بخشی از ناهنجاری ها مربوط به مشکلات قانونی است

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری امروز (دوشنبه) در دومین همایش ملی نقش پژوهش در قانونگذاری افزود: مجلس مسوول بخش عمده ای از عملکرد قوه قضاییه و مجریه است.

وی ادامه داد: یکی از دستاوردهای این همایش باید این باشد که برای قانون گذاری هم قانونی وضع شود؛ به عنوان نمونه دو هفته پیش، رییس مجلس رسما اعلام کرد که یک طرح دارای بار مالی سنگینی است اما نمایندگان مجلس به رغم قبولی این موضوع اصرار داشتند که به مصلحت کشور است.

معاون پارلمانی رییس جمهوری تصریح کرد: این در حالی است که بر اساس اصل 75 قانون اساسی، طرحی که دارای بار مالی است، نمی تواند در مجلس مطرح شود.

انصاری ادامه داد: برای انجام پژوهش های قانونی باید دستور العمل های روشن داشته باشیم و هر قانون به پیوست پژوهشی ملزم باشد.

وی پیشنهاد کرد: مرکز پژوهش های مجلس با کمک دیگر مراکز مشابه در دستگاه های نظارتی و دستگاه های ذیربط خود را به پژوهش هایی درباره ارزیابی عملکرد قوانین و آثار قانون در جامعه تجهیز کند.

دومین همایش ملی نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری امروز به همت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در تالار وزارت کشور آغاز به کار کرد.

در این همایش یک روزه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی، مجید انصاری معاون پارلمانی رییس جمهوری و محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس، کاظم جلالی رییس مرکز پژوهش های مجلس حضور دارند.

ادامه دارد...

سیام(3)9189*1429**1336