۰
/ پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی از منظر حقوقدانان/

میرزازاده: در دسترس عموم قرار گرفتن پیش‌نویس منشور حرکتی تاریخی است

  • ۱۲بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
قوه قضاييه,حقوق شهروندي

یک وکیل دادگستری گفت: منشور حقوق شهروندی می‌تواند یک حرکت ملی محسوب شود و تنها دولت نباید دغدغه این موضوع را داشته باشد، بلکه قوه قضاییه و قوه مجریه باید در این امر دولت را یاری کنند.

ایمان میرزازاده در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: عدم نظارت و پیگیری مطلوب منجر به یکسری از تخلفات از جمله تخلفات اداری می‌شود که این خود نقض حقوق شهروندی است.

وی ادامه داد: در دنیا بزرگترین ناقضان حقوق شهروندی،‌ دولت‌ها هستند، حال که دولت منشور حقوق شهروندی را تدوین کرده امری بسیار ارزنده است، اما اینکه خود دولت بخواهد مسئولیت نظارت بر آن را بر عهده گیرد جای بحث وجود دارد.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری مسئول است که بحث ضمانت اجرایی و نظارت بر این منشور را پیگیری کند. همه باید بدانیم تا زمانی که قوه قضاییه و سایر نهادهای موثر در این موضوع با یکدیگر همراه نشوند صرف اینکه تنها دولت چنین هدفی را داشته باشد کفایت نمی‌کند.

میرزازاده تصریح کرد: برای اینکه این منشور دارای ضمانت اجرا باشد نیاز به همدلی از سوی همه جریان‌های سیاسی است؛ چرا که این منشور می‌تواند یک حرکت ملی محسوب شود و تنها دولت نباید دغدغه این موضوع را داشته باشد، بلکه قوه قضاییه و قوه مجریه باید در این امر دولت را یاری کنند.

وی با بیان اینکه اگر دیگر دستگاه‌های مرتبط همکاری‌های لازم را نداشته باشند بعید می‌دانم در اجرا بتوانیم به موفقیت برسیم، گفت: پیش‌نویس منشور تمام ارکان نظام را ترغیب می‌کند که قدم‌های موثر و مثبتی در این راستا بردارند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: این پیش‌نویس باعث می‌شود سطح مطالبات مردم و آگاهی‌ آنان نسبت به حقوق خود بالا رود.

میرزازاده با اشاره به ارزیابی‌های صاحب‌نظران در مورد پیش‌نویس منشور، گفت: مهم این است که این نظرات دیده شود، البته در دسترس بودن این پیش‌نویس برای ارائه‌نظر یکی دیگر از نکات مثبت آن است. معاونت حقوقی رییس‌جمهور و افرادی که با این پیش‌نویس در ارتباط هستند باید حضور فعال‌تری را در عرصه جامعه داشته باشند و با سایر تشکل‌های مردمی ارتباط قوی‌تری را برقرار کنند.

وی اظهار کرد: چه ایرادی دارد معاونت حقوقی ریاست جمهوری و افرادی که ذی‌مدخل هستند با برگزاری جلسات مختلف با وکلا و حقوقدان‌ها صحبت کنند؟، در هر صورت این کمترین انتظاری است که جامعه حقوقی از مسئولان حقوقی دولت دارد.

این وکیل دادگستری گفت: متاسفانه چیزی که در منشور به آن پرداخته نشده است، استقلال وکلا است.

وی بیان کرد: این دغدغه وجود دارد که دفاع و انتقادات ما نسبت به پیش‌نویش منشور حقوق شهروندی اثربخش باشد و شنیده شود؛ بنابراین در کل این منشور را مثبت ارزیابی می‌کنم و صرف تدوین،‌ انتشار و در دسترس عموم قرار گرفتن آن یک حرکت تاریخی و به یادماندنی است.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.