وزیر کشور: احزاب منحل‌شده حکم قضایی دارند/دولت از فعالیت خانه احزاب حمایت می‌کند

وزیر کشور در پاسخ به پرسشی درباره نحوه صدور پروانه به احزاب گفت: ما در مورد صدور پروانه، بر اساس قانون عمل می‌کنیم و از زمان آغاز دولت تدبیر و امید تاکنون 19 تقاضا در این ارتباط به وزارت کشور ارسال شده و وزارت کشور نیز متناسب با قانون احزاب پروانه فعالیت صادر می‌کند.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه در نشست هم‌اندیشی با دبیران کل و نمایندگان احزاب و تشکل‌های سیاسی، در جمع خبرنگاران در برابر پرسشی درباره وضعیت احزاب منحل شده در دولت قبل و درخواست برخی از نمایندگان احزاب در این جلسه در ارتباط با تعیین تکلیف این احزاب پاسخ داد: طبق قانون احزاب، قوه قضائیه در زمینه انحلال احزاب صاحب اختیار است. این احزاب حکم قضایی دارند و باید از طریق قوه قضائیه پیگیری شود و اگر وزارت کشور بتواند کمکی در راستای احقاق حق انجام دهد، اقدام می‌کند ولی در نهایت این امر بر عهده قوه قضائیه است.

وی همچنین در مورد ادامه اینگونه جلسات با نمایندگان احزاب گفت: تاکید بر این شد که به صورت دوره‌ای این جلسات را داشته باشیم. البته ما امیدواریم که جلسه بعدی‌مان در محضر رئیس‌جمهور باشد و در جلسات بعد‌تر از حضور سران قوای دیگر نیز استفاده کنیم که با این تعامل نظرات و دیدگاه‌ها مطرح شود.

رحمانی فضلی همچنین در مورد اصلاح قانون احزاب و اینکه دولت قبل لایحه‌ای داده بود و آیا دولت جدید بر اساس همان لایحه عمل می‌کند؟ اظهار کرد: دولت قبل لایحه‌ای را در مورد اصلاح قانون احزاب نداده بود، بلکه در راستای اصلاح قانون احزاب و بازنگری در آن با مجلس همکاری‌هایی داشت. ما در این دوره در قانون بازنگری‌هایی را انجام دادیم و از تجربیات قبلی نیز استفاده کردیم و اکنون پیش‌نویس این قانون آماده است و ان‌شاءالله آن را در سایت وزارت کشور منتشر می‌کنیم و یک فرصت یک ماهه مشخص خواهیم کرد که احزاب و کارشناسان نظرات خود را در مورد این قانون بیان کنند.

وزیر کشور در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با خبرنگاران، به عزم دولت برای حمایت از احزاب و همچنین اهمیت قانون‌گرایی و رعایت آن از سوی احزاب اشاره کرد و گفت: دولت از فعالیت مجدد خانه احزاب حمایت می‌کند.

وی همچنین در مورد مباحث مطرح شده در مورد یارانه احزاب در راستای تقویت احزاب اظهار کرد: باید این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد، ابعاد مختلف آن دیده شود، احزاب دیدگاه‌هایشان را در این ارتباط به وزارت کشور بدهند و پس از بحث و بررسی، در مورد این موضوع تصمیم‌گیری شود.

انتهای پیام