اعتراض روزنامه نگاران مالزیایی به محدودیت های رسانه ای

وزارت کشور مالزی اخیرا یک نشریه را به دلیل آنچه نقض قانون موضوع نشریه خواند، توقیف کرد.

هفته نامه ˈ هیت ˈ (The Heat) مالزی که از شهریورماه امسال انتشار خود را آغاز کرده بود توسط وزارت کشور توقیف شده است . علت توقیف این هفته نامه انتشار عکسی از نخست وزیر و همسرش و مطالبی در ارتباط با هزینه های همسر نخست وزیر عنوان شده است.

حدود 50 روزنامه نگار مالزیایی روز شنبه در کوالالامپور در تجمع یکساعته با بر تن کردن لباس قرمز خواستار ˈآزادی رسانه هاˈ و کاهش فشار بر نشریات و رسانه ها شدند.

ˈآمبیگا اسنرواسانˈ یک روزنامه نگار و فعال رسانه ای طی سخنانی در این تجمع، گفت این اعتراض تنها منحصر به بازگشایی روزنامه توقیفی نیست بلکه بحث آزادی مطبوعات مطرح است و برای دفاع از حقوق مردم است.

گروهی از روزنامه نگاران مالزیایی در آخرین روز آذر ماه نیز تصمیم وزارت کشور مبنی بر توقیف این نشریه را محکوم و آن را مخالف اصول دموکراسی عنوان کردند.

اتحادیه ملی روزنامه نگاران مالزی تاکید دارد دولت باید به جای توقیف نشریات رفتار خود را تغییر دهد و نسبت به انتقادها بازتر عمل کند.

مرکز روزنامه نگاران مستقل مالزی نیز با محکوم کردن توقف این هفته نامه، آن را حمله به آزادی مطبوعات عنوان کرد.

ˈنجیب تون رزاقˈ نخست وزیر مالزی در دوره انتخابات از لغو قانون محدودیت رسانه ها سخن گفته بود و وعده داد این قانون و دیگر قوانین محدودکننده از جمله قانون اقدامات تنبیهی و قانون رسانه ها و نشر به زودی در راستای توسعه آزادی های اجتماعی لغو می شود.

طبق ماده 10 قانون اساسی مالزی مردم و رسانه ها حق آزادی بیان و تجمع دارند و این حق در قانون تضمین شده است وآزادی ها نباید توسط دولت محدود شود.

در این قانون مصادیق به درستی روشن نشده است و پارلمان می تواند با استناد به این قانون آزادی بیان را محدود کند.

سانسور هم اکنون مساله ای در حال رشد در مالزی است و این کشور رتبه 141 در سال 2010 در زمینه شاخص های رسانه ای را به خود اختصاص داد.

تاریخ مطبوعات مالزی نشان می دهد قدمت مطبوعات در این کشور جنوب شرق آسیا به حدود 150 سال پیش بر می گردد. رسانه ها در این کشور چند نژادی و چند زبانی به زبان های مالایی، انگلیسی، چینی و هندی منتشر می شوند.

در مالزی نشریات زیادی با مجوز دولت فعالیت می کنند که 40 روزنامه ، 50 ایستگاه رادیویی ، هشت ایستگاه تلویزیونی رایگان دولتی و صدها پایگاه اینترنی خبری از جمله آنهاست.

این رسانه ها همگی توسط دولت نظارت شده و یا حتی اداره می شوند و تاکنون در چندین دوره تضادهایی بین دولت و رسانه هایی که توسط بخش خصوصی منتشر می شود با توجه به توقیف ها و یا توبیخ های صورت گرفته بوجود آمده است.

بنگاه های رسانه ای بزرگ در مالزی که چند روزنامه و یا شبکه رادیویی و تلویزیونی را نیز اداره می کنند وابسته به دولت و یا حزب حاکم هستند که مسوولان آن توسط دولت انتخاب می شوند.

رسانه ها در مالزی باید سالیانه نسبت به تمدید مجوز خود اقدام کنند و در صورت عدم تخلف مجوز تمدید می شود و این عاملی شده است تا مدیران رسانه ها برای تمدید مجوز خودسانسوری کنند.

گزارش سازمان بین المللی آزادی مطبوعات در سال 2012 نشان می دهد مالزی براساس شاخص های این سازمان در مورد آزادی بیان در بین 40 کشور منطقه آسیا پاسیفیک در رتبه 29 قرار دارد.

آساق**د.م**1611