دبیرکل جامعه اسلامی نمایندگان ادوار مجلس گفت: متأسفانه رانتخواری و ویژهخواری در بخشی از سیستم اداری ما نهادینه شده و برای مبارزه با این موضوع باید در ابتدا زمینههایی را که موجب ایجاد رانتخواری و ویژهخواری میشود از بین برد.
محسن کوهکن در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان اینکه "ویژهخواری و رانتخواری یا استفاده از ارتباطات برای کسب فزونی مال، چیزی نیست که صرفاً با دستور رئیسجمهور به معاون اول یا حتی تشکیل کارگروهی در این ارتباط از بین برود"، تاکید کرد: در ابتدا باید تعریف درست و صحیحی از ویژهخواری ارائه دهیم و به این سمت و سو برویم که زمینههایی را که موجب ایجاد این موضوع میشود از بین ببریم یا به حداقل برسانیم.
وی با ذکر مثالهایی که موجب گسترش ویژهخواری، رانتخواری یا سفارش شدن در دستگاه اداری میشود"، گفت: در حال حاضر تقاضا برای استفاده از تسهیلات بانکی فزونتر از تسهیلاتی است که ارائه میشود و وقتی تقاضا از ارائه بیشتر است، بصورت طبیعی زمینه برای رانتخواری و ویژهخواری فراهم میشود و افراد به این سمت گرایش پیدا میکنند و در واقع مجبور میشوند که با گرفتن نامه، سفارش یا تلفن از سوی افراد صاحب نفوذ به این تسهیلات دست پیدا کنند.
این نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه "در دیگر کشورها، این سیستم بانکی است که برای دادن تسهیلات تبلیغ میکند و تقاضا از میزان تسهیلاتی که ارائه میشود کمتر است"، اظهار کرد: در کشور ما اگر فردی بخواهد با اموال خودش سرمایهگذاری برای یک کار تولیدی کند باید همان ابتدا مالیات بپردازد ولی کسی که از تسهیلات بانکی استفاده میکند و مثلا 80 درصد میزان سرمایه را بانک تأمین میکند، مجبور به دادن مالیات نیست؛ بنابراین افراد با توجه به این معافیت مالیاتی ترجیح میدهند که خود سرمایهگذاری نکنند و از تسهیلات بانک استفاده کنند. در حالی که باید ما افراد را در کشور تشویق کنیم که با دارایی خود سرمایهگذاری کنند و زمینه را برای معافیت مالی آنها فراهم کنیم.
کوهکن با بیان اینکه "دولت با کمک دیگر قوا باید زمینههای رانتخواری و ویژهخواری را از بین ببرد"، گفت: با توجه به دستور رئیسجمهور به معاون اول خود، ممکن است یکسری کارهای روبنایی صورت بگیرد ولی باید به ریشههای این موضوع توجه شود.
وی با بیان اینکه "متأسفانه گاه در سیستم اداری کشور رانتخواری و ویژهخواری نهادینه شده است"، تصریح کرد: بخشی از این موضوع ناشی از نظام بوروکراسی دولتسالار است و یکی از راهکارها در این زمینه این است که دولت به معنای عام آن تصدیگری خود را در امور کمتر کند و بیشتر به کارهای حاکمیتی برسد و امور را به مردم واگذار کند.
دبیرکل جامعه اسلامی نمایندگان ادوار مجلس همچنین با بیان اینکه "باید اصل را بر اعتماد به مردم بگذاریم"، ادامه داد: از سویی دیگر متأسفانه قبح ناشی از رانتخواری و ویژهخواری در کشور از بین رفته است و به همین دلیل در مجازات افرادی که این اقدامات را انجام میدهند با دید اغماض و رأفت برخورد میشود، در صورتی که باید بصورت جدی با کسانی که این اقدامات را انجام میدهند برخورد شود تا مردم این احساس را داشته باشند که با این افراد با اغماض برخورد نمیشود.
کوهکن در ادامه پیشنهاد کرد که با حضور مجموعهای از کارشناسان بدنه دستگاههای اجرایی، دانشگاهیان، سیاسیون و کسانی که در کار اجرایی دخیل هستند، تیمی تشکیل شود که زمینههای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را که موجب رانتخواری میشود، تبیین کند و راهحلهای از بین بردن آن را نیز ارائه دهند.
وی در ادامه با بیان اینکه "در زمینه مبارزه با این پدیده در برخی بخش ها نیاز به قانون داریم و در برخی بخشها نیاز به قانونزدایی"، گفت: در برخی مواقع تعدد قوانین موجب میشود که چنین اتفاقاتی رخ دهد.
کوهکن همچنین به اهمیت همکاری مجلس و قوه قضائیه با دولت در این زمینه اشاره کرد و افزود: مجلس باید از بعد نظارتی خود در این زمینه استفاده کند و اگر جایی نیاز به قانون جدید یا قانونزدایی داشت، در این راستا عمل کند.
این نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه "ما میتوانیم هر سال یک وزیر نمونه را معرفی کنیم"، خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن برخی از شاخصها از جمله میزان رضایتمندی مردم از آن وزارتخانه و همچنین تلاشی که آن وزارتخانه برای تقلیل ویژهخواری و رانتخواری در حوزه کاریاش انجام داده میتوان هر سال یک وزیر نمونه را به مردم معرفی کرد.
وی با بیان اینکه "با انجام چنین اقداماتی فرهنگ عمومی جامعه میپذیرد که ارادهای برای مبارزه با رانتخواری و ویژهخواری وجود دارد"، گفت: البته باید توجه داشت که رانتخواری و ویژهخواری بصورت کامل محو نمیشود بلکه باید تلاش کرد که آن را تقلیل داد و به صفر نزدیک کرد.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است