مبلغ ۵۰ میلیارد وثیقه رحیمی صحت ندارد

سخنگوی قوه قضاییه گفت: وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی برای رحیمی صحت ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری بعد از ظهر امروز در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی براینکه اخیرا در سایت‌ها اعلام شده که پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول سابق ریاست جمهوری در شرف کیفرخواست است و گفته می‌شود ایشان با وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی آزاد شده آیا این ۵۰ میلیارد تومان درصورتی که صحت داشته باشد فقط در مورد پرونده بیمه ایران است یا مربوط به پرونده‌های دیگری نظیر پرونده تإمین اجتماعی یا جعل مدرک دکترای ایشان که براین اساس عده‌ای از نمایندگان علیه وی اعلام جرم کرده است، گفت: ما با شما چه کنیم خود را به جای فردی می‌گذارید که نمی‌تواند از خود دفاع کند. چرا که اگر حکمی رسمی صادر نشده از بیان مسائل معذوریم. اما در خصوص این پرونده احتمالا باید گفت مبلغ وثیقه صحیح نیست و پرونده هم هنوز به دادگاه نرفته و این مطالبی هم که گفته شده صحت ندارد.
اژه‌ای در خصوص سوال دیگر یکی از خبرنگاران در مورد روند رسیدگی به پرونده میلیاردر نفتی ضمن بیان اینکه دستگاه قضایی و دولت از فعالیت‌های صحیح اقتصادی حمایت می‌کند، توضیح داد: چنانچه احیانا در این میان فردی تخلفی انجام دهد و یا مرتکب جرمی شود همه باید منتظر بمانیم تا این مسائل رسیدگی شود تا مشخص شود که آیا فرد مجرم شناخته می‌شود یا خیر و یا چنانچه جرم مشخص شد در چه مرحله‌ای از رسیدگی است.
وی در توضیح این مطلب افزود: نکته بعدی در مورد پرونده مذکور این است که متهم دارای شرکت‌های متعددی در داخل و خارج کشور است و موضوعی که قوه قضاییه در حال حاضر با آن روبروست این است که ایشان مبالغی را از بعضی دستگاه‌ها گرفته و یا قراردادهایی را با بعضی از نهاد‌ها و دستگاه‌ها منعقد کرده که این وجوه را به آن‌ها برنگردانده است و در مورد اینکه آیا این وجوهی که گرفته شده از طریق صحیحی گرفته شده یا خیر در حال بررسی است و نکته دوم در این مورد این است که باید مشخص شود که اسنادی که متهم ارائه داده واقعی است یا جعلی است؟
اژه‌ای همچنین گفت: شاید بیش از یک ماه است که دستگاه قضایی وارد این ماجرا شده، اما از آنجایی که‌‌ همان دستگاه‌ها و ارگان‌های درگیر با این پرونده اعلام کردند که قضیه را از طریق مذاکره پیگیری می‌کنند، دستگاه قضایی اقدامات خود را در زمینه تعقیب پرونده براین اساس متوقف کرد. اما مدتی بعد خود همین دستگاه‌ها اعلام کردند که مبلغی به دستگاه‌ها واریز نشده و خواستار پیگیری مجدد و تعقیب پرونده شده‌اند و از آنجا که در راستای این پرونده مطالب و احتمالاتی در داخل و خارج از کشور مبنی بر احتمال فرار ایشان مطرح شد قوه قضاییه اقدام به بازداشت وی کرد و پرونده هم اکنون در حال رسیدگی است.
دادستان کل کشور در خصوص این پرونده خاطرنشان کرد: در بازداشتگاه به متهم اعلام شد که این امکان به وی داده می‌شود تا هر امکانی که برای برگرداندن این پول‌ها لازم داشته باشد در اختیار وی قرار می‌گیرد و اگر چنانچه ثابت شد که اسنادی که ارائه داده جعلی است و قصد برگردادن پولهایی که به خارج منتقل کرده را ندارد، پرونده در دوره‌های بعد مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه آیا شعبه‌ای از قوه قضاییه در کمیسیون اصل۹۰ تشکیل خواهد شد یا خیر توضیح داد: شعبات قوه قضاییه تخصصی است و در خصوص دادسرا‌ها و دادگاه‌ها هم قطعا این قضیه صدق می‌کنو شعبه‌ای در کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل نشده و در آینده هم چنین چیزی مطرح نخواهد شد.
وی در نشست خبری در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص کلاهبرداری یکی از نمایندگی‌های شرکت‌های خودروسازی مبنی براینکه چرا دفتر نمایندگی آن شرکت پلمپ نشده و رئیس نمایندگی با قید وسیقه آزاد شده اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: چنانچه چنین مسئله‌ای صحت داشته باشد قابل پیگیری است.
اژه‌ای همچنین در خصوص چگونگی روند رسیدگی به پرونده متهم یکی از شرکت‌ها گفت: این پرونده در کرج تشکیل شده بود ضمن اینکه پرونده‌ای هم از آنجایی که اعلام کرد افراد این کشور در ملارد تشکیل شده است و لذا چون پرونده ابتدا در کرج تشکیل شده بود پرونده را از ملارد به کرج ارجاع دادند و اینکه پرونده به تهران احاله داده شود یا خیر بستگی به پیشرفت این پرونده دارد.
وی در ادامه توضیح داد: بعضی از متهمین بازداشت هستند و احتمال اینکه این پرونده به تهران بیاید بعید نیست.
اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی براینکه از آنجایی که طبق قانون برخورد با عملکرد روزنامه‌ها برعهده هیئت نظارت در مطبوعات است، چرا قبل از نظر هیئت نظارت قوه قضاییه در این جریان ورود می‌کند، اظهار داشت: هیئت نظارت بر مطبوعات بر طبق قانون مطبوعات از اعضایی تشکیل می‌شود که ریاست آن بر عهده وزیر ارشاد است و اعضایش هم در قانون پیش بینی شده است و چنانچه اتهام و جرمی صورت گیرد اقدامات هیئت نظارت حاکی از ورود قوه قضاییه است.
وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: قوه قضاییه مرجع اصلی رسیدگی به همه تظلمات است و چنانچه خود هیئت نظارت بر مطبوعات تشخیص دهد که جرمی اتفاق افتاده در مرحله بعد خود قوه قضاییه باید وارد جریان شود. اما روال معمولی کار براین اساس است که ابتدا از جانب هیئت نظارت مورد بررسی قرار می‌گیرد و بعد قوه قضاییه وارد عمل می‌شود. مواردی هم وجود دارد که خود هیئت نظارت نشریه یا را توقیف کرد و به نشریه دیگری تذکر و به دادگاه ارجاع داده شد این بود که وارد عمل می‌شود اما این به این معنی نیست که اگر هیئت نظارت جرمی را تشخیص نداد قوه قضاییه نتواند به آن ورود کند.
وی همچنین در اشاره‌ای به نطق اخیر علی مطهری در نطق پیش از دستور مجلس گفت: طبق قانون اساسی یک نماینده مجلس در راستای انجام وظایف وکالتش می‌تواند در چارچوب وظایف نمایندگی‌اش در مورد هر موضوعی اظهار نظر کند و کسی هم نمی‌توند به وی متعرض شود. اما چنانچه نمایندی‌ای در نطق پیش از دستور خود فرد یا ارگانی توهین کند می‌تواند تحت تعقیب قرار گیرد چرا که توهین جزو وظایف نمایندگی نیست.
وی در ادامه گفت: بحث دیگری که در این خصوص مطرح شده این است که آیا فردی که در نطق پیش از دستور اظهارنظری می‌کند دارای مصونیت مطلق است یا خیر باید گفت: دارای مصونیت مطلق نیست، چرا که براساس تصویری که شورای نگهبان از قانون اساسی ارائه می‌دهد براساس قانون اساسی اینگونه نیست که اگر نماینده‌ای مرتکب جرمی شود قوه قضاییه قادر به تعقیب وی نباشد و چنانچه چنین باشد این یک تبعیض نارواست وبرخلاف قانون اساسی است هر فردی با هر عنوانی دربرابر قانون مساوی هستند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در قانون جدیدی که در آیین نامه داخلی مجلس تصویب شده این قانون مواردی دارد و برخی از مواد دارای تبصره‌هایی است که در یکی از این تبصره‌ها امده که اگر کسی از این ماده تخلف کرد قابل تعقیب است و بنابراین ممکن است در یکی از تبصره‌ها اختلاف برداشتی باشد که باید مسیر قانونی خود را طی کرد.