مونته نگرو در سال 2013

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، پیروزی فیلیپ وویانوویچ رییس جمهور کنونی مونته نگرو در انتخابات ریاست جمهوری برای این کشور برای سومین بار که با تنش های سیاسی همراه بود را می توان از پرحادثه ترین وقایع سیاسی در سال 2013 برای مونته نگرو یاد کرد که در آن ادامه فعالیت حزب دمکراتیک سوسیال حزب حاکم را زیر سئوال برد.

تظاهرات ضد دولتی به خاطر مشکلات و معضلات اقتصادی، تلاش های دولت پودگوریتسا برای جذب سرمایه های خارجی، مراحل عضویت این کشور در اتحادیه اروپا و پیمان آتلانتیک شمالی( ناتو) و تزلزل بین حیات سیاسی احزاب ائتلاف حاکم از دیگر وقایعی هستند که مونته نگرو در سال گذشته با آنها مواجه بودند.

این کشور همچنین در سال گذشته نیز با ایجاد روابط خوب با کشورهای همسایه و دیگر کشورها و حسن نیت برای رفع مشکلات با جمهوری های برآمده از یوگسلاوی سابق نقش بسیار مهمی را در ثبات و صلح پایدار در منطقه بالکان غربی داشت.



** انتخابات ریاست جمهوری و پیامدهای آن

میلوجوکانوویچ رهبر حزب دمکراتیک سوسیال که سیاستمدار بزرگ و طراح استقلال مونته نگرو از جامعه صربستان و مونته نگرو به شمار می رود برای ادامه حیات سیاسی حزب خود و همچنین ادامه راه این کشور برای عضویت در اتحادیه اروپا و ناتو، معاون حزبی خود یعنی فیلیپ وویانوویچ را برای سومین بار متوالی راهی انتخابات ریاست جمهوری کرد.

شهروندان مونته نگرو 18 فرودین ماه 1392برای دومین بار از اعلام استقلال این کشور در سال 2006 با حاضر شدن در حوزه های رای گیری، فیلیپ وویانوویچ را برای رییس جمهوری جدید خود برای سومین بار متوالی انتخاب کردند.

انتخابات ریاست جمهوری در مونته نگرو که در 18 فروردین ماه سال 1392برگزار شد، دومین انتخابات ریاست جمهوری در این کشور پس از زمان استقلال آن از صربستان در سال 2006 و ششمین انتخابات از برقراری سیستم چندحزبی در مونته نگرو از دسامبر سال 1990 بود.

میودراگ لکیچ رهبر جبهه دمکراتیک که از جانب احزاب سیاسی اپوزیسیون مونته نگرو خود را برای شرکت در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری نامزد کرده بود، به پیروزی خود در انتخابات برای ایجاد تغییرات اساسی در کشور امیدوار بود.

وی با اشاره به ناتوانی حکومت پودگوریتسا در بهبود وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور، ایجاد تغییرات در حکومت را برای بهبود اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور امری ضروری می دانست.

فیلیپ وویانوویچ از حزب دمکراتیک سوسیال پیروزی خود را در انتخابات ریاست جمهوری پس از یک ساعت از پایان انتخابات با کسب 51.3 آرای مردم اعلام کرد.

میودراگ لکیچ دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری مونته نگرو از جبهه اپوزیسیون در این کشور نیز دقایقی بعد از اعلام پیروزی وویانوویچ، مدعی پیروزی خود با کسب 50.5 درصد در انتخابات شد.

لکیچ که از سوی احزاب اپوزیسیون برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد شده بود، ضمن نادرست خواندن پیروزی وویانویچ در انتخابات، خود را پیروز انتخابات دانست و گفت که اکثریت شهروندان در انتخابات 18 فروردین ماه به وی رای داده اند.

کمیسیون انتخابات وزارت کشور مونته نگرو پس از گذشت 24 ساعت از انتخابات، پیروزی فیلیپ وویانوویچ نامزد حزب دمکراتیک سوسیال از حزب حاکم این کشور را با 51.2 درصد آرا مورد تایید قرار داد.

لکیچ و ستاد انتخاباتی وی با وجود اعلام نتیجه رسمی انتخابات ریاست جمهوری از سوی کمیسیون انتخاباتی، پیروزی وویانوویچ را قبول نداشتند و با این ادعا که در انتخابات تقلب شده است، کار مجلس نمایندگان مونته نگرو را تا شمارش مجدد آرای انتخاباتی تحریم کردند.

رانکو کرویووکاپیچ رییس مجلس نمایندگان مونته نگرو نیز پس از نشست با رهبران احزاب سیاسی پارلمانی تصمیم گرفت که جلسات پارلمانی را تا اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری از سوی کمیسیون انتخابات به تعویق بیندازد.

پس از رای دادگاه قانون اساسی مونته نگرو در 30 فروردین 1392 مبنی بر بی اساس بودن شکایت ستاد تبلیغاتی نامزد اپوزیسیون در انتخابات ریاست جمهوری این کشور به کمیسیون انتخابات، اپوزیسیون مونته نگرو آخرین امید خود را برای باطل کردن انتخابات از دست داد.

وویانوویچ در دو دور گذشته انتخابات مونته نگرو برای سمت ریاست جمهوری انتخاب شده بود که دوره نخست ریاست وی قبل از استقلال مونته نگرو بوده است.

وویانوویچ درماه می سال 2003 یعنی در زمانی که مونته نگرو در جامعه مشترک با صربستان بود، برای نخستین بار به عنوان رییس جمهور انتخاب شد.

وی در سال 2008 دو سال پس از اینکه مونته نگرو درماه می سال 2006 با برگزاری همه پرسی به استقلال رسید، برای دومین بار به این سمت انتخاب شد.



** مونته نگرو و عضویت در ناتو

میلو جوکانوویچ که پس از کناره گیری از صحنه سیاسی مجددا در سال 2012 میلادی با قبول سمت نخست وزیری به صحنه سیاسی این کشور بازگشت، عضویت مونته نگرو در ناتو و اتحادیه اروپا را از جمله آرمان های سیاسی خود اعلام کرد.

جوکانوویچ برای اینکه موفق شود مونته نگرو را به عضویت در پیمان نظامی ناتو و سپس اتحادیه اروپا درآورد، بایستی یک سری اقدام های ضروری را به انجام برساند، ادامه اعزام نیروهای این کشور در ماموریت ایساف در افغانستان از جمله اقدام های حکومت پودگوریتسا در این رابطه بود.

مونته نگرو از ماه مارس سال 2010 با اعزام 39 نیرو در ماموریت ایساف در افغانستان حضور دارد.

شرکت در ماموریت ایساف برای دولت مونته نگرو سالانه حدود 5/2 میلیون یورو هزینه دارد.

مونته نگرو چهارم دسامبر سال 2009 به برنامه طرح عملی ناتو پذیرفته شد که یکی از شرایط مهم و اساسی برای عضویت هر کشور در این سازمان است.

مخالفت مردم مونته نگرو با عضویت در پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بزرگترین مانع حکومت پودگوریتسا در نزدیک کردن این کشور به ناتو است.

دولت مونته نگرو تصمیم دارد که با اجرای طرح هایی نظر افکار عمومی در کشور را برای عضویت در سازمان نظامی ناتو جلب کند.

حکومت مونته نگرو برای عضویت در ناتو در کنار اصلاحات نهادهای مختلف دولتی از جمله نهادهای نظامی و دفاعی با مشکل ترغیب شهروندان خود در پیوستن به این پیمان نظامی مواجه است.

دولت مونته نگرو با توجه به مخالفت یک سوم جمعیت این کشور با عضویت در پیمان نظامی ناتو کار دشواری را برای جلب رضایت آنها در مراحل پیوستن به این سازمان نظامی در پیش رو دارد.

فرانتیشک لیپاک سفیر اسلواکی در مونته نگرو در این رابطه در سال گذشته میلادی در جمع خبرنگاران در پودگوریتسا با اشاره به اینکه این کشور شانس زیادی را در بهار سال 2014 برای عضویت در ناتو دارد، گفته بود که اصلاحات در بخش دفاعی، امنیتی و نیروهای مسلح و همچنین حاکمیت قانون از جمله شرایط مهم هستند که حکومت پودگوریبتسا بایستی در احقاق این شرایط تلاش کند.

مقامات مونته نگرو بزرگترین دلیل برای عضویت این کشور در ناتو را امنیت و حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی کشور خود می دانند.

میلیتسا پیانوویچ جوریشیچ وزیر دفاع مونته نگرو در این رابطه در سمیناری در سال گذشته میلادی با عنوان مونته نگرو در روند ائتلاف اروپایی- بی طرفی و یا امنیت دست جمعی گفت: دلیل اساسی برای عضویت این کشور در ناتو، امنیت و حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی کشور است.

وی در این نشست با بیان اینکه عضویت کامل مونته نگرو در ناتو بهترین گزینه است، افزود که چنین روندی علاقه مندی سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در داخل کشور را افزایش می دهد.

او همچنین با توجه به شرایط تاریخی منطقه، منابع محدود و شرایط نامناسب اقتصادی کشور گفت: به این حقیقت پی بردیم که مونته نگرو به تنهایی قادر به تضمین کامل امنیت و ایمنی خود نیست.

مونته نگرو امنیت حریم هوایی خود را در همکاری با ناتو تامین می کند

دراگان سامارجیچ رییس ستاد مشترک ارتش مونته نگرو در باره ضرورت عضویت این کشور در ناتو در سال گذشته میلادی در جمع خبرنگاران گفت: این کشور پس از عضویت در ناتو حفاظت از حریم هوایی خود را در نهایت از طریق همکاری با این سازمان نظامی تامین خواهد کرد.

وی افزود: مونته نگرو برای شروع تحقیقات جهت توسعه سیستم های رادار و پدافند ضد هوایی که زیر نظر ناتو باشد، می بایستی با کشوری که عضو این سازمان نظامی است، توافقی را امضا کند که از منافع کشور در این پیمان نظامی دفاع کند.



** روابط مونته نگرو با کشورهای همسایه

مونته نگرو در چارچوب همکاری های منطقه ای و اهداف مشترک کشورهای منطقه بالکان در عضویت در اتحادیه اروپا همواره سعی بر این داشته که روابط با تمامی کشورها را به خصوص کشورهای همسایه و منطقه بالکان به سطح مطلوبی گسترش دهد.

مقامات مونته نگرو نیز بارها تاکید کردند که حکومت پودگوریتسا تلاش دارد که مشکلات خود با همسایگان به خصوص از زمان یوگسلاوی سابق را در چارچوب منافع مشترک حل و فصل کند.

سفر تومیسلاو نیکولیچ رییس جمهوری صربستان به مونته نگرو در 18 ژانویه سال گذشته و دیدار وی با فیلیپ وویانوویچ همتای مونته نگرویی اش موجب شد که سردی روابط این دو کشور از سال 2000 بعد دیگری به خود بگیرد.

روسای جمهوری صربستان و مونته نگرو در این دیدار دو کشور را برادر خواندند و بر ارتقای روابط سیاسی و اقتصادی بلگراد و پودگوریتسا تاکید کردند.

صربستان بزرگترین شریک تجاری مونته نگرو به شمار می رود.

سفر نخست وزیر مونته نگرو به صربستان بعد از 10 سال روابط سرد

سفر میلو جوکانوویچ نخست وزیر مونته نگرو به صربستان و دیدار وی با مقامات بلندپایه صربستانی از مهمترین وقایع این کشور در سال 2013 می باشد که موجب گرمی روابط دو کشور شد.

جوکانوویچ نخست وزیران مونته نگرو و ایویتسا داچیچ همتای صربستانی اش در اواسط دسامبر سال گذشته میلادی در بلگراد پس از 10 سال روابط سرد بر حل و فصل مسایل دو کشور با حفظ احترام به منافع یکدیگر تاکید کردند.

نخست وزیر مونته نگرو در این دیدار مهم روابط با صربستان را در تمام زمینه ها رو به گسترش خواند.

روابط بلگراد و پودگوریتسا طی چند سال گذشته به ویژه پس از به رسمیت شناختن اعلام یک جانبه استقلال کوزوو از سوی مونته نگرو در سال 2008 که منجر به اخراج سفیر این کشور از صربستان شد، به سردی گرایید.

دو کشور در زمینه اقتصادی همکاری خوبی دارند به طوری که سالانه حجم تبادل کالای میان آنها نزدیک به 485 میلیون یورو اعلام شده که سهم صربستان از این رقم حدود 380 میلیون یورو است.



** جذب سرمایه های خارجی

مصوبه دولت مونته نگرو برای افزایش مالیات بر حقوق شاغلین ادارات و شرکت های دولتی برای مبارزه با بحران اقتصادی موجب شد که به قشر ضعیف جامعه بار سنیگین اقتصادی وارد شود.

مردم مونته نگرو در سراسر کشور با برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز ضد دولتی نارضایتی خود را از مصوبات دولت نشان دادند و برای بهبود اوضاع رفاهی، اقتصادی و اجتماعی خواستار یک سری اقدامات ضروری از طرف دولت شدند.

هر چند که تظاهرات مردم نتوانست جلوی مصوبه دولت برای افزایش مالیات بر حقوق شاغلین را بگیرد، ولی موجب شد که دولتمردان پودگوریتسا اقدامات مقتضی رفاهی و اجتماعی را برای مردم در صدر کارهای خود قرار دهند.

در مصوبه دولت بر افزایش مالیات بر دستمزد شاغلینی که بیش از 480 یورو در ماه دریافت می کنند، تاکید شده است.

بنابر اظهارات مقامات مونته نگرو، هدف از مصوبه دولت که در مجلس نمایندگان این کشور با 43 رای موافق در مقابل 31 رای مخالف تصویب شده بود، ایجاد ثبات مالی کشور و ثابت نگه داشتن بودجه می باشد.

بر اساس قانون جدید مالیاتی، نرخ مالیات بر حقوق های بالاتر از 480 یورو 15درصد و برای حقوق های پایین تر از آن 9 درصد تعیین شده است.

نرخ مالیاتی بر دریافتی تمامی شاغلین تا قبل از تصویب قانون جدید 9 درصد بوده است.

با توجه به اینکه کل بدهی مونته نگرو با در نظر گرفتن ضمانت های مالی بالغ بر 70 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است، می توان نتیجه گرفت که این کشور بالکان غربی با مشکلات شدید مالی در سال گذشته میلادی مواجه بوده است.

با توجه به بحران اقتصادی، مالی و تلاش های دولت مونته نگرو برای کاهش این مشکلات می توان نتیجه گرفت که تعرفه های مالیاتی که از سوی حکومت پیشنهاد شده مانند افزایش مالیات بر برق، تلفن همراه، کابل های گیرنده تلویزیونی و افزایش مالیات بر درآمد، نه تنها قادر به حل و فصل انبوهی از مشکلات نبودند بلکه چنین لایحه هایی نارضایتی بیشتر مردم را نیز موجب شده است.

دولت مونته نگرو در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشور در نشست خود در ماه ژوئن سال 2013 برنامه ماکرو اقتصادی و سیاست مالی تا سال 2016 را که شاید بتواند رشد اقتصادی و بهبود رفاهی را موجب شود، تصویب کرد.

احزاب اپوزیسیون تصمیم دولت را برای بحران اقتصادی مثبت ندانستند، زیرا بر این باور بودند که پیشنهادهای دولت به زیان مردم است.

دولت مونته نگرو در سال 2013 از طریق گسترش روابط و همکاری های همه جانبه با کشورهای مختلف تلاش زیادی را برای جذب سرمایه گذاری های خارجی انجام داد که سرمایه گذاری شرکت های امارات متحده عربی، ترکیه، جمهوری آذربایجان، اردن و بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله اقداماتی هستند که برای بهبود اوضاع اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی تا حدودی مفید واقع شدند.

بازرگانان و صاحبان صنایع ترکیه از سال 2010 علاقه مندی بیشتر خود را برای بالا بردن سطح همکاری های تجاری در زمینه های مختلف در مونته نگرو به خصوص در بخش هایی مانند زیرساخت سازی، انرژی، گردشگری، حمل و نقل و صنایع دریایی نشان داده اند که این علاقمندی در سال 2013 افزایش داشته است.

در این راستا می توان به گزارش اداره آمار مونته نگرو که بیانگر افزایش تبادلات کالا بین این کشور با ترکیه است اشاره کرد که تا پایان سال 2013 حدود 75 میلیون یورو اعلام شده است.

دیدار وویانوویچ و ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در سال گذشته میلادی نیز در زمره گسترش روابط با کشورهای خارجی به شمار می رود که در آن دیدار برای ارتقای همکاری های اقتصادی، آب، کشاورزی وصنعت گردشگری توافق هایی صورت گرفت.

دومین اجلاس رهبران و صد تاجر جنوب شرقی اروپا در منطقه بچیچی مونته نگرو در 23 ماه می سال 2013 برگزار شد که در آن نمایندگان و تاجران کشورهای جنوب شرقی اروپا شرکت داشتند و هدف از این نشست تبادل تجارب و بررسی امکانات اقتصادی کشورهای منطقه جهت ایجاد پروسه های مشترک در بازار تجاری کشور ثالث اعلام شده بود.

جوکانوویچ در مراسم افتتاحیه اجلاس رهبران صد شرکت تجاری و بازرگانی جنوب شرقی اروپا، این ابتکار را تاییدی برای ثبات کشورهای منطقه و گامی مهم به سوی اتحاد امکانات اقتصادی شرکت های منطقه برشمرد.

وی به عنوان ریاست دوره ای این اجلاس تاکید کرد که کشورهای منطقه برای اینکه بتوانند با شرکت های بزرگ اروپایی رقابت کنند، بایستی ارتباط های خود را تقویت بکنند.

صاحبان شرکتهای تجاری طی این اجلاس دو روزه افزون بر گفت و گو در باره راه های افزایش تولیدات، سرمایه گذاری و مشکلات بیکاری در منطقه، امکانات حضور کشورهای منطقه در بازارهای محلی و کشورهای ثالث و همچنین همکاری در زمینه های مواد غذایی، کشاورزی، انرژی، گردشگری، فناوری های اطلاعاتی و راه و ساختمان را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

گسترش روابط با امارات متحده عربی در سال 2013 نیز برای وضعیت اقتصادی و صنایع مختلف مونته نگرو بسیار سودمند بود و در این راستا می توان به اظهارات سلطان بن سعید المنصوری وزیر اقتصاد امارات متحده عربی در دیدار با نخست وزیر مونته نگرو در پودگوریتسا اشاره کرد که مونته نگرو را شریک راهبردی ابوظبی در اروپا خواند.



** وضعیت اقتصادی و قروض خارجی مونته نگرو

میزان بدهکاری مونته نگرو که برای عضویت در اتحادیه اروپا تلاش کرد در اواسط سال گذشته میلادی حدود 51 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است.

میلویتسا داکیچ رییس بانک مرکزی مونته نگرو در اوایل سال 2013 با اشاره به اینکه این کشور در وضعیت دشوار اقتصادی قرار دارد، گفته بود که گزارش های مالی اعضای کمیته اقتصادی پارلمانی بر این امر تاکید دارند.

داکیچ نرخ تورم سال 2013 را بین 1.3 تا 3.5 درصد پیش بینی کرده بود و این درحالیست که رشد تولید ناخالص داخلی برای همان سال تا 0.5 برآورد شده بود.

بنابر گزارش بانک مرکزی مونته نگرو در خصوص سرمایه گذاری خارجی در این کشور بخصوص در زمینه املاک و مستغلات، سرمایه گذاران کشور روسیه نسبت به دیگر سرمایه گذاران خارجی در مونته نگرو در زمینه املاک از جمله در ساختن هتل بیشتر سرمایه گذاری کرده اند، به عبارتی گفته شده است که از هر دو یورو که در املاک این کشور سرمایه گذاری شده است، یک یوروی آن از سوی سرمایه داران روسیه ای می باشد.

گفته شده است که اگر ضمانت های مالی با رقم های بسیار بالا در مونته نگرو حساب شود و مهلت های داده شده برای فعال کردن دیگر بدهکاری های نیز به آن اضافه شوند و به این ارقام نتیجه منفی اقتصاد و بدهکاری حدود 50 میلیونی سیستم های بانکی کشور اضافه شود، بدهی دولت از 51 درصد تولید ناخالص داخلی حتی به 61 درصد در سال 2013 برآورد شده است.



** تحولات و تنش های سیاسی احزاب حاکم

سال 2013 برای دولت مونته نگرو سال پرتلاطمی بود و تنش سیاسی بین دو حزب دمکراتیک سوسیال و سوسیال دمکراتیک که دو حزب حاکم در این کشور هستند، دولت را در آستانه سقوط و برگزاری انتخابات پارلمانی قرار داد.

دولت میلو جوکانوویچ با تلاش هایی از جمله اعلام آمادگی برای ایجاد تغییرات کادری و استفاده از کارشناسان جوان و غیر حزبی در صدر برخی از وزارتخانه ها و یک سری اقدام های سیاسی و دادن امتیاز به احزاب مخالف دولت، فضای سیاسی را برای ادامه فعالیت دولت فراهم کرد و دولت را از سقوط نجات داد.

جوکانوویچ نخست وزیر مونته نگرو و رهبر حزب دمکرات سوسیال که برای ششمین بار در اکتبر سال 2012 به عنوان رییس دولت انتخاب شده بود، هنگام ارائه برنامه و معرفی اعضای کابینه در برابر نمایندگان مجلس گفته بود که اولویت دولت جدید مونته نگرو، عضویت در ناتو، ادامه روند پیوستن به اتحادیه اروپا و بهبود استانداردهای زندگی شهروندان است.

وی همچنین تأکید کرده بود که مبارزه با فساد مالی و گروه های جنایی سازمان یافته نیز از دیگر فعالیت های دولت جدید در سال های پیش رو به شمار می روند.

جوکانوویچ مشکلات اصلی اقتصادی مونته نگرو را اشتغال به کار ناکافی، کاهش تولیدات صنعتی و کاهش سرمایه گذاری خارجی خواند و اشاره کرده بود که فعالیت بهتر و جذب سرمایه گذاری خارجی از جمله موضوعات بسیار مهم در مقابله با بحران اقتصادی به شمار می روند.

دو حزب دمکرات سوسیال و سوسیال دمکرات که تحت عنوان ائتلاف مونته نگرو اروپایی در انتخابات پارلمانی 14 اکتبر سال 2012 میلادی 39 کرسی را برای ساختار جدید مجلس این کشور کسب کرده بودند، با کمک چند حزب دیگر از اقلیت های ملی، موفق به تشکیل دولت جدید شده بودند.

این دو حزب از سال 1998 یعنی حدود 15 سال است که در انتخابات پارلمانی مونته نگرو به طور مشترک شرکت کرده اند. این احتمال وجود دارد که این دو حزب در انتخابات پارلمانی آینده به صورت ائتلاف شرکت نکنند.

عمر حکومت کنونی مونته نگرو به خاطر اختلاف بین دو حزب دمکرات سوسیالیست به رهبری میلو جوکانوویچ نخست وزیر و حزب سوسیال دمکرات حزب کوچک از ائتلاف حاکم مونته نگرو به رهبری رانکو کریووکاپیچ رییس مجلس این کشور برای مدتی زیر سئوال قرار گرفت.

حزب سوسیال دمکرات سیاست های اقتصادی نخست وزیر را به باد انتقاد گرفت و خروج حزبش از ائتلاف حاکم را هشدار داده بود.

رانکو کریووکاپیچ رهبر حزب سوسیال دمکرات که برای چهارمین بار متوالی برای ریاست مجلس نمایندگان مونته نگرو در اکتبر سال 2012 انتخاب شده بود، در آن زمان به تصمیمات اشتباه اقتصادی کشور در گذشته اشاره کرد.

وی در آن زمان گفته بود، اکنون زمان آن فرا رسیده که تغییراتی در راستای بهبود اوضاع اقتصادی در کشور انجام شود. همچنین در ابتدای دوره فعالیت جدید پارلمان نقش مجلس را در جهت توسعه بیشتر اقتصادی کشور بسیار مهم دانست.

در سال گذشته میلادی به دنبال اختلاف بین احزاب ائتلاف حاکم و نبود آرای کافی در مجلس، لایحه پیشنهادی دولت برای ترمیم بودجه به تعویق افتاد.

نخست وزیر به دلیل نبودن آرای کافی در مجلس برای تصویب لایحه ترمیم بودجه سال 2013 مجبور شد تا این لایحه را از دستور کار خارج کند.

چگونگی ترمیم بودجه سال جاری میلادی و راه حل رسیدگی به مسایل مربوط به شرکت های بزرگ در مونته نگرو مانند کارخانه آلومینیوم سازی پودگوریتسا که با مشکلات مالی رو برو بودند، مسایل بسیار مهم دولت در سال 2013 بودند که دو حزب دمکرات سوسیال و سوسیال دمکرات بر روی این مسایل اختلاف نظر شدیدی داشتند.



** تغییر قانون اساسی مونته نگرو به خاطر اتحادیه اروپا

مجلس نمایندگان مونته نگرو در 31 ماه ژوئیه 2013 (9 مرداد 1392) با 59 رای موافق و 19 رای مخالف مصوبه دولت را برای ایجاد تغییرات در قوانین قوه قضائیه این کشور که از جمله شرایط ادامه پیشرفت در ادامه مراحل مذاکرات برای عضویت در اتحادیه اروپا است، تصویب کرد.

تغییرات در قانون اساسی مونته نگرو که با هدف تقویت استقلال قوه قضائیه انجام گرفت و بیش از دو سال زمان برد، نمایندگان احزاب ائتلاف حاکم و حزب سوسیالیست مردمی از اپوزیسیون در پارلمان از پیشنهاد دولت حمایت کردند.

بر اساس تغییرات انجام شده در قوانین مربوط به قوه قضائیه در قانون اساسی مونته نگرو دادستان کل کشور و قضات دادگاه قانون اساسی با اکثریت دو سوم از نمایندگان مجلس انتخاب می شوند، اما اگر در دور اول اکثریت آرا در مجلس حائز نشد، در آن صورت، دادستانی و قضات دادگاه قانون اساسی در دور دوم رأی گیری با آرای سه پنجم نمایندگان انتخاب می شوند.

همچنین در قانون اساسی مونته نگرو اشاره شده که رییس دیوان عالی کشور از طرف دو سوم از اعضای شورای قضات به مدت 5 سال انتخاب و یا عزل می شوند.

اصلاحات در قوه قضائیه مونته نگرو یکی از شرایط گشایش مذاکرات فصل 23 و 24 در مراحل عضویت این کشور در اتحادیه اروپا محسوب می شود.

رانکو کریووکاپیچ رییس مجلس نمایندگان مونته نگرو گفت: پس از دو سال کار و همکاری بسیار خوب با کمیسیون و نیز و مذاکرات طولانی با احزاب اپوزیسیون در کشور برای اصلاحات در قانون اساسی موافقت شد.

در اولین کنفرانس دولتی بین مونته نگرو و اتحادیه اروپا که در ماه ژوئن سال 2012 برگزرار شد، مقامات کشورهای عضو این اتحادیه، مونته نگرو را به تلاش برای تقویت در امور مربوط به مبارزه با گروه های جنایی سازمان یافته، فساد مالی، اصلاح لوایحی در قوه قضائیه و اصول حاکمیت قانون در کشور فراخواندند.

اصلاحات در قوه قضائیه یکی از شرایط گشایش مذاکرات فصل 23 و 24 برای عضویت مونته نگرو در اتحادیه اروپا بوده است.



** مونته نگرو رییس دوره ای منشور آمریکا- دریای آدریاتیک

ایگور لوکشیچ معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه مونته نگرو با حضور در نشست کمیسیون مشارکت منشور آمریکا- دریای آدریاتیک در اسکوپیه، ریاست دوره ای این اجلاس را به عهده گرفت.

در این ابتکار افزون بر آمریکا کشورهای مونته نگرو، کرواسی، آلبانی و بوسنی و هرزگوین عضو هستند و صربستان موضع ناظر را در این سازمان دارد.

لوکشیچ در این نشست با اشاره به دستاوردهای مونته نگرو در پروسه ائتلاف اروپا آتلانتیکی منطقه گفت که حکومت پودگوریتسا تمامی طرح ها را در چارچوب اقدام عملی ناتو با موفقیت به پایان برد.

ابتکار آمریکا دریای آدریاتیک در دوم ماه می سال 2003 در تیرانا پایتخت آلبانی در ابتدا با امضای توافق نامه ای بین وزرای امور خارجه کشورهای آمریکا، آلبانی، کرواسی و مقدونیه تاسیس شد.

در توافق نامه منشور آمریکا - دریای آدریاتیک همکاری بین کشورهای عضو در مبارزه با تروریسم، جرایم مرزی، سلاح های کشتار جمعی، فساد مالی و قاچاق مواد مخدر اشاره شده است.

اصلاحات مداوم در نیروهای مسلح کشورهای عضو و همکاری های نظامی فی مابین نیز از دیگر مفاد این توافق نامه است.



** عضویت مونته نگرو در کنوانسیون بین المللی آپارتاید

مونته نگرو که در سال 2006 از طریق همه پرسی از یوگسلاوی سابق اعلام استقلال کرد، در اواخر سال 2013 به عنوان پنجاه و هشتمین عضو کنوانسیون سازمان ملل در باره کاهش آپارتاید پذیرفته شد.

وزارت امور خارجه مونته نگرو با انتشار بیانیه ای در اواخر سال گذشته میلادی اعلام کرد که میلوراد شچپانوویچ نماینده دائمی این کشور در سازمان ملل متحد موافقت نامه عضویت مونته نگرو در کنوانسیون کاهش آپارتاید سازمان ملل متحد از سال 1961 را به سانتیاگو ویلاپاندی رییس بخش قراردادهای بین المللی سازمان ملل تحویل داد.

کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید در سال 1961 تصویب شده است که در آن در رابطه با کسب احترام جهانی و رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی و هیچ گونه تمایز بین افراد از جمله نژادی، جنسیت، زبان و یا مذهب تاکید شده است.

اروپام**2061**1337