رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از دولت یازدهم خواست تا سند همکاری دولت و مجلس که در این مرکز تدوین شده را مورد بررسی قرار دهد تا نهایتا چند عنوان کار مشترک بین مجلس و دولت در دو سال و نیم آینده تعریف شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در دومین همایش نقش پژوهش در قانونگذاری با تاکید بر ضرورت توجه به پژوهش در مجلس، اظهار کرد: ما همواره اعلام کردهایم که به هر حال بین دولتها و مجالس اختلافاتی است و حتی اگر دولت و مجلسی هم به لحاظ رویکرد سیاسی مثل هم باشند، اختلافاتی دارند. در مجلس ششم که من هم حضور داشتم رویکرد مجلس و دولت به لحاظ اصلاحطلبی یکی بود اما اختلافاتی وجود داشت. مجلس هشتم و نهم هم با دولت نهم و دهم تقریبا به لحاظ سیاسی نزدیک بودند اما اختلافات زیاد بود بنابراین بخشی از اختلافات نشأت گرفته از مسائل سیاسی است.
وی ادامه داد: بخشی از اختلاف نظر دولت و مجلس هم اختلافات کارشناسی است. ما معتقدیم خوب است که محل وصل یا فصل اختلافات مرکز پژوهشها باشد البته به لحاظ تئوریکی از این موضوع استقبال شده است. ما معتقدیم اگر قرار است لایحهای توسط دولت تدوین شود خوب است که قبل از تدوین آن مرکز پژوهشها همکار دولت باشد و به نمایندگی از مجلس در تدوین لایحه مشارکت کند یا وقتی طرحی تدوین میشود این کار توسط نمایندگان در مرکز پژوهشها انجام شود. متاسفانه هنوز در این باره به گام عملی نرسیدهایم اگرچه به لحاظ تئوریک نظرات نزدیک به هم است.
جلالی اظهار کرد: ما از تیرماه آخرین وضعیت کشور را در چند جزوه بررسی کردیم و به مسئولین نشان دادیم. نقطه نظرات مرکز هم در بسیاری از موارد به واقعیت نزدیک بود مثلا در بحث میزان رشد کشور ما اولین مرکز پژوهشی بودیم که اعلام کردیم رشد ما در سال 91 منفی 3/5 بوده البته مرکز آمار نیستیم که این رقم را دقیق اعلام کنیم. با این وجود خیلیها تصور کردند که میخواهیم حرف سیاسی بزنیم و دولت را تضعیف کنیم اما دیری نپایید که دولت عوض شد و مرکز آمار ایران رشد کشور را در سال 91 را منفی 5/4 و بانک مرکزی این رقم را منفی 5/8 اعلام کرد. البته این فاجعهای برای کشور است که آمار به عنوان اصلیترین مرجع تصمیمگیری به درستی به مسئولین ارائه نشود و چنین فاصلهای با یکدیگر داشته باشند.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: ما در این جزوه سندی را به عنوان سند همکاری دولت و مجلس به دولت یازدهم ارائه کردیم و گفتیم با توجه به اینکه مجلس نهم با دولت یازدهم دو سال و نیم با یکدیگر همراه هستند، این سند همکاری بین دولت و مجلس میتواند توسط دولت بازویرایش شود چرا که مجلس و دولت شانس خوبی دارند و نقطه نظراتشان در مورد وضعیت کشور به هم نزدیکتر است اما این فرصت شش ماه آینده وجود ندارد چون طبیعتا دولت میخواهد از عملکردش دفاع کند و روحیه مجلس هم نقد عملکرد است بنابراین آرایشی که بین دولت و مجلس دیروز بهتر بوده و اکنون رو به تحلیل است در آینده وضعیت دیگری پیدا میکند.
وی با اشاره به وجود فهم مشترک بین دولت و مجلس در خصوص مسائل و مشکلات کشور، تاکید کرد: ما میتوانیم این مسائل و مشکلات را به 10 تا 15 کار اساسی دستهبندی کنیم که در دو سال و نیم آینده آن را انجام دهیم.
جلالی با اشاره به وجود ایرادات اساسی در قانون بودجهنویسی تاکید کرد: مجلس و دولت در جریان بررسی بودجه خود را بر سر ماده واحده و تبصرهها معطل میکنند در حالیکه اصل بودجه، ردیفهاست که نه مجلس و نمایندگان به ریز آن میرسند و نه دولت و وزرا، بلکه با یک تورق و قیام و قعود از آن میگذریم در حالیکه 37 هزار میلیارد تومان پول در بودجه در اختیار اشخاص قرار میگیرد. تلاش ما همواره این است که رقمی به درآمد کشور بیفزاییم اما بسیاری از نهادها بودجهشان فقط صرف تصدیگری میشود و ماموریتی انجام نمیدهند پس در گام نخست قانون بودجهریزی در کشور باید اصلاح شود.
دولت قبل فقط مادهواحده و تبصرههای لایحه بودجه را کوچک میکرد
رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: البته دولت قبل میگفت بودجه را کوچک میکنم اما ماده واحده و تبصرهها را کوچک میکرد.
جلالی قانون نظام پولی و بانکی را از اصلیترین مشکلات کشور دانست و تاکید کرد: بانک در کشور ما در خدمت تولید و اقتصاد نیست بلکه بانکها پول را بین خودشان رد و بدل میکنند و پولی به اقتصاد کشور تزریق نمیشود. در زمانی که 600 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد اگر مجلس و دولت بسته سیاستی و اقتصادی تعریف میکردند میتوانستیم کاری کنیم که این نقدینگی به اقتصاد برگردد و از تهدید فعلی به فرصت تبدیل شود.
وی با اشاره به وجود یازده هزار و 740 عنوان قانون و 88 هزار عنوان مقرراتنویسی، وجود این میزان قانون و مقررات را دست و پا گیر توصیف کرد و گفت: ما قوانین زیادی داریم اما برنامه اقدام نداریم و باید برنامه عمل درستی با یک مهندسی پشت صحنه مثلا در جلسات روسای سه قوه تنظیم کنیم.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما بسیاری از خلاءها در داخل کشور را میتوانیم دست به دست هم حل کنیم و آنچه من بر آن تاکید دارم سند مشترکی است که مرکز پژوهشها آماده کرده و از دولت خواستهایم آن را بازویرایش کند، نظر دهد تا نهایتا به چند عنوان کار مشترک بین مجلس و دولت برسیم. در این شرایط وقتی عمر مجلس تمام شد میتوانیم بگوییم چنین برنامهای تدوین شده و مجلس و دولت به سمت مشخصی رفتهاند.
جلالی در ادامه قانون هدفمندی یارانهها و نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی را از دیگر مسائل و موضوعات اساسی کشور خواند و گفت: در فاز دوم هدفمندی یارانهها مجلس و دولت باید همکاری جدی داشته باشند و به فهم مشترکی برسند. ما فرصت بسیار خوبی داریم که با افتادن در روزمرگی آن را از دست میدهیم زیرا شاید این از محدود دورههای زمانی است که فهم ما (دولت و مجلس) از شرایط کشور نزدیک به هم است. نباید بگذاریم این فرصت از دست برود.
وی با اشاره به انجام گزارشات مربوط به توافقنامه ژنو و مطالعات تحریم در مرکز پژوهشهای مجلس، خاطرنشان کرد: ما حتی لوایحی که وظایف دولت است را در قالب طرح تهیه کردهایم. مثلا شرکت ملی نفت سالیان سال است اساسنامه نداشت و این به عهده دولت بود اما مرکز پژوهشها پیشنویس آن را تهیه کرده و اکنون هم در حال تهیه اساسنامه شرکت پتروشیمی و غیره هستیم که اینها عمدتا از وظایف دولت است. همچنین ما در زمینه کسب و کار تنها مرکزی هستیم که گزارش تهیه میکنیم و در مورد اقتصاد مقاومتی هم حرفهایی داریم که باید شنیده شود. در بخش چگونگی استفاده از منابع آبی پژوهشهایی انجام شده است.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصرار دولت گذشته بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، اظهار کرد: مرکز پژوهشهای مجلس بیشترین کار پژوهشی در ارتباط با خطرات اجرای هدفمندی به نحوی که دولت قبل میخواست انجام داد و این پژوهشها در جلسات مشترک دولت و مجلس در این رابطه تاثیرگذار بود.
جلالی در پایان گفت:در قانون بودجهنویسی هم بخش اعظم کار را مرکز پژوهشها انجام داده اما مجلس به تنهایی نمیتواند نسبت به اصلاح این قانون اقدام کند بلکه دولت هم باید به کمک مجلس بیاید. امیدواریم در نهایت گامهای موثری در این زمینه برداشته شود و مرکز پژوهشها بتواند نقش خود را بهتر از قبل ایفا کند.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است