در آستانه صدور حکم یک دادگاه در مصر علیه سه فعال برجسته، سازمان عفو بینالملل اعلام کرد که محاکمه این فعالان یک اقدام سیاسی است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دادگاهی در شهر جیزه قرار است روز پنجم ژانویه (امروز) در مورد 12 متهم که گفته میشود علیه حامیان نامزد سابق ریاست جمهوری مرتکب خشونت شدهاند رای صادر کند. سه فعال برجسته در میان این افراد وجود دارند که متهم هستند در انتخابات گذشته به حامیان یکی از نامزدها حمله کرده و دفتر آنها را به آتش کشیدهاند. این فعالان همواره به عملکرد نیروهای امنیتی علیه معترضان انتقاد داشتهاند.
سرپرست برنامههای خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بینالملل از مقامات مصری خواست تا از این حکم به عنوان ابزاری برای سرکوب کسانی که مخالفشان هستند استفاده نکنند.
این در حالیست که هر سه فعال برجسته مصری حضور خود در حادثه حمله به دفتر نامزد ریاست جمهوری را رد میکنند و تاکید دارند که شواهد جمع شده علیه آنها قابل استناد نیست و صحت ندارد.
وی در این باره گفت: به نظر میآید پرونده مطرح شده علیه این فعالان ادامه سیاستهای دولت جدید مصر برای سرکوب هرگونه انتقاد بهویژه حامیان محمد مرسی رییس جمهور سابق این کشور است.
وی ادامه داد: مقامات این کشور نباید از قانون به عنوان ابزاری برای آزار و اذیت مخالفان استفاده کنند و حکمی که تنها بر اساس اطلاعات و اسنادی غیرمستقل و تحقیقاتی ناعادلانه صادر شود صحیح و عادلانه نخواهد بود. اکنون به نظر میآید که این سه متهم نیز به دلیل فعالیتهایشان در زمینه حقوق بشر هدف قرار گرفتهاند.
بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی عفو بینالملل، دولت نظامی مصر به تازگی با تصویب قوانین جدید سرکوبها علیه اعتراضات را افزایش داده و مانع از برگزاری هرگونه تجمع بدون اجازه وزارت کشور میشود. این قوانین همچنین به پلیس و نیروهای امنیتی اجازه میدهد که علیه معترضان از ابزار اعمال فشار و خشونتآمیز استفاده کنند. این محدودیتها سبب شده تا مردم این کشور پس از برکناری محمد مرسی بیش از گذشته خشم خود را نشان دهند.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است