به گزارش ایرنا، بدهی عمومی این کشور در هر ثانیه بیش از پنج هزار پوند افزایش می یابد و شمارشگر این بدهی در صبح روز ششم ژانویه (16 دی) رقم یک تریلیون و 311 میلیارد و 245 میلیون پوند را نشان می دهد.
این میزان بدهی در واقع معادل 75 درصد ارزش سالانه کل تولید ناخالص داخلی انگلیس می باشد.
از سوی دیگر میزان کسری بودجه سالانه انگلیس نیز در حال حاضر حدود 115 میلیارد پوند می باشد و دولت در واقع باید برای مخارج خود این رقم را قرض کند.
دولت ائتلافی انگلیس که در بهار 2010 میلادی بر سر کار آمد، تاکنون توانسته است با به اجرا گذاشتن سیاست های ریاضت اقتصادی و کاهش 20 درصدی در بودجه های خدماتی و عمومی تا حدودی روند افزایشی کسری بودجه را کنترل کند.
اما این سیاست ها همزمان باعث افزایش مشکلات اقشار کم درآمد و آسیب پذیر انگلیس شده است که برای گذران زندگی روزمره خود به کمک های دولتی و خدمات سازمان های رفاهی و حمایتی متکی هستند.
ˈجورج اوزبورنˈ وزیر دارایی انگلیس روز دوشنبه طی سخنانی در شهر بیرمنگهام واقع در مرکز این کشور گفت: سیاست های ریاضت اقتصادی حتی پس از انتخابات سال 2015 میلادی نیز باید ادامه یابد.
وی اعلام کرد: هنوز باید 25 میلیارد پوند دیگر از طریق کاهش بودجه عمومی دولت از جمله در بخش مستمری ها و کمک هزینه های دولتی، صرفه جویی شود.
وزیر دارایی انگلیس افزود: هنوز راه درازی تا حل مشکلات اقتصاد کشور باقی است و سالی با ˈواقعیات سختˈ را در پیش رو داریم.
سیاست های ریاضتی دولت انگلیس طی سال های اخیر مخالفت های گسترده ای را بویژه از سوی اتحادیه های صنفی و کارگری این کشور به دنبال داشته و این اتحادیه ها هشدار داده اند که در صورت ادامه این روند، اعتراضات و اعتصابات بیشتری را در سال جاری میلادی برگزار خواهند کرد.
اروپام**345
این میزان بدهی در واقع معادل 75 درصد ارزش سالانه کل تولید ناخالص داخلی انگلیس می باشد.
از سوی دیگر میزان کسری بودجه سالانه انگلیس نیز در حال حاضر حدود 115 میلیارد پوند می باشد و دولت در واقع باید برای مخارج خود این رقم را قرض کند.
دولت ائتلافی انگلیس که در بهار 2010 میلادی بر سر کار آمد، تاکنون توانسته است با به اجرا گذاشتن سیاست های ریاضت اقتصادی و کاهش 20 درصدی در بودجه های خدماتی و عمومی تا حدودی روند افزایشی کسری بودجه را کنترل کند.
اما این سیاست ها همزمان باعث افزایش مشکلات اقشار کم درآمد و آسیب پذیر انگلیس شده است که برای گذران زندگی روزمره خود به کمک های دولتی و خدمات سازمان های رفاهی و حمایتی متکی هستند.
ˈجورج اوزبورنˈ وزیر دارایی انگلیس روز دوشنبه طی سخنانی در شهر بیرمنگهام واقع در مرکز این کشور گفت: سیاست های ریاضت اقتصادی حتی پس از انتخابات سال 2015 میلادی نیز باید ادامه یابد.
وی اعلام کرد: هنوز باید 25 میلیارد پوند دیگر از طریق کاهش بودجه عمومی دولت از جمله در بخش مستمری ها و کمک هزینه های دولتی، صرفه جویی شود.
وزیر دارایی انگلیس افزود: هنوز راه درازی تا حل مشکلات اقتصاد کشور باقی است و سالی با ˈواقعیات سختˈ را در پیش رو داریم.
سیاست های ریاضتی دولت انگلیس طی سال های اخیر مخالفت های گسترده ای را بویژه از سوی اتحادیه های صنفی و کارگری این کشور به دنبال داشته و این اتحادیه ها هشدار داده اند که در صورت ادامه این روند، اعتراضات و اعتصابات بیشتری را در سال جاری میلادی برگزار خواهند کرد.
اروپام**345
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است