پیگیری نظارت جدی بر موسسات مالی و بانکی در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور عصر امروز دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه اراده جمعی و هماهنگی لازم میان قوای سه گانه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد، اظهار داشت: فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب برای مقابله با فساد اقتصادی، مسیر حركت را تعیین كرده لذا باید با جدیت و به دور از هر گونه جهت گیری سیاسی، گروهی و جناحی اجرای آن را با دقت دنبال كنیم.

معاون اول رئیس جمهور با تاكید بر اینكه عزمی جدی برای خشكانیدن زمینه های فساد اقتصادی در دولت وجود دارد، افزود: بسترسازی برای فعالیت سالم اقتصادی، صیانت از بیت‌المال و اعتماد عمومی به عنوان یكی از مهمترین سرمایه های نظام در اولویت برنامه های دولت قرار گرفته و رئیس جمهور محترم جناب آقای دكتر روحانی نیز با همین رویكرد دستوری ویژه برای مقابله با تبانی، ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه صادر كرده اند.

جهانگیری گفت: روز گذشته در ملاقات با آیت الله آملی لاریجانی رئیس محترم قوه قضائیه موضوعات مختلفی مطرح شد تا بسترهای لازم برای تقویت نظارت ها و تشدید برخوردها با متخلفین اقتصادی فراهم شود.

معاون اول رئیس جمهور همچنین وظیفه اصلی ستاد را ایجاد هماهنگی لازم میان بخشهای مختلف برای مبارزه با تخلفات اقتصادی عنوان كرد و افزود: ستاد ضمن دریافت گزارشات دستگاههای مخلتف و بررسی زمینه های مختلف فساد اقتصادی همچون زمین خواری، معوقات بانكی و سواستفاده های مالی، هماهنگی های لازم را برای پیشگیری و برخورد با متخلفین ایجاد می كند.

جهانگیری با اشاره به اهمیت برون رفت از شرایط رکود اقتصادی در كشور تصریح كرد: برای تحقق این امر لازم است شرایطی در كشور حاكم شود که فعالان اقتصادی احساس امنیت كنند و در عین حال نظارتی دقیق بر فرایندها و عملكردهای اقتصادی وجود داشته باشد.

در این جلسه معاون اول قوه قضائیه نیز در سخنانی لازمه بهبود فضای كسب و كار را ضابطه مند بودن تعاملات و واگذاری ها دانست و گفت: باید ساز و كارهایی برای حمایت از سرمایه گذاران و بخش خصوصی تعیین شود و در عین حال راهكارهایی برای قانونمند بودن و نظارت بر فعالیت های اقتصادی ایجاد شود.

حجت الاسلام رئیسی همچنین خواستار تقویت بخش حقوقی دستگاههای دولتی شد و افزود: بخش حقوقی دستگاهها ظرفیت های خوبی دارند و می توانند به طور جدی از حقوق دولت در مقابل سوء استفاده ها دفاع كنند.

محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه ضمن تشكر از رویكرد دولت یازدهم در مقابله با مفاسد اقتصادی، از جدیت رئیس جمهور در این زمینه قدردانی كرد و گفت: دولت به دنبال برداشتن گام های عملی برای جلوگیری از سوءاستفاده های اقتصادی است و قوه مقننه نیز آمادگی كامل دارد تا با استفاده از ظرفیت های خود از طریق اصلاح و تصویب قوانین مورد نیاز، دولت را در این مسیر یاری دهد.

در این نشست اعضای ستاد به ارائه گزارشات خود در حوزه های مختلف پرداختند و آخرین وضعیت برخی پرونده های مورد توجه كشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تاكید بر لزوم هماهنگی هرچه بیشتر میان قوای سه گانه، برخورد بدون اغماض با متخلفین و سواستفاده گران اقتصادی، ایجاد بسترهای لازم برای تحقق سلامت اقتصادی، پیگیری جدی فساد اقتصادی به عنوان یك موضوع ملی و نظارت جدی تر بر موسسات مالی و بانكی از دیگر موضوعاتی بود كه در این جلسه بدان پرداخته شد و پیشنهادات و راهكارهای مختلفی نیز ارائه گردید.

وزیران دادگستری و امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان بازرسی كل كشور، دادستان تهران، رئیس كل دیوان محاسبات كشور و نمایندگان منتخب مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه حضور داشتند