یک عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران گفت: افزایش تحریمها، کاهش دستوری نرخ سود بانکی و ایجاد ارز چندنرخی و از سوی دیگر عواملی نظیر انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی موجب شد تا چند سال فضای اقتصادی ایران به «مدینه فاضله» رانتخواران تبدیل شود.
احسان برین در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اظهار کرد: یکی از آفتهای اقتصاد رانتی، ایجاد زمینه برای سوءاستفاده سودجویان و تشکیل قشرهای به اصطلاح تازه به دوران رسیده است. در شکلگیری یک اقتصاد رانتی عوامل زیادی میتوانند نقش داشته باشند؛ اما شاید به یک بیان ساده بتوان هرآنچه را که موجب از بین رفتن شفافیت مبادلاتی شود و همچنین هر عاملی که نیاز برای نظارت دولت را فراهم کند، زمینهساز شکلگیری اقتصاد رانتی دانست.
وی ادامه داد: اقتصاد ایران طی چند دهه اخیر همواره کم و بیش با معضل اقتصاد رانتی سر و کار داشته است، اما همه اینها در حالی است که رییس پیشین دستگاه اجرایی کشور پیش از انتخابات، شعار عدالت سر داده بود و این با اقتصاد رانتی به طور روشنی در تضاد است.
برین، مهمترین انگیزه رییسجمهور از صدور دستور شناسایی و مجازات ویژهخواران و صاحبان درآمدهای غیرموجه را پایان دادن به این مشکل اقتصادی کشور دانست و تصریح کرد: فضای اقتصاد ایران طی این چند سال اخیر به شدت تحت تأثیر عواملی بود که همه و همه به ایجاد اقتصاد رانتی کمک کردند. نتیجه طبیعی وجود چنین فضایی نیز ظهور رانتخواران بزرگ است. در نتیجه شاید بتوان مهمترین انگیزه رییسجمهور را پایان دادن به فعالیت همین رانتخواران بزرگ دانست. یکی از فواید این برخورد، تأثیرات اجتماعی آن است، یعنی دیگران با مشاهده این نوع برخوردها پی میبرند که هزینه رانتخواری زیاد است و ممکن است انگیزهشان برای رانتخواری کاهش یابد.
این فعال دانشجویی با اشاره به وجود برخی حاشیههای امن برای ویژهخواران نیز گفت: رانتخواران بزرگ، معمولاً برای آنکه از گزند قانون در امان باشند، اقدام به آلوده کردن برخی مقامات قضایی یا حاکمیتی میکنند و بدین ترتیب درصدد کاهش هزینه برخورد حاکمیت با خود برمیآیند، یعنی اگر حاکمیت بخواهد با آنها برخورد کند، ناچار است به پرونده برخی از عوامل دستگاههای درگیر نیز رسیدگی کند که این میتواند کار رسیدگی را دشوارتر کند. از سوی دیگر، رانتخوارانی که تفکر اقتصادی دارند، به سرعت اقدام به تأسیس شرکتهای گوناگون کرده و فعالیتهای اقتصادی بزرگی را آغاز میکنند. بنابراین ممکن است در صورت برخورد حاکمیت با این افراد، وضعیت اشتغال جمع بسیاری به خطر بیفتد.
وی با تاکید بر ضرورت همکاری قوای دیگر با دولت خاطرنشان کرد: به طور کلی، هرچه قوای سهگانه کشور با مردم روراستتر باشند و هراسی از ورود به پروندههای اینچنینی نداشته باشند، در بلندمدت زمینه اعتماد هرچه بیشتر مردم به نظام را فراهم میکنند. هرچه اعتماد مردم به نظام نیز بیشتر شود، نتایج مثبت آن در قالب افزایش سرمایههای اجتماعی ظهور کرده و موجب تسهیل حرکت اقتصاد کشور به سمت رشد و توسعه خواهد شد. افزایش اعتماد مردم، علاوه بر کمک به بهبود به وضعیت اقتصادی در بلندمدت، تأثیرات مثبتی در عرصههای سیاست داخلی و خارجی نیز خواهد داشت. در نتیجه، همکاری قوا برای کمک به دولت در راه این مبارزه اهمیت فراوانی دارد.
این عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران، بهبود و گسترش روابط ایران در فضای بینالملل را از عوامل کاهش ویژهخواری دانست و توضیح داد: هرچه روابط ایران در دنیا افزایش و بهبود یابد و همچنین محدودیتهای تجاری بر اقتصاد ایران - از جمله تحریمها - کاهش یابد، زمینه فعالیت رانتخواران نیز کاهش مییابد.
وی افزود: در یک اقتصاد آزاد از نظر تجاری، هرگونه دخل و خرجی مشخص است و همه به طور یکسان از امکانات عمومی برخوردارند. از سوی دیگر لازم است فضای اطلاعاتی کشور نیز شفاف شود. یعنی نه تنها از نظر محدودیتهای تجاری، بلکه از نظر اعلام اطلاعات نیز شفاف شود. به طور مثال، اگر قرار است جادهای احداث شود، بلافاصله خبر احداث آن داده شود و در عین حال تا لحظه اعلام عمومی خبر نیز هیچ فردی - بویژه سیاستمداران و نزدیکانشان اجازه خرید و فروش در آن ناحیه را نداشته باشند.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است