۰

ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی

  • ۱۰بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
دولت,دولت های خارجی

تهران- ایرنا - «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری آیین نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های دادگستری، امورخارجه و اطلاعات و به استناد اصل 138 قانون اساسی ایران و ماده (10) قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی –مصوب 1390- آیین نامه اجرایی قانون یادشده را تصویب کرد.

براین اساس، در اجرای تکالیف مقرر در قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی که در این آیین نامه به اختصار ˈقانونˈ نامیده می شود، وزارت امورخارجه باید، فهرست دولت های ناقض مصونیت قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران یا مقامات رسمی آن و دولت های همکاری کننده در اجرای احکام ناقض این مصونیت ها و فهرست دولت های موضوع بند(ب)ماده (1)قانون را به قوه قضاییه اعلام کند.

در صورتی که دولتی در آینده مشمول موارد مذکور شود، مراتب توسط وزارت امور خارجه به قضاییه اعلام و به فهرست مذکور اضافه می شود.

طبق این آیین نامه، اقامه دعوی، ترتیب رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن مطابق قانون و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)-مصوب 1379- و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

همچنین، رسیدگی به دعاوی یاد شده بدون پرداخت هزینه دادرسی و مالیات وکالت وکلای خواهان انجام و پس از اجرای حکم و اخذ محکوم به، هزینه دادرسی و مالیات توسط دایره اجرای احکام مدنی دادگستری کسر و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.

بر این اساس، میزان خسارت تنبیهی با توجه به آثار و تکرار و تداوم نقض قوانین و مقررات داخلی و بین المللی توسط کشور خوانده علیه دولت یا مقامات کشور جمهوری اسلامی ایران، شدت و گستردگی صدمات و خسارات جانی، معنوی و مالی وارد شده و احکام مشابه دادگاه خارجی تعیین می شود. وزارتخانه های امور خارجه و اطلاعات موظفند مستندات مربوط به موارد یادشده را به مرجع صالح قضایی ارایه کنند.

براساس این مصوبه، در صورتی که ارزش ریالی محکوم به نسبت به میزان طلای آن معادل آن در زمان اجرای حکم کمتر از زمان صدور حکم قطعی باشد، ملاک احتساب محکوم به، ارزش ریالی طلای معادل آن در زمان اجرای حکم خواهد بود. مرجع تعیین نرخ برابری ریال با طلا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

همچنین، در اجرای ماده (4) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب –مصوب 1381-دعاوی موضوع قانون در شعبه یا شعبی از دادگاه های دادگستری تهران که قضات آن دارای تخصص و تجربه کافی در زمینه حقوق بین الملل باشند، رسیدگی می شود.

براین اساس، به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای قانون و این قانون و این آیین نامه، کارگروهی مشورتی با حضور وزیردادگستری با نماینده تام الاختیار وی (رییس) و نمایندگان قوه قضاییه (درصورت معرفی توسط رییس قوه یادشده) و وزارتخانه های امورخارجه، اطلاعات و معاونت حقوقی و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری تشکیل می شود.

این مصوبه را «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری 9 دی 92 برای اجرا ابلاغ کرده است.

سیام**9012**1572

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.