• ۱۴بازدید
با تصویب مجلس

تصمیمات شورای رقابت قابل تجدیدنظر شد

مجلس,طرح استفساریه

تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف رفع ابهام از اختیارات شورای رقابت، تصویب کردند که تصمیمات شورای رقابت قابل تجدید نظر باشد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس امروز یکشنبه به طرح استفساریه مواد 63 و 64 قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی رای مثبت دادند که براساس آن تصمیمات شورای رقابت صرفا در چارچوب ماده 63 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قابل تجدیدنظر توسط هیات تجدیدنظر مندرج در این قانون، است.

بر اساس این استفساریه، نمایندگان با تجدید نظر در تصمیمات شورای رقابت از سوی هیات تجدیدنظر مندرج در مواد 63 و 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی موافقت کردند.

در موضوع این استفساریه آمده است: آیا تصمیمات شورای رقابت صرفا در چارچوب ماده (63) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی قابل تجدید نظر توسط هیات تجدیدنظر موضوع ماده (64) این قانون می باشد؟

کمیسیون ویژه اصل چهل و چهارم قانون اساسی در مجلس در پاسخ به این استفساریه آورده است: یکی از تصمیمات شورای رقابت صرفا در چهارچوب ماده (63) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی قابل تجدید نظر توسط هیات تجدید نظر موضوع ماده (64) این قانون است.

«ایرج عبدی» نماینده مردم خرم آباد در مخالفت با این استفساریه گفت: شورای رقابت مکلف به اتخاذ تصمیماتی است و به خاطر مشکلاتی که در حین اجرای این قانون پیش آمده درخواست تجدیدنظر ارائه شده است.

وی اضافه کرد: اگر ما استفساریه را صرفا به ماده 61 منحصر کنیم ممکن است از محل ماده 58 حقوق برخی افراد تضییع شود.

عبدی اضافه کرد: رای مثبت به این استفساریه به این معنی است که آرای شورای رقابت در ماده 58 قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است، بنابراین باید همه تصمیمات شورا قابل تجدیدنظر شود و از حقوقی که در تصمیمات بدوی ضایع شده در هیات تجدیدنظر رسیدگی و از تضییع حقوق افراد جلوگیری شود.

به گزارش ایرنا «میرمحمدی» در موافقت با این استفساریه اظهارداشت: ماده 58 به وظایف شورای رقابت اشاره می کند که توسط قانونگذار تعیین شده است اما ماده 61 مربوط به احراز تخلفات و رویه های ضد رقابتی است که وجود دارد.

به گفته وی، هیات تجدیدنظر اگر موارد و تخلفاتی را مشاهده کند تصمیماتی اتخاذ می کند که این تصمیمات حکم محکومیت است و براساس آن محکومیت باید مجازات برابر وضع شود.

میرمحمدی ادامه داد: تصمیمات شورای رقابت فقط ناظر به ماده 61 نیست و به ماده 58 هم برمی گردد اما هیات تجدیدنظر صرفا بر ماده 63 و ماده 61 تصریح کرده است.

نماینده دولت در دفاع از این طرح استفساریه، اظهار داشت: در شورای رقابت به منظور تسهیل فعالیت های رقابتی و منع انحصار نمایندگانی از مجلس، قضات دیوان عالی کشور، برجستگان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی حضور دارند.

وی افزود: روح کلی قانون اشکال ندارد اما در اجرا ابهاماتی وجود دارد و تفسیر به رای می شود و بنابراین نظر کمیسیون را تایید می کنیم.

«جعفر قادری» سخنگوی کمیسیون حمایت از تولید ملی هم در دفاع از این استفساریه گفت: ماده 58 شامل موارد غیرقضایی است در حالی که موارد تجدیدنظر مندرج در این استفساریه صرفا منحصر به ماده 61 می شود.

به گزارش ایرنا 189 نفر از 210 نماینده حاضر به این طرح استفساریه رای مثبت دادند ضمن این که 7 نفر مخالف و 14 نفر رای ممتنع به این طرح دادند.

سیام(3)**2021**9132**1535

وبگردی