دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور را ابطال کرد

ماليات,ديوان عدالت اداري

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور را ابطال کرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور را ابطال کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

بخشنامه شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲ -۱۲/ ۹/ ۱۳۸۶

به منظور ساماندهی معافیت‌های مالیاتی موضوع مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم، ضمن ارسال دستورالعمل اجرایی لازم جهت صدور گواهی‌های مربوطه، مقتضی است در اجرای مقررات ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی آن ترتیبی اتخاذ شود تا در صورت درخواست مؤدیان مالیاتی جهت استفاده از معافیت‌های مزبور، مأموران مالیاتی با رعایت مفاد دستورالعمل مذکور، مراتب را به همراه گزارشات و مستندات لازم از طریق اداره کل امور مالیاتی جهت بررسی و اقدام لازم به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند. بدیهی است اعمال معافیت‌های مقرر برای این دسته از مؤدیان منوط به اظهارنظر یا صدور گواهی استفاده از معافیت‌های مذکور از سوی معاون عملیاتی است.»

متن رای شماره 670 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

«مطابق ماده ۱۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، آن قسمت از سود ابرازی شرکت‌های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلق موضوع ماده ۱۰۵ این قانون معاف خواهد بود مشروط بر این که قبلاً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه‌گذاری معین از وزارتخانه‌های ذی‌ربط تحصیل شده باشد.

نظر به این که بخشنامه شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲ - ۱۲/ ۹/ ۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور در دوره حاکمیت، بهره‌مندی از معافیت مالیاتی را علاوه بر آنچه که در قانون ذکر شده است به صدور گواهی استفاده از معافیت‌ها از سوی معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی موکول کرده است و در تغایر با هدف و حکم قانونگذار، موجب توسعه و تغییر در شرایط قانونی شده است، به همین دلیل بخشنامه مذکور به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود.

خواسته دیگر شاکی باید در شعبه دیوان مورد رسیدگی قرار گیرد.»

انتهای پیام

کد N43411

وبگردی