاون حقوقی و پارلمانی وزیر کشور دولت هشتم با بیان اینکه برای حل و فصل مشکلات و فسادهای اقتصادی باید نهادهای مستقل وارد صحنه شوند، گفت: برای توجیح برخی فسادهای اقتصادی تحریمها را بهانه میکنند، در حالی که به نظر من دور تحریمها حلقه زدهاند و مدعیاند که میخواهیم تحریمها را دور بزنیم.
محمود میرلوحی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،با اشاره به دستور اخیر رئیسجمهور مبنی بر شناسایی و مجازات ویژهخواران اقتصادی و صاحبان درآمدهای غیر موجه، اظهار کرد: وجود مشکلاتی چون رانت، ویژهخواری و فساد اقتصادی ویژگی کشورهایی با اقتصاد میانه و نرسیده به مرحله توسعه و رقابت است.
وی کشورهای دنیا را در حوزه اقتصادی به سه بخش تقسیم کرد و توضیح داد: دستهای از کشورهای دنیا فقیر و عقب مانده هستند که معیارهای اقتصادی آنها بسیار ابتدایی است، بخش دیگر کشورهای توسعه یافتهاند و وارد رقابت آزاد و فضای آزاد تجاری شدهاند.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر کشور دولت هشتم با بیان این که در کشورهای توسعه یافته معاملات دولتی با شفافیت انجام میشود، افزود: در این کشورها امتیازات و امکانات موجود برای آحاد مردم است و مزایدهها و مناقصههای دولتی به صورت قانونمند انجام میشود و نوعی آزادی اطلاعات وجود دارد و دولت موظف است همه اقدامات اقتصادی خود را به مردم اطلاع دهد، پس در این کشورها کمتر شاهد ویژهخواری و فسادهای اقتصادی هستیم چون فعالیتهای اقتصادی مهار شده و مدیریت شده هستند.
میرلوحی با اشاره به اینکه فساد اقتصادی بیشتر در کشورهایی با اقتصاد رانتی و میانه مشاهده میشود، تصریح کرد: این کشورها با آزادی فعالیت اقتصادی و آزادی اطلاعات فاصله دارند چون اقتصادهایشان عموما دولتی است و بازار اصلی را دولت مدیریت میکند. پس در صورتی که نگه مثبتی به یک فرد یا کارگزار وجود داشته باشد برای آن فرد مزیت و فرصت بسیار ایجاد میکند و این قبیل مسائل را بیشتر در کشورهای منطقه خلیج فارس شاهد هستیم.
این فعال ساسی اصلاح طلب به موضوعات اختلاس سه هزار میلیاردی، دوازده هزار میلیاردی و مسائل مربوط به تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: در این گونه موارد دولت تحریمها و وجود رقیب را به عنوان توجیح مطرح میکنند و میگویند میخواهیم تحریمها را دور بزنیم اما به تعبیر بنده دور تحریمها حلقه زدهاند و مدعی هستند که میخواهیم تحریمها را دور بزنیم.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر کشور دولت هشتم با بیان این که مشکلات و فسادهای اقتصادی با حلواحلوا حل نمیشود، افزود: در دوران آقای خاتمی لایحه مفصلی برای رسیدگی به فسادهای اقتصادی تهیه شد که باید مورد توجه قرار گیرد و برای حل این مشکل باید نهادسازی شود و نهادهای مستقل وارد صحنه شوند، مناقصهها و مزایدههای دولتی قانونمند شوند پس صرفا اقدام موردی فایده نخواهد داشت.
میرلوحی با اشاره به اهمیت اصلاح قوانین و عملکردها در حل و فصل فسادهای اقتصادی و نقش تعیین کننده قوه مجریه در این ارتباط گفت: وقتی ماندلا در آفریقای جنوبی روی کار آمد به جای آن که بگوید چه میکنیم از چه نمیکنیمها سخن گفت چون باید تمام کارهایی که دولت نباید وارد آن شود را روشن کرد.
این فعال سیاسی اصلاح طلب به اهمیت حضور قوه قضائیه مستقل، مسئول، توانمند در پیگیری فسادهای اقتصادی اشاره کرد و افزود:در قوه مجریه نیز همه وزارتخانهها باید بپذیرند که همه چیز قانونمند شوند و اطلاعات در دسترس مردم قرار گیرد، رسانهها به خصوص رسانه ملی شجاعانه فسادها را برملا کنند و نترسند و البته مورد حمایت قانونی باشند و مجلس هم به صحنهها و همه قرار و همه قرار است دست به دست هم دهند تا نتیجه مطلوب حاصل شود.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است