تضاد قوانین باعث می شود مجریان هر راهی را میل دارند، بروند/ صلاحیت شورای های عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی برای قانونگذاری مشخص شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی صبح روز دوشنبه در همایش ملی نقش پژوهش در فرآیند قانون گذاری اظهار داشت: چند نکته مهم وجود دارد که مرکز پژوهش ها باید بر روی آن متمرکز شود تا حلقه ای گم شده در سیستم قانون گذاری کشور شفاف شود.

وی با تاکید بر تعیین عرصه صلاحیت هر نهاد، فرد و یا مسئول در حوزه تصمیم گیری این موضوع را یکی از وظایف مرکز پژوهش های مجلس خواند.

نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قوانین مصوب به استثنای اصل 59 و اصل 108 و انحصار قانون گذاری در اختیار مجلس است اظهار داشت: هیچ مرجع دیگری نمی تواند قانون تصویب کند.

وی اظهار داشت: استثنائاتی وجود دارد البته به طور نادر. مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر بخواهد بین شورای نگهبان و مجلس قضاوت کند یا در برخی مصوبات تجدید نظر کند با اذن موردی از رهبر معظم انقلاب می تواند این کار را انجام دهد.

باهنر درباره مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز گفت: وقتی در مجلس قانونی تصویب می شود به شورای نگهبان ارسال می شود تا مغایرتی با شرع و قانون نداشته باشد و مغایر اصل 75 و 110 نباشد اما شورای عالی انقلاب فرهنگی چطور می تواند این مغایرت ها را تشخیص دهد؟

وی افزود: اخیراً هم شورای عالی فضای مجازی ادعای قانون گذاری دارد که باید سریعتر صلاحیت نهادها برای قانون گذاری مشخص شود.

وی با بیان این که آیین نامه هایی که در دولت تصویب می شود نیز باید فرآیند اصل 138 را طی کند تا مغایر قانون نباشد، گفت: در غیر این صورت آیین نامه یا باید اصلاح شوند یا ملغی الاثر می شوند.

نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار داشت: نکته مهم دیگر در موضوع قانون گذاری رعایت اصل قانون گذاری و قانون نگاری است.

وی گفت: ما برخی تخصص ها را در عرف پذیرفته ایم مثلاً برای اینکه کسی سردار شود باید قبلش سرهنگ شود یا اینکه برای موتور خودروی ملی مراحلی را باید طی کنیم بگوییم این موتور ملی شده است در حالی که هنوز این باور را برای پروژه های بزرگ مانند هدفمندی و اقتصادی در کشور نداریم.

باهنر اظهار داشت: ما نمایندگان مجلس نیز در بحث قانون گذاری و مسایل حقوقی نیز این باور را نداریم.

وی گفت: مجلس می تواند مصلحت مردم را تشخص دهد و قانون گذاری کند اما آیا همه ما در نوشتن قانون تخصص داریم و استحکام در ادبیات حقوقی را بلد هستیم؟

نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی با بیان این که قانون را نباید حتماً نماینده مجلس بنویسد گفت: تخصص نمایندگان در مجلس فرق دارد. همه حقوق نخوانده اند و چون این تخصص نیست اکثریت مصوبات مجلس اصلاحیه قوانین قبلی است و یک قانون تصویب شده را 10 بار اصلاح می کنیم.

وی افزود: در مجموع رعایت اصول قانون نگاری و قانون گذاری باید قابلیت سنجش داشته باشد.

باهنر با بیان اینکه در زمان تصویب قانون باید دید که آیا این قانون قابل اجرا است یا این که در کشور وجود چنین قانونی نیاز است یا خیر گفت: رابطه هر قانون با قوانین دیگر، اسناد بالادستی و قانون اساسی باید مشخص باشد تا قوانین دیگر را نقض نکند.

وی تنقیح قوانین را یکی دیگر از موضوعات مهم در بحث قانون گذاری خواند و گفت: از اول مجلس هشتم تنقیح قوانین را شروع کردیم. ما قوانین متضاد و مخالف هم زیاد داریم که باعث می شود دست مجریان باز باشد و هر راهی که میل دارند را بروند.

نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهارات خود مساله ارتقای قانون گرایی را مهم خواند و گفت: این موضوع ابتدا باید در بین خود مسئولان کشور و به خصوص مسئولان اجرایی انجام گیرد و بعد در جامعه و افکار عمومی نهادینه شود. متاسفانه در جامعه ما بعضاً قانون شکنی افتخار است و برخی آن را به جای اینکه مذموم بدانند ممدوح می دانند.