برای قانونگذاری قانونی نداریم

معاون پارلمانی رییس‌جمهورگفت: برای هرچیز قانون داریم به جز قانون قانون گذاری و این مهم به جز انجام پژوهشی گسترده صورت نمی گیرد.

به گزارش خبرنگارایلنا، حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری در سخنرانی خود در دومین همایش ملی نقش پژوهش در فرآیند قانون‌گذاری قانون را مهمترین سندی دانست که انسان مخاطب آن است، گفت: عالمان دین تنها خداوند را در ذات خود قانونگذار می‌دانند زیرا‌اثر گذاری‌های هر قانون به انسان به اندازه پیچیدگیهای وجود انسان و اعمال زیستی او دارد و کسی می‌تواند قوانین جامع را برای زندگی او وضع کند که به همه جنبه‌های انسان موقوف باشد و حتی در اینجا پیامبر(ص) در ذات خود قانون‌گذار نیست.

وی با اشاره به تحقیقات و مطالعات صورت گرفته در فقه اسلامی اظهار‌کرد:علی‌رغم نگارش کتابهای فاخر در گذشته باز می بینیم حوزه های علمیه رو به بالندگی هستند و بعضا هفتاد سال یک روحانی روی یک موضوع تحقیق می‌کند و به نتیجه نمی رسد و باتوجه به این باید بپذیریم هنوز بسیاری از مسائل نیاز به پژوهش و تحقیق گسترده دارند.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور قانون را در ایران ناکارآمد و سنگین توصیف کرد وادامه داد: متأسفانه حدود 11 هزار و 410 قانون در کشور داریم و فرآیند قانون گذاری از سال 1285 در ایران شروع شده است و علاوه بر قوانین زیاد حدود 78 هزار مقرره، آیین نامه و دستور‌العمل داریم.

حجت الاسلام والمسلمین انصاری دلیل اصلی حجیم بودن قوانین را عدم انجام تنقیح قوانین دانست و گفت: ناکارآمدی قضات به دلیل حجم گستره قوانین کاملا مشهود است،اما با این حال کارخانه قانون سازی همچنان فعال است و سئوال اینجاست که چقدر دیگر به قانون نیاز‌ داریم.

وی خاطر‌نشان کرد: برای هرچیز قانون داریم به جز قانون قانون گذاری و این مهم به جز انجام پژوهشی گسترده صورت نمی گیرد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور قانون گذاری را به ریل گذاری تشبیه کردو گفت: این ریل گذاری باید مبتنی بر نیاز سنجی و اصول علمی و مقتضیات زمان و مکان باشد. امام خمینی(ره) شاه کلیدی را در اختیار مجلس قرار داده است و گفته اند توجه به مقتضیات زمان و مکان یک کلید برای قانون گذاری است.

وی ادامه داد: وجود پژوهشهایی که بتواند با توجه به تحولات داخلی ومنطقه ای مدام ریلهای قانون گذاری رابا مقتضیات زمان و مکان تطبیق دهد کاملا نیاز می‌شود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با انتقاداز مرکز پژوهشهای مجلس عنوان کرد:‌مرکز پژوهش‌ها نتوانسته است مرکز پشتیبانی پژوهش قانون شود، زیرا جدا از اصل قوانین است و نمایندگان اگر بخواهند نتایج مرکز پژوهشها را می خوانند.

حجت الاسلام‌والمسلمین انصاری ادامه داد‌:‌در‌‌ دولت همانند مجلس همین سردرگمی وجود دارد و از آغاز تولید قانون تا پایان خط قانون مشکلات فراوانی رامی بینیم.

وی ازآغاز فرآیند تنقیح قوانین خبر دادوگفت: مرحله نخست تنقیح قوانین که جمع‌آوری و عرضه قوانین است،انجام شده است و همه مردم می توانند تمام قوانین عمومی را در دسترس داشته باشند اما این تنها نخستین مرحله است.

وی افزود: مرکز پژوهشها و مطالعات استراتژیک تشخیص مصلحت نظام هیچ سرویس مشورتی را به مجمع تشخیص مصلحت نمی دهد و در سایر مراکز پژوهشی و مطالعاتی نیز چنین رویکردی وجود دارد و خود مراکز نیز با یکدیگر در ارتباط نیستند.

حجت الاسلام والمسلمین انصاری بار دیگر به حجم زیاد قوانین اشاره کرد و گفت: مردم و همه قضات این سردرگمی و شکایت را دارند که با وجود همه این قوانین چه کار کنند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در پایان ابراز امیدواری کرد که دستاورد این همایش این باشد که تمهیدی چیده شود که برای قانون گذاری قانون وضع شود