احمدی: تحقق منشور حقوق شهروندی، نیازمند ضمانت اجرایی است

یک حقوقدان گفت: اگر رییس‌جمهور ضمانت اجرایی قوی برای منشور حقوق شهروندی قرار دهد تحقق آن دور از انتظار نیست.

سیدمحمدصادق احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه اصفهان، اظهار کرد: یکی از زیربناهای فرهنگی آگاه کردن مردم به حقوقشان و شیوه‌های استفاده از آن است، زیرا تا زمانی که مردم نسبت به حقوق خود آگاه نباشند حق در جامعه تبلور پیدا نمی‌کند.

وی افزود: با جهالت نمی‌توان آزادی و حقوق انسانی را به دست آورد و حفظ کرد، بنابراین لازم است مردم نسبت به حقوق خود آگاه شوند و یکی از شیوه‌های آگاهی مردم تکیه رسانه‌ها بر این موضوع است.

این وکیل دادگستری با اشاره به اقدام دولت یازدهم در تدوین منشور حقوق شهروندی گفت: رییس‌جمهور در این زمینه پیش گام شده است و در واقع منشوری را مطرح کرده که ممکن است اساسا زیر بنای آن در قانون اساسی ذکر شده باشد، اما در حال حاضر این موضوع از دید جامعه - منظور از جامعه هم مردم و هم مسوولان است- پوشیده مانده که باید از آن آگاه شوند؛ به عنوان مثال موردی که چندان به آن توجه نمی‌شود احترام به حریم شخصی افراد است که جزء حقوق لاینفک و بنیادین بشری می‌باشد اما متاسفانه مغفول مانده است.

احمدی با اشاره به این‌که «نقش رییس‌جمهور در تبیین حقوق شهروندی بر افکار عمومی با توجه به نفوذی که به عنوان یک مقام منتخب مردم دارد، بسیار موثر است» ادامه داد: با توجه به تاکید رییس‌جمهور بر حقوق شهروندی می‌توان امیدوار بود که سایر مسوولان سعی کنند فعالیت‌های خود را متناسب با این خواسته و تقاضای مقامات رسمی کشور تنظیم کنند و به نظر می‌رسد گامی مهم و سازنده برای پیشرفت فکری مردم در جهت دریافت حقوق و آزادی‌های شهروندی برداشته شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این موارد مردم حقی به عنوان حق نظارت دارند و تا زمانی که به بنیان‌های حقوقی خود آگاه نشوند، نمی‌توانند حق نظارت خود را اعمال کنند.

این وکیل دادگستری با تاکید بر حفظ کرامت انسانی تصریح کرد: کرامت انسانی به عنوان یکی از ارکان نظام در قانون اساسی ذکر شده است؛ نظارت بر حفظ کرامت انسانی طبیعتا مانند اصل کرامت از ارکان نظام و از حقوق اساسی است، اما زمانی که شهروندان جامعه از حقوق خود آگاه نباشند چطور می‌خواهند بر این امر نظارت کنند، بنابراین تدوین چنین منشوری گامی در جهت نظارت مردم بر مردم و نظارت مردم بر حاکمیت است.

احمدی تصریح کرد: طبیعتا زمانی که مسوولان اجرایی و غیر اجرایی کشور بدانند که رییس‌جمهور تا این اندازه نسبت به حقوق و آزادی‌ها اهمیت قائل است و در ابتدای کار با وجود قانون حقوق شهروندی و قانون اساسی، منشور حقوق شهروندی را تدوین و از همه در خصوص آن اعلام نظر خواهی می‌کند؛ این تاکید همه را متوجه می‌کند که رفتارها و کردارهای اجرایی خودشان را بر اساس قانون منطبق کنند.

وی ادامه داد: مسوولان اجرایی تاکنون نگفته‌اند در زمینه اجرای وظایف قانونی مصون از خطا هستند و ممکن است در این زمینه خطاهایی صورت گرفته باشد، بنابراین تدوین چنین منشوری و تاکید رییس‌جمهور بر آن موجب می‌شود مسوولان از رفتارهایی که ممکن است مورد ایراد برخی باشد، پرهیز کنند و از خطاهای آتی جلوگیری شود.

این مدرس دانشگاه با اشاره به این‌که «در حال حاضر نمی‌توان در خصوص عملی شدن یا عدم اجرای این منشور قضاوت کرد و نیاز به زمان بیشتری است» گفت: رییس‌جمهور از ابتدای تبلیغات خود بر مسئله حقوق انسانی تاکید داشت و با توجه به اینکه خودشان هم حقوق دادن هستند و رشته تخصصیشان حقوق عمومی است و این رشته در میان سایر رشته‌های حقوقی بیشترین ارتباط را با حقوق و کرامت انسانی دارد به نظر می‌رسد وی کماکان بر این رویکرد استوار است و مردم امیدوار هستند با تاکیدهای رییس‌جمهور و اصرار بر این تاکیدها شاهد وضعیت مطلوب و مساعدتری باشند.

احمدی با بیان این‌که «قانون اساسی ما پیش از مطرح شدن این منشور، مفاد آن را به رسمیت شناخته است و این قانون برای تمام افراد چه در سطح جامعه و چه در سطح دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است» خاطرنشان کرد: ماده 14 قانون اساسی صراحتا اشاره می‌کند که حقوق انسانی تمام افراد - حتی افرادی که به هیچ دیانتی اعتقاد ندارند- قابل احترام است و باید رعایت شود و بیان این موضوع به عنوان نخستین ماده منشور حقوق شهروندی جدید نیست و تنها تبیین بخش از قانون اساسی است.

وی در پاسخ به این سوال که چقدر این منشور قابلیت عملی شدن دارد؟ گفت: بخشی از ضمانت اجرایی این منشور مربوط به خود قوه مجریه است و بخشی از آن مربوط به قوه مقننه و قضاییه است؛ در خصوص قوه مجریه اگر رییس‌جمهور ضمانت اجرایی قوی بر این منشور قرار دهد تحقق آن دور از انتظار نیست، اما در سایر قوا بسته به اعتقاد آن‌ها به اهمیت این موضوع در وضعیت جامعه کنونی دارد.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که «دولت درون قوه مجریه مشکلی برای اجرای مبانی این منشور ندارد و می‌تواند آن را اجرا کند زیرا این منشور ممانعت‌های قانونی با قانون اساسی کشور ندارد» تصریح کرد: اجرای این منشور در سایر قوا وابسته به باورهای ارکان این قوا دارد و البته باید توجه داشت که جایگاه و شأن رییس‌جمهور در این زمینه طبیعتا سایر قوا را متاثر می‌کند.

انتهای پیام