رضایی: رفاه ملی در ایران به اندازه امنیت ملی توسعه پیدا نکرده است

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به پیش‌بینی‌های سند چشم‌انداز 20 ساله، ‌گفت: در حال حاضر ما از بُعد سیاسی و امنیت ملی جزو 10 کشور اول جهان هستیم، در حالیکه از نظر اقتصاد و رفاه ملی وضع خوبی نداریم و شکافی در توسعه‌یافتگی‌مان وجود دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، محسن رضایی در دومین همایش نقش پژوهش در قانونگذاری، درباره رابطه سیاست و قانون، اظهار کرد: منظور از سیاست، سیاست‌های کلان کشور است که در قانون اساسی بر عهده رهبر بزرگوار انقلاب گذاشته شده است. در بازنگری قانون اساسی تجربه 10 سال اداره کشور، نخبگان و پیشگامان جمهوری اسلامی را به این نتیجه رساند که باید در اداره کشور سیاست‌هایی حاکم باشد که هم در قوای سه‌گانه انسجام‌بخشی ایجاد کند و هم مسیر حرکت عمومی جامعه مسیر هدفمندی در چارچوب ارزش‌ها و منافع ملی باشد؛ بنابراین در تجدیدنظر قانون اساسی بندهایی اضافه شد و تدوین سیاست‌های کلان از اختیارات رهبری و نظارت بر حسن اجرای آن نیز به عهده ایشان گذاشته شد که از طریق نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام که باز هم در تجدیدنظر قانون اساسی به مجموعه ساختار سیاسی کشور اضافه شد، اعمال می‌شود.

وی یادآور شد: ما سه قوه مستقل داریم اما این سه قوه مجزا از یکدیگر نیستند و این استقلال به معنی جدایی یا برتری قوه‌ای بر قوه دیگر نیست. ما در نظامی هستیم که در رأس آن رهبری و ولی فقیه است؛ بنابراین استقلال قوا در ایران برخلاف کشورهای اروپایی است و تفسیر و مفهوم دیگری دارد. هر سه قوه مستقلند اما این استقلال از نوع مکمل است، نه جدایی. سه قوه جزایر جدا از یکدیگر نیستند که هر یک کار خود را انجام دهد، بلکه مجزا از نظر اختیارات، ساختار و کارکرد هستند اما برآیند هر سه قوه این است که زندگی مردم روند درستی داشته باشد، امنیت، هویت ملی و ارزش‌های حیاتی کشور برقرار باشد و در این مسیر هر سه قوه مسئول هستند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلان نظام را نخ تسبیح سه قوه دانست و افزود: همه‌چیز از اصول قانون اساسی ناشی می‌شود؛ حتی سیاست‌های کلان؛ چراکه این سیاست‌ها در برنامه، بودجه، نظارت و مقررات تاثیرگذار است. مهم‌ترین قسمت نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، انطباق قوانین با سیاست‌های کلان است. حالا اگر این سیاست‌ها به قانون تبدیل نشود، تنها حرف‌هایی آرمانی خواهد بود که اجرایی نشده است.

رضایی، چشم‌انداز 1404، سیاست‌های کلی اصل 44، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های آمایش سرزمین، سیاست‌های برنامه پنجم و سیاست‌های بخشی را از مهم‌ترین اسناد بالادستی کشور دانست و تصریح کرد: چشم‌انداز 20 ساله دومین سند مکتوب جمهوری اسلامی و در واقع عبور وضعیت فعلی به وضع مطلوب در آینده است که باید ما را به توسعه‌یافتگی برساند و در عین حال که از هویت ملی برخوردار باشیم، در جهان اسلام هم الهام‌بخش باشیم و تعامل مؤثر و سازنده با دنیا داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه "ویژگی‌های جامعه ایران اسلامی در سند 1404 عنوان شده است"، خاطرنشان کرد: در این سند کمربند طلایی سوریه، عراق، ایران و افغانستان ترسیم شده است که از 10 سال پیش تا 10 سال بعد تمام تحولات دنیا را در خود جای می‌دهد. در نهایت این چشم‌انداز می‌خواهد که ایران در افق 1404 کشوری توسعه‌یافته و با هویت ملی ایرانی و اسلامی باشد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: ما باید ببینیم کجای چشم‌انداز قرار داریم و چه کاری از نظر قانونی و اجرایی می‌توانیم انجام دهیم. ایران در بعد سیاست و امنیت ملی و یازیابی قدرت ملی، قدرت اول منطقه و جزو 10 کشور اول جهان است در حالیکه از بعد اقتصاد ملی، تولید، تجارت یا ثروت و رفاه ملی وضع خوبی نداریم؛ بنابراین یک بُعد توسعه‌یافتگی را شتاب‌آلود به جلو برده‌ایم اما در بُعد اقتصاد ملی شکافی در توسعه‌یافتگی داریم.

رضایی متوسط ثروت سرانه ثروت در جهان را 86 هزار دلار عنوان کرد و گفت: این رقم در ژاپن 500 هزار دلار، در آلمان 400 هزار دلار،‌ در ترکیه 34 هزار دلار و در ایران 28 هزار دلار است، یعنی ثروت هر ایرانی به طور متوسط 28 هزار دلار است. در این آمار، کشورهایی از ثروت سرانه بیشتری برخوردارند که سهم منابع انسانی‌شان بالاتر است. در ایران سهم منابع انسای در ثروت ملی 34 درصد است و این بدان معناست که ما از منابع انسانی‌مان استفاده نمی‌کنیم.

وی تصریح کرد: در سال 1980 کره جنوبی دو هزار و 581 دلار درآمد سرانه داشته و در همان زمان درآمد سرانه در ایران دو هزار و 869 دلار بوده است یعنی درآمد سرانه ایرانی‌ها 300 دلار بیشتر از کره‌ای‌ها بوده است اما در سال 2005 درآمد سرانه کره به 22 هزار دلار رسید و درآمد سرانه ما هفت تا هشت هزار دلار شد. این امر، شتاب دنیا را در توسعه نشان می‌دهد. شاید ما در بِعد ثروت و اقتصاد نسبت به گذشته پیشرفت عظیمی کرده باشیم اما بسیاری هستند که سرعتشان در مساله اقتصاد چند برابر ماست.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه عدم توازن بین سیاست با زندگی، رابطه دولت با مردم و آینده و کادرسازی را از چالش‌های‌ اساسی کشور دانست و تصریح کرد: سرریزها، گسست‌ها، قدرت و توسعه، توسعه و فرهنگ علل اصلی توسعه نامتوازن ملی هستند یعنی مشکل بزرگ ما این است که نمی‌توانیم از منابع و قابلیت‌هایمان به خوبی بهره‌برداری کنیم و ظرفیتمان بیشتر از مدیریتمان است. اگر مجلس به این گسست‌ها توجه نکند و بخشی فکر کند، ممکن است فرودگاه، پالایشگاه و پتروشیمی‌های زیادی احداث کنیم اما اگر انسجام بازدهی و بهره‌وری آن رعایت نشود، شکاف‌ها باقی خواهد ماند و قدرت بهره‌وری و یکپارچه‌سازیمان افزایش نمی‌یابد.

رضایی با تاکید بر اینکه "سیاست‌های کلی نظام به کارکرد قوای سه‌گانه انسجامی هدفمند می‌بخشد"، تاکید کرد:‌ اگر سیاست‌های کلان نباشد، انسجام نخواهد بود و هدفمندی هم از بین می‌رود.

وی همچنین یادآور شد: مهم‌ترین کارکرد سیاست‌های کلان نظام که رهبری گاهی دو سال روی آن وقت می‌گذارند و نظر کارشناسان را درباره آن می‌گیرند، این است که در کارکرد قوای سه‌گانه تاثیر مهمی دارند و به انسجام‌بخشی و هدفمند کردن آنها کمک می‌کنند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان با اشاره به فاصله سیاست‌های کلی نظام با قوانین و وجود شکاف در این زمینه، از مرکز پژوهش‌های مجلس خواست تا با توجه به نبودِ قانون جامعی برای چشم‌انداز، نسبت به این امر اهتمام ویژه‌ای به خرج دهد.

انتهای پیام