رفراندومی در بستر خون و آتش

انقلاب مصر,مصر

علیرغم تمام هزینه هایی که اخوان پرداخته است اما این جریان، جریانی نیست که به راحتی از صحنه سیاست مصر کنار گذاشته شود.

زهرا رمضانی

کمتر از 10 روز به برگزاری همه پرسی پیش نویس قانون اساسی باقی مانده است. قانونی که توسط کمیته ای 50 نفره به ریاست عمرو موسی بلافاصله پس از کودتای ژوئن2013 آغاز به کار کرد.

اما آنچه این روزها صحنه سیاسی مصر به خود می بیند نه تنها آماده شدن مصری ها برای برگزاری انتخابات نیست بلکه همچنان این کشور عرصه درگیری طرفداران اخوان و نیروهای ارتش است. هرچند اخیراً عرصه این تظاهرات ها در صحن دانشگاه الازهر و یا توسط دانشجویان سایر دانشگاه های مصر صورت می گرفت؛ اما مجدداً پس از اعلام اخوان المسلمین به عنوان گروه تروریستی این اعتراضات به خیابانها کشیده شد و در سوم ژانویه، روز خونین دیگری را برای مصر رقم زد.
با شرایط کنونی این پرسش مطرح است که چه سناریوهایی را می توان برای آیندۀ مصر پیش بینی کرد؟
البته باید یادآوری شد که شرایط مصر امروز نسبت به ژوئن 2013 تفاوت هایی پیدا کرده است که در تحولات آینده قابل توجه اند.
اول اینکه، شاید بتوان به روند وقایع در دانشگاه الازهر و نیروی جدیدی به نام "دانشجویان" اشاره کرد. نیرویی که اخوان المسلمین این ایام با تکیه بر پتانسیل آن از یک سو و از فضای ذهنی همراهی الازهر و نظامیون بهره برده است. الازهر همواره در ذهن مصری ها به عنوان نهادی مستقل شناخته می شد و این روزها دخالات نیروهای پلیس در درگیریهای درون دانشگاه به نحوی چنین ذهنیتی را مخدوش کرد که اخوان نیز از این مسئله به خوبی در حال استفاده است.

و اما آنچه فراروی مصر است:
سناریوی اول:

آنچه در مصر می تواند اتفاق بیفتد، برگزاری انتخابات طی روزهای تعیین شده یعنی 24و 25 دی ماه و کسب آراء لازم در همه پرسی است. در این زمان، کسب آراء مثبت یعنی پیروزی نظامیون و هموار گشتن راه برگشت آنها به سیاست. در پیش نویس قانون اساسی آمده است شورای عالی نیروهای مسلح تا 8 سال، خود وزیر کشور را تعیین خواهد کرد و می تواند در مواردی دادگاههای نظامی برای افراد غیرنظامی برگزار کند. با توجه به صحبت های چند روز پیش عمروموسی در خصوص ریاست جمهوری السیسی، به نظر می رسد نظامیان در 30 ژوئن 2011 نه تنها قدرت را واگذار نکردند بلکه تنها گروهی بودند که از فردای انقلاب 2011 به فکر بازگشت خویش به قدرت بودند.
لذا با قدرت گرفتن نظامیون و وجود مخالفانی همچون اخوان و یا حتی سایر گروهها دو روند بیشتر وجود نخواهد داشت: تقابل و سرکوب برای مخالفان که آشوب را همچنان در جامعه مصر شاهد خواهیم بود و یا سیاست سکوت و آتش زیر خاکستر که هر زمان پتانسیل فوران خواهد داشت و این یعنی عدم ثبات در عرصه سیاسی مصر.
سناریوی دوم:
اینکه سیاست تحریم و یا رأی "نه" به پیش نویس قانون در رفراندوم کارساز شود که در این هنگام می توان گفت مخالفان قدیم، همچون اخوان از یک سو کارت برنده جدیدی به دست آورده اند؛ به همراه امتیاز جدیدی که از پیوستن گروههایی که روند جدید را در جهت مخالف اهداف ژانویه 2013 می دانستند که در نهایت می توانند جریانی را به وجود آورند که کار را برای نظامیون سخت تر کنند.
هرچند عمرو موسی اعلام کرد در صورت رأی نیاوردن این پیش نویس، نسخه ای دیگر تهیه خواهد شد و این خود مردم هستند که با رأی ندادن هزینه ای مضاعف را به کشور تحمیل می کنند، اما قاعدتاً این بار کار آنها سخت خواهد شد. چرا که شاید اخوان بتواند با بهره گیری از فضای ذهنی جامعه از یک سو و تغییر استراتژی خود مبنی بر اصرار نورزیدن بر عدم مشروعیت و اعلام درخواست مبنی بر حضور در تدوین این پیش نویس سیر تحولات را تغییر دهد. هرچند که با تروریستی اعلام شدن این گروه این احتمال کمتر به نظر می رسد که البته پذیرفتن این پیش فرض خود این فرضیه را قوت می بخشد که مصر همچنان صحنه زدوخورد باقی خواهد ماند.
جمع بندی:

روند وقایع در مصر طی این چند ماه نشان داد که علیرغم تمام فشارها و هزینه هایی که اخوان پرداخت اما این جریان را به راحتی نمی توان از صحنه سیاست مصر کنار گذاشت. طی آخرین نظرسنجی که در مصر صورت گرفت؛ اختلاف موافقان و مخالفان اخوان تنها دو درصد بود. اخوان در حالی 49% این نظر سنجی را کسب کرد که طی وقایع تروریستی یک ماه اخیر، ذهنیت عمومی جامعه چندان به آن نمی بایست زیاد باشد. دانشجویان و وقایع دانشگاهها نیز نشان داد که اخوان هنوز کارت برنده هایی دارد که می تواند به چانه زنی با قدرت بپردازد. لذا سعی در سرکوب هرچه بیشتر اخوان که قاعدتاً دوقطبی شدن هرچه بیشتر جامعه و مخالف کردن هرچه بیشتر سایر گروهها را در پی دارد، اوضاع مصر روزهای پرآشوب تر و البته بی ثبات تری را شاهد خواهد بود.

5252

کد N44624

وبگردی